جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / جريدة اليوم / الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية أعلنا حزمة دعم للقطاع التربوي ب100 مليون أورو حمادة: لسد الفجوات المالية وتحسين جودة التعليم
5bf2de2266f4f_

الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية أعلنا حزمة دعم للقطاع التربوي ب100 مليون أورو حمادة: لسد الفجوات المالية وتحسين جودة التعليم

أعلن الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية والتعليم العالي عن حزمة دعم جديدة للقطاع التربوي في لبنان قيمتها 100 مليون أورو تقدمة من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، عشية اليوم العالمي للطفل.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك لوزير التربية في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة وسفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن في مدرسة الشيخ جابر الأحمد الصباح الرسمية في رأس بيروت بعد ظهر اليوم، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة المدرسة غادة عازار وطلاب المدرسة.

حمادة
وكانت كلمة لحمادة قال فيها: “التعليم في لبنان فاتورة سنوية مستحقة مهما كانت الظروف والصعوبات الإقتصادية والمالية والسياسية. ومع أزمة النزوح أصبحت الفاتورة التربوية مضاعفة، وبات ضغطها على الإقتصاد وعلى القطاع التربوي وعلى سوق العمل التربوية يتعاظم ويتسبب بمشاكل تكاد تضرب فاعلية النظام التربوي، لولا التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي وفي مقدمه دول الإتحاد الأوروبي.

ويسرني أن يكون لقاؤنا اليوم مع سعادة سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان السيدة كريستينا لاسن، للإعلان معا عن حزمة تمويل جديدة لدعم التعليم في لبنان، مقدمة من الصندوق الإئتماني الإقليمي للإتحاد الأوروبي،وهو أكبر المانحين ، وتبلغ قيمتها مئة مليون أورو، مقسمة على ثلاثة أقسام، الأول ويبلغ 80 مليون أورو وهو مخصص لسداد قيمة إنتساب التلامذة إلى المدارس الرسمية في مرحلة التعليم الأساسي، للتلامذة النازحين وللتلامذة اللبنانيين المتحدرين من الأسر الأكثر فقرا، وتأمين رواتب الهيئة التعليمية ودفع قيمة مساهمة الأهل في صناديق المدارس، والإسهام في ترميم البنى التحتية للمدارس الرسمية للعامين الدراسيين 2019 – 2018 و2020 – 2019”.

أضاف: “كما يخصص الإتحاد مبلغا قيمته عشرة ملايين اورو لتغطية تكاليف برنامج التعليم غير النظامي الذي يؤمن مواد تعليم وفاقا لبرنامج ومنهج خاص يجعلهم حاضرين للإنتقال إلى التعليم النظامي فور توافر مقعد دراسي لهم وتأمين تمويل هذا الأمر.
أما العشرة ملايين أورو الأخيرة فهي مخصصة لتحسين نوعية التعليم التي يحصل عليها المتعلم في المدرسة، من خلال إدخال برنامج تقوية المتعلمين وتطوير المقاربات التعليمية والطرائق لدى المعلمين، ورفع القدرات لدى فريق عمل وزارة التربية من أجل جمع المعطيات ومراقبة جودة التعليم، وذاك من أجل التحسين المستمر والشفافية ورفع مستوى التعليم الرسمي بصورة دائمة”.

وتابع: “إننا نقدر عاليا الدعم الأوروبي للبنان إن كان من دول الإتحاد كل دولة على حدة، أو من الصندوق الإئتماني الإقليمي للإتحاد الأوروبي، خصوصا في قطاع التربية والتعليم، ونتقدم بالشكر والإمتنان من سعادة السفيرة لاسن وعبرها، إلى دول الإتحاد، ولا سيما أننا نجد في الإتحاد الأوروبي خير الأصدقاء الذين يتابعون أوضاع لبنان ويقفون إلى جانبنا في كل الظروف وخصوصا في أزمنة الصعوبات.
إن التربية لا تنتظر، وإننا عاهدنا أنفسنا وعاهدنا المتعلمين بأن نستمر في تطوير قطاعنا التربوي على الرغم من الضغوط التي نتحملها، لكي نحافظ على مكانتنا الإقليمية والدولية، في ميدان يشهد على تمايزنا وتألقنا وقدرتنا على إعداد وتأهيل أجيال قادرة على خوض التحديات والتخصص واحتلال مكانة مرموقة في سوق العمل الداخلية والخارجية”.

وختم حمادة: “شكرا للإتحاد الأوروبي، وشكرا لسعادة السفيرة وفريق عملها، وشكرا للقائمين على الصندوق الإئتماني الأوروبي، وإلى المزيد من الدعم الدولي للبنان إن شاء الله، لكي نتمكن من سد الفجوات المالية، وتحسين جودة التعليم وتطويره”.

لاسن
بدورها قالت لاسن: “هذه أكبر حزمة يخصصها الاتحاد الأوروبي للقطاع التربوي في لبنان حتى اليوم. وسيستمر الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية والتعليم العالي في العمل على تعزيز قدرات منظومة التعليم العام من أجل توفير تعليم شامل وذي جودة لجميع الأطفال في لبنان”.

وأضافت في مناسبة إحياء اليوم العالمي للطفل: “إن تعليم الأطفال والشباب حق أساسي من حقوق الإنسان. والتعليم أساسي للتنمية وبناء مجتمعات سلمية. فمن خلال التعليم يمكن أن يستعد الأطفال والشباب للمشاركة في الحياة المجتمعية والمساهمة في المجتمع. ويتشاطر الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية والتعليم العالي هذه الرؤية، وهما يعملان معا لحماية حق التعليم للفتيات والفتيان في لبنان وتعزيزه”.

واشار بيان للمفوضية الاوروبية الى ان “هذه الحزمة المالية الجديدة تضاف إلى المساعدات التي خصصها الاتحاد الأوروبي للقطاع التربوي في لبنان منذ عام 2012، والتي وصلت إلى 228 مليون يورو، فضلا عن المساهمات المهمة من الدول الأعضاء”.