الجسر: الضربة الاميركية إنذار وللادارة الجديدة حساباتها الخاصة

رأى النائب سمير الجسر في حديث الى برنامج “كلام بيروت” على شاشة “المستقبل” ان “ما يجري في سوريا سببه النظام من خلال اللعب مع الكبار وبالكبار، وما يحدث على الاراضي السورية ما كان ليحصل لو لم يتدخل الروس بطريقة مباشرة، ويتدخل بصورة غير مباشرة الاميركي والاوروبي بالتغاضي عن الجرائم التي يرتكبها النظام، مدعيا انه يقاتل الارهاب، وهو الذي اوجد الارهاب والآن يدفع ثمن ذلك”.

وأضاف: “للادارة الاميركية الجديدة حساباتها الخاصة، وأرى أن الضربة التي نفذتها صباح اليوم محدودة، لكنها بمثابة إنذار ورد أميركي بصوت عال، وربما تمهد لمقاربة سياسية أخرى مرتبطة بالتسوية والحل السياسي، وفي حال اصطدمت بالحائط فقد نشهد دعما أميركيا جديدا للثوار”.

وقال: “أنا مقتنع بأن التدخل الروسي ما كان ليتم لو ان الادارة الاميركية السابقة رفضت ذلك، وحتى الادارة الجديدة كان موقفها منذ اسبوع مخالفا لما عبرت عنه بالضربة الجوية اليوم، فالاسد ليس من أولويات الادارة الاميركية، وما الضربة الا للفت انتباهه الى أن عليه أن يسمع الى الأميركي أكثر”.

وأسف “لأن 320 ألف شهيد سوري لم يحركوا ساكنا عند أحد، الآن بدأنا نسمع أصواتا، مع العلم انها ليست المرة الاولى يستعمل الكيميائي، لكن لا شيء فعليا على الارض، وضربة المطار بمثابة إنذار، لكن الخطوة الجدية هي العمل على وضع حد لتمادي النظام في قتل شعبه، وليس هناك من إشارات في هذا الخصوص للاسف، واي انسان لا يردع يتمادى بفعله، والغرب يتكلمون عن حقوق الطفل والحيوان ولكن مئات الالاف من الشهداء والمفقودين والمصابين لا أحد يسأل عنهم، وهذا نتيجة التمادي في تغطية الظالمين”.

في الشأن المحلي، قال الجسر ردا على سؤال: “الحكومة ذكرت في بيانها الوزاري انها ستعمل على وضع قانون للانتخاب، واجراء الانتخابات، والرئيس الحريري اعلن ان اجتماع الاثنين المقبل سيخصص للبحث في قانون الانتخاب، وأريد أن أذكر بأن الحكم استمرارية وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي أرسلت مشروع قانون الى مجلس النواب، ولم تسحبه حكومة الرئيس تمام سلام ولا حكومة الرئيس الحريري، والنواب بدأوا في مرحلة سابقة بمناقشته، وبالتالي يمكن البناء عليه”.

وتابع: “يبدو أن القوى السياسية في الحكومة توصلت الى خطوط عريضة في هذا الملف، ودستوريا مشروع القانون يجب أن يأتي من الحكومة، وهناك مشروع ارسلته حكومة ميقاتي، ولا يمكن البحث في كل القوانين”.

ورأى الجسر أن “الحديث عن الفراغ مفزع وخطير، ولكن لا وجود له في نظام ديموقراطي برلماني، والكل يعمل للتوصل الى حل، وهناك اجتماعات يومية بين القوى السياسية. المشكلة في قانون الانتخاب أنه مرتبط بالخلفيات الطائفية والمذهبية، فمن يطرح صحة التمثيل لا يطرحها بخلفية وطنية، وانما بخلفية طائفية، لان النظام اوجد هذا التقسيم”.

واعتبر أن “تيار المستقبل لا يخسر في حال إقرار النسبية ولبنان دائرة واحدة، لانه موجود على كامل الاراضي اللبنانية، وما يخسره هنا يعوضه بالتحالف هناك، ولكن النسبية بهذا الشكل مرفوضة من الفريق المسيحي ومن الحزب التقدمي الاشتراكي، ولذلك يجب إيجاد صيغة تؤمن المصلحة العامة”.

الفساد
وفي موضوع الفساد، قال الجسر ردا على سؤال: “اتهام النواب بالفساد والسرقات كلام غير دقيق، وأصلا النائب ليس لديه الوسائل ليرتكب، لكن هناك أمرا تفشى في البلد ويشكل ظاهرة خطيرة تتمثل بالتعميم. اذا كان لدي مشكلة مع احد المحامين، فهل أتهم كل المحامين وأعتبرهم غير جيدين؟ واذا كان لدي مشكلة مع طبيب او مهندس فهل أعمم؟ وكذلك الحال مع النواب والوزراء وفي الوظائف العامة، نعم هناك اخطاء يجري تغطيتها لكن يجب ان نسمي صراحة المرتكب والفاسد، ويجب فضحه، ومن لديه مشكلة مع احد يجب ان يسميه، وعلينا ان لا نعتمد التعمية والتعميم”.

وفي ملف مؤتمر بروكسيل قال الجسر: “اود ان احيي الرئيس سعد الحريري على الجهود التي يبذلها، وبهذا الاسبوع استعدت الصورة التي كانت بذهني للرئيس رفيق الحريري من خلال تنقله من مصر الى عمان فالسعودية وفرنسا وبروكسيل، وهذا امر مهم جدا، والمهم ايضا محتوى خطابه في بروكسيل، فهو لم يدق ناقوس الخطر فقط، بل قدم دعوة للحاضرين للاستثمار في البنى التحتية في لبنان لما في ذلك من منفعة للبنان واللبنانيين والنازحين السوريين”.

وأكد أنه “يجب انهاء مسألة قانون الانتخابات باسرع وقت لان هناك قضايا تتعلق بالامور الحياتية اليومية للناس تجاوزت الخطوط الحمر، فلم تعد الناس قادرة على التحمل ولا بد من التحرك بسرعة لوضع حد لهذا الامر، الوضع الاقتصادي سيئ جدا والوضع الاقليمي يزداد صعوبة، والاموال التي كانت ترسل من اللبنانيين المقيمين في الخارج تتراجع بشكل كبير، فلا بد من التحرك وايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها اللبناني”.

وقال الجسر ردا على سؤال: “الموظفون الاداريون اكثر من وقعت عليهم الظلامة، واصلا السلسلة طرحت من اجلهم ومن اجل تسوية اوضاعهم، وعلينا الابتعاد عن جيوب الناس وتخفيف الانفاق، وفي الوقت نفسه لا يمكن تقرير انفاق جديد من دون تامين مصادر تمويل له”.