الحجار: مكونات الحكومة محكومة بالتضامن والدفاع عن مشروع الموازنة بسبب صعوبة الوضع الإقتصادي

أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في حديث إلى “إذاعة الشرق”، ردا على سؤال عن مشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري في اجتماع لجنة المال والموازنة أن “الكل يعلم دقة المرحلة التي يمر بها الوضع الإقتصادي في لبنان. هناك دين عام أكبر بكثير من الناتج القومي والنتائج سلبية إذا استمر الوضع على هذا المنوال، من هنا كان توجه الرئيس الحريري على مدى 19 جلسة لبذل كل الجهد اللازم لتخفيض الإنفاق بكل القطاعات وقد تم تخفيض العجز إلى 7 فاصل خمسة بالمئة بالموازنة وبالنسبة للناتج القومي هذه الحكومة تعلن جهوزيتها أمام مؤتمر سيدر من اجل إطلاق مشروع إستثمارات محلية تخفز وتنشط الإقتصاد”.

أضاف: “إن المعادلة اليوم هي كيفية العمل لإقرار الموازنة، موقف الرئيس الحريري واضح، هو ليس ضد النقاش في مجلس النواب بل بالعكس المجلس يمارس دوره حتى لو كانت الكتل ممثلة في الحكومة وتوافقوا واتفقوا، وهو يؤيد الكثير من المواد الواردة في الموازنة. إن مكونات الحكومة محكومة بالتضامن في ما بينها والدفاع عن مشروع الموازنة بسبب صعوبة الوضع الإقتصادي. هناك وزراء في الحكومة تحفظوا على بعض المواد وكذلك كتلهم تحفظت على نفس المواد، وهذا أمر طبيعي لكن الأهم من كل ذلك أنه سواء كان يوجد تحفظ من قبل الكتل أو من قبل الوزراء الممثلين في الحكومة، يوجد رأي آخر عند النواب ولا مانع من أن يكون هناك رأي آخر ولكن البدائل المطلوبة يجب أن تكون حقيقية لا وهمية. هذا هو التعاون المطلوب بين الحكومة والمجلس النيابي والذي تحدث عنه الرئيس الحريري بالأمس”.

وعما إذا كانت القرارات الصعبة التي تحدث عنها الرئيس الحريري ستطال جيوب المواطن فيما مكامن الهدر كافية لسد العجز، قال: “يوجد شقان في السؤال الأول موضوع المواد الإصلاحية: إن الجهد الذي انصبت عليه الحكومة بكل مكوناتها في المرحلة الأخيرة هو أن لا تطال المواد جيوب المواطنين وهذا ما كنا نؤكد عليه في المجلس النيابي أثناء مناقشة الموازنة في لجنة المال والموازنة وإن استدعى الأمر إعادة صياغة بعض المواد الضرائبية الواردة في قانون الموازنة وهدفه الأساسي هو كيفية العمل لتمكين عدم إصابة المواطن بأي ضرر من مواد الموازنة. كذلك لتجذيب بعض المواد وهنا الدور الطبيعي لمجلس النواب، هناك مواد إصلاحية يجب إقرارها مع الأخذ بعين الإعتبار تعديل ما يجب تعديله فيها مع المحافظة على الهدف الأساسي وهو السعي إلى خفض فعلي وليس إلى خفض وهمي”.

وأشار إلى أن “التهرب الضريبي يمنع عن الحكومة أكثر من ملياري دولار سنويا بالحد الأدنى ويجب معالجة الهدر عبر القوانين التي تقر في الحكومة وترسل إلى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها وللعمل على الحد من التهرب”.

وعن الكهرباء، أشار إلى “خطة قد أنجزت مع تحديد سقف مساهمة الدولة وهو مبلغ 2500 مليار وهذا شكل من أشكال ضبط الهدر في هذا الموضوع”.

أما عن الفساد في الإدارات العامة فأشار إلى “ضرورة دراسة هذا الملف وتحريك التفتيش المركزي والقضاء وبشكل سليم ومباشر وهذا يلزمه وقت وعمل، بالاضافة إلى تخفيض الإنفاق غير المجدي”.

وعن المعابر في لبنان وهي 124 معبرا أكد أنها “مصدر لتعزيز موارد الخزينة وأن هذا الموضوع كان محور مداخلة له في مجلس النواب”، مؤكدا أن “الجميع يتحدثون عن المعابر غير الشرعية في مجلس الدفاع الأعلى ويتحدثون عن التهريب وهذا الأمر يخسر الدولة في حدود ألف مليار ليرة من هنا يجب القيام بما هو مطلوب في هذا الإطار لا سيما الحاجة إلى قرار سياسي من المفروض إتخاذه لوقف الهدر الكبير”.

وختم في ملف التعيينات مشيرا إلى “وجود توجه واضح لدى الرئيس الحريري لإنجازها في أسرع وقت بسبب وجود مراكز عدة شاغرة في الدولة على مختلف المستويات وهذا الشغور يعيق عمل الإدارات العامة”.

أضاف: “هذه حكومة وفاق، وطبيعة تأليفها يعني أن يكون للجميع رأي في موضوع التعيينات ويجب ألا يكون هناك إستئثار لأن القرار متخذ عند الرئيس الحريري ومن هنا يقوم الرئيس الحريري بجولة إستشارات كما أن التعيينات كانت من ضمن محادثات الرئيس الحريري مع الوزير باسيل ومع الدكتور جعجع”.

وبالنسبة للمعايير الأساسية في التعيينات، رأى أن “المطلوب هو الكفاءة والنزاهة وأن يكون الشخص مقبولا من المكونات الحكومية”.