جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / جريدة اليوم / اخبار من مستشار ريفي ضد سوزان الحاج
667fa6c83e84091858a303ba199eb8b4

اخبار من مستشار ريفي ضد سوزان الحاج

ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺃﺷﺮﻑ ﺭﻳﻔﻲ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﺃﺳﻌﺪ ﺑﺸﺎﺭﺓ ﺑﺈﺧﺒﺎﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺿﺪ ﻛﻞّ ﻣﻦ ﺷﺮﺑﻞ ﺧﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻈﻬﺮﻩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ . ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺑﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
” ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ : ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﻣﺔ ‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 317 ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ‏) ﻭﺗﻌﻜﻴﺮ ﺻﻼﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻭﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﺮﺩﺍﺕ ﻓﻌﻞ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ ﻭﺗﺼﻴﺐ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 288 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ‏) . ﻭ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺧﺒﺎﺭﻩ :
ﺃﻭﻻً : ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﺃﻳﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﺃﺻﺪﺭ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ .
ﻻﻗﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺷﻜﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍً ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻨﺘﻬﺠﻪ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻻﻗﻰ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ . ﻭ ﻗﺎﻝ ﻻﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﺣﺼﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻭﺇﺳﻠﻮﺑﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺨﻔﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻀﻤﺮﻩ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﺪ ﺩﻓﻴﻦ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺷﻌﺒﺎً، ﻭﺑﺪﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﺗﻐﺮﻳﺪﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎً ﻣﺸﻮﻫﺎً ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﺍً ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻞ ﺃﻋﺮﺍﻑ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻻ ﺑﻞ ﺇﻋﺘﺪﺍﺀً ﺻﺎﺭﺧﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﺗﻬﺎﻣﺎً ﺟﻤﺎﻋﻴﺎً ﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ . ﻭ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺸﺎﺭﺓ، ﻓﻘﺪ ﻏﺮﺩ ﺷﺮﺑﻞ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ “: ﺧﺒﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺟﺎﺀ ﻣﻨﻘﻮﺻﺎً، ﻓﻘﺪ ﺳﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺨﺨﺔ “.
ﺭﻏﻢ ﻓﺪﺍﺣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺇﺗﻬﺎﻡ، ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺇﺭﺗﺪﺍﺩﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﻳﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪﺍً ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻭﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺷﺮﺑﻞ ﺧﻠﻴﻞ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﺣﻴﻦ ﺃﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻋﺠﺎﺏ‏( like ‏) ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ ﻻﺣﻘﺎً ﺍﻥ ﺣﺬﻓﺘﻬﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻭﺿﺢ ﺑﺸﺎﺭﺓ ﺍﻧﻪ ﻭ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﺷﺮﺑﻞ ﺧﻠﻴﻞ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﺗﻬﺎﻡ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺷﻌﺒﻬﺎ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺨﺨﺔ . ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ‏( like ‏) ﻟﻤﻮﻗﻒ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺒﻨﻴﺎً ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻭﺇﻋﺠﺎﺑﺎً ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻩ .
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﻋﻦ ﻭﻋﻲ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ، ﻛﻴﻒ ﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﻥ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺇﻋﺘﺪﺍﺀ ﺳﻴﺒﺮﺍﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ، ﻭﺗﻌﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻭﺍﻟﻜﻼﻣﻲ ﻭﺇﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻭﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻪ ﻛﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻛﺮﺃﺱ ﺣﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ .
ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻭﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺣﺬﻑ ﺇﻋﺠﺎﺑﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺩﻟﻴﻼً ﻗﺎﻃﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪﺍً ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﺇﺗﺠﻬﺖ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺮﻣﻴﺔ .
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔً ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺳﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻬﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺯﻳﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﺭﺑﻂ ﻓﻮﺭﺍً ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﺕ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺪﻱ ﺯﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺯﻭﺭﺍً، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻀﻮﻱ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 317 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
” ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻭﻛﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﻛﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 65 ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ “.
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻢ ﺗﺠﺰﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻌﻜﺮ ﺻﻼﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﺮﺩﺍﺕ ﻓﻌﻞ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ ﻭﺗﺼﻴﺐ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻀﻮﻱ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 288 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
” ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﻄﺐ ﻟﻢ ﺗﺠﺰﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻌﺮﺽ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﺨﻄﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻜﺮ ﺻﻼﺗﻪ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺛﺄﺭﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ “.
ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺪ ﺑﺸﺎﺭﺓ ﺍﻧﻪ ﻭﻗﻄﻌﺎً ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻹﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﻣﻨﻌﺎً ﻷﻱ ﺷﺮﺥ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺣﺮﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺼﻔﺘﻲ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎً ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎً ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻈﻬﺮﻩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻼً ﺍﻭ ﻣﺤﺮﺿﺎً ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺧﻼً ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﺳﻨﺪﺍً ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 288 ﻭ 317 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ .