“أزمة البواخر”… و”القوات”: طريقة مقاربة الملف مرفوضة

توحي المؤشرات الى أنّ ملف استئجار بواخر لتوليد الكهرباء قد يتحوّل أزمة سياسية تهدد الاجماع داخل مجلس الوزراء. جديد هذا الملف، الاعلان عن فَضّ عروض المناقصة أمس، التي شملت 8 شركات، تردّد ان 6 منها لم تستكمل ملفها، وانّ شركتين فقط، من ضمنها الشركة التركية مشغّلة البواخر الموجودة حالياً في لبنان، قدّمتا ملفاً كاملاً. ولم يعرف بعد، ما اذا كان وزير الطاقة سيزار ابي خليل سيستبعد الشركات الست، ويُبقي المنافسة قائمة بين شركتين واحدة تركية وثانية اميركية.
الاعلان عن فض عروض المناقصة، أشعل المواجهة مع حزب «القوات اللبنانية» الذي أعلن من خلال وزرائه رفض الطريقة التي تتم فيها مقاربة الملف. وتقرر ان يعقد وزراء «القوات الاربعة»: غسان حاصباني، ملحم الرياشي، بيار بو عاصي وميشال فرعون، مؤتمراً صحافياً اليوم لإعلان هذا الرفض، والمطالبة بإعادة الملف الى ما سبق واقترحوه حول دور مجلس الوزراء في تقرير الخطوات في هذا الملف.
وقال مصدر في «القوات» لـ«الجمهورية»: «انّ الموضوع مبدئي بالنسبة الى الحزب وسيمضي به الى النهاية، وإنّ ما سيطرحه الوزراء اليوم في مؤتمرهم يتعلق في مؤسسة العمل الحكومي، وضرورة التعاطي مع الملف بشفافية، خصوصاً انّ الموضوع يثير تساؤلات لدى الرأي العام، ومن واجبنا طمأنة الرأي العام الى نزاهة ايّ مشروع تنفذه الحكومة في العهد الجديد».
أضاف المصدر: «لا شيء في السياسة يبرّر ان نكون على خلاف مع وزير الطاقة حول هذا الملف. ونحن ندعو الى الذهاب الى هيئة الاستشارات لطلب رأيها في إمكانية ان تجري دائرة المناقصات المناقصة».
وأمل «في أن يتمّ التجاوب مع طرح وزراء «القوات» اليوم، واذا تبيّن في جلسة مجلس الوزراء غداً انّ هناك إصراراً على المضي قدماً في الموضوع من دون الأخذ بالملاحظات، فإنّ وزراء «القوات» سيضطرون الى الاعتراض، وخرق الاجماع الوزاري.

(الجمهورية)