Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
بعد الرسالة التي بعث بها “حزب الله” إلى القوى السياسية وحذر من مغبة عدم إقرار قانون جديد للانتخابات قبل 20 يونيو المقبل، اعتبرت مصادر نيابية بارزة أن الحزب يريد إقرار القانون الذي يناسبه بالقوة، وإلا فإن الأمور ستذهب إلى الأسوأ.
وقالت المصادر إن الحزب “ومن خلال هذه الرسالة التهديدية إذا صحّ التعبير، أراد أن يقول لرئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر وكذلك الأمر لرئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل، بأنه لن يكون هناك استقرار سياسي أو أمني في البلد، إذا لم يقر القانون الذي يطالب به، وهو النسبية الكاملة”.
ورأت أنه “بالتالي فإن القانون التأهيلي الذي يتبناه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لن يرى طريقه إلى النور، طالما استمر حزب الله متمسكاً بمشروعه الانتخابي الذي يريد فرضه على الجميع. وشددت المصار لـ”السياسة” على أن المؤشرات تدل على أن قانون “حزب الله” هو الذي سيطبق في نهاية المطاف ولن يكون هناك من يقف في وجهه. وكان نائب “حزب الله” محمد رعد قال إن الفراغ ممنوع، مشيراً إلى أنه وفي حال لم يتم التوافق على قانون انتخابات قبل 20 يونيو المقبل، فإن البلد مهدد بعدها بالفوضى وعدم الاستقرار.
الى ذلك، لوحِظ صمتُ «حزب الله» عمّا صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واكتفَت أوساطه بالتشديد لـ«الجمهورية» على ما ورد في كلام رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أخيراً من أنّ «الفراغ ممنوع»، و«أنّ البلد بعد 20 حزيران مهدَّد بالفوضى وعدم الاستقرار».
كذلك لوحِظ عدم مقاربة رئيس مجلس النواب نبيه بري لِما صَدر عن عون، إذ اكتفى أمام زوّاره بالقول: «مِن الآن وحتى موعد الجلسة التشريعية المقرّرة في 29 الجاري يَخلق الله ما لا تعلمون». وأضاف: «الصمت الكبير خيرٌ من الصراخ غير المجدي، وعندما نصل إلى حلّ جيّد «منِحكي».
وعمّا هو مطلوب من لبنان في ظلّ ما يجري في المنطقة؟ أجاب بري: «دعونا نُرتِّب بيتنا الداخلي أوّلاً، وهذا ما يجب أن يحصل في كلّ الحالات».
وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية» إنّ «موقف عون كشَف عدم رغبة غالبية القوى السياسية في التوصّل إلى قانون انتخابي جديد، وإزاء هذا الوضع وبحكمِ محدودية صلاحياته، لم يكن أمامه خيار إلّا السير في القانون الموجود. إلّا أنّ ذلك يشكّل انتكاسةً رئيسة للعهد وللحكومة».
وأضافت: «قانون الستين، وبناءً على الكلام الرئاسي القديم والجديد، هو قمّة الفساد السياسي، وهو ليس القانون الذي يؤمّن صحّة التمثيل وسلامتَه، وتحديداً للمسيحيين، لأنه يُبقي مقاعدَهم رهينةً للأصوات السنّية والشيعية والدرزية. كما يَفتح الستّينُ بابَ الاشتباك السياسي بين القوى المسيحية حتى المتحالفة بعضها مع بعض في محاولةٍ للاستئثار بالعدد الأكبر من المقاعد».
(الجمهورية-السياسة)