Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
بعد أن قررت إسرائيل قبل أيام منع المحامين من لقاء الأسرى المضربين عن الطعام، يبدو أن السلطات الإسرائيلية تراجعت ورضخت.
فقد عقد اتفاق بين ممثلي إسرائيل ودائرة الأسرى الفلسطينيين ومركز عدالة القانوني، وقضى بالسماح للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بالتقاء المحامين.
وقالت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى لـ”العربية.نت” إن التوصل إلى هذا الاتفاق تم في أعقاب الالتماس الذي قدم إلى المحكمة العليا ضد قرار سلطة السجون منع الأسرى من التقاء المحامين، منذ بدء الإضراب عن الطعام في 17 نيسان الماضي، في إطار العقوبات التي فرضتها عليهم.
وفي الأسبوع الماضي، تم تقديم الالتماس ضد سلطة السجون الإسرائيلية، والتقى الطرفان في المحكمة الأربعاء. وتساءل القضاة عن سبب عدم منع الأسرى غير المشاركين في الإضراب من التقاء المحامين، في وقت يمنع المضربون عن الطعام من ذلك.
وفي أعقاب ملاحظات القضاة، خرج الطرفان للتداول خارج القاعة، وتوصلا إلى اتفاق يقضي بسماح سلطة السجون للمضربين عن الطعام بالتقاء المحامين. وحدد القرار أنه “لا خلاف على حق الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام، بالتقاء المحامين لغرض الحصول على خدمات مهنية فقط، بما يتفق مع القانون الإسرائيلي.
“حق قانوني لا جدال فيه”
وقالت المحامية منى حداد من مركز عدالة لـ”العربية.نت” من المؤسف أن المحامين يضطرون للتوجه إلى المحكمة من أجل ضمان حق قانوني لا جدال فيه والسماح لهم بزيارة المضربين عن الطعام منذ 18 يوما. لقد أضرب الأسرى منذ البداية احتجاجا على شروط اعتقالهم المهينة وغير الإنسانية، وردا على الإضراب تقوم سلطة السجون بانتهاج العقوبات التي تخرق حقوقهم بشكل أكبر”.
(العربية.نت)