نداء مسؤول إلى وزارة التربية والتعليم: من أجل مستقبل طلاب لبنان واستقرار المجتمع التربوي

Lebanon On Time –
اصدر مستشار رئيس حكومة البانيا لشؤون الخليج و الشرق الاوسط القنصل العام مارك غريّب، بيانا تمنى فيه من وزيرة التربية إعادة النظر في توقيت تنفيذ هذه القرارات، أو تأجيل أي تغيير في نظام الامتحانات إلى بداية العام الدراسي المقبل في أيلول، ضمن خطة إصلاح واضحة وتدريجية، تُعلن بشفافية، وتراعي مصلحة الجميع، وجاء فيه:

معالي وزيرة التربية والتعليم،
نتوجّه إليكم بهذا النداء بصفة شخصية، انطلاقاً من حرصنا العميق على مصلحة طلاب لبنان، وحرصنا على تعزيز ثقة الناس بالقطاع التربوي، خصوصاً في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد.

اضاف:” لقد تولّيتم مسؤوليتكم في الثامن من شباط، في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان، تخللتها أزمات متلاحقة من جائحة كورونا إلى التحديات الأمنية والاقتصادية المستمرة. وفي هذا السياق، كان القرار السابق الصادر عن الوزارة بالسماح للطلاب باختيار مادة واحدة من بين التاريخ، الجغرافيا، أو التربية، قراراً تربوياً واقعياً أراح الأهالي ووجّه الطلاب والأطر التعليمية لتنظيم الدراسة وفقه.

لكن في نيسان، طُرحت تعديلات مفاجئة على هذا النظام:
1. تأجيل الامتحانات الرسمية إلى منتصف شهر تموز.
2. إلغاء نظام الخيار، وفرض تقديم المواد الثلاث.

وما زاد الوضع صعوبة، هو عدم اتخاذ أي إجراء لتقليص المناهج، رغم كل الظروف الضاغطة، ما وضع الطلاب في سباق مع الوقت لإنهاء مقرراتهم، في ظلّ غياب الاستقرار التعليمي والانقطاع المتكرر.

وتابع:” ندرك تماماً أن الهدف من هذه التعديلات هو إعطاء فرص أوسع للطلاب، لكن تطبيقها المفاجئ في منتصف العام الدراسي يثير القلق ويولّد ضغطاً غير مبرر على الطلاب، الأهل، والأساتذة على حدّ سواء.

ما نخشاه باحترام:
• أن يُحرَم الطلاب من عطلتهم الصيفية ومن فرصة التحضير الجيد للدورة الثانية.
• أن تتعطل خطط التسجيل الجامعي والمدرسي لدى الآلاف في الداخل والخارج.
• أن تتضرر الثقة بالقطاع التربوي، مما يدفع المزيد من العائلات إلى البحث عن بدائل خارج البلاد.
• أن يُظلم طلابٌ التزموا طوال العام بما أُقرّ سابقاً من خيارات دراسية، ليجدوا أنفسهم أمام تغيير لم يُؤخذ برأيهم فيه.
• أن يُرهَق الطلاب بمناهج غير مُقلّصة، في وقت بالكاد يتوفر فيه الحد الأدنى من الاستقرار التعليمي.

وختم:” لذلك، نلتمس منكم، بكل احترام وتقدير، إعادة النظر في توقيت تنفيذ هذه القرارات، أو تأجيل أي تغيير في نظام الامتحانات إلى بداية العام الدراسي المقبل في أيلول، ضمن خطة إصلاح واضحة وتدريجية، تُعلن بشفافية، وتراعي مصلحة الجميع.

طلاب لبنان يستحقون نظاماً تعليمياً مستقراً، واضحاً، وعادلاً. وبيدكم، معالي الوزيرة، أن تجعلوا من هذه المرحلة فرصة لترسيخ الثقة، لا لتقويضها.
مع خالص الاحترام والتقدير،