الحريري:انجاز الجيش بدماء ابطاله هو الأغلى والعنوان العريض لقرار التصدي للارهاب

اشادت مداخلات النواب ال 16 خلال الجلسة الصباحية لمناقشة الحكومة ب”تضحيات الجيش والعملية التي يخوضها في جرود رأس بعلبك والقاع ضد الارهاب “فجر الجرود”، ونوهوا “بما يقدمه الجيش لتحرير الارض وسيادة الوطن”.

وعرض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “انجازات الحكومة مدى ثمانية اشهر، والتي تكللت بتصدي الجيش لفلول الارهاب”، مقدرا “تضحيات الجيش الذي قدم الشهداء”. واشار الى “تحقيق 16 انجازا ابرزها قانون الانتخاب وقانون الموازنة للعام 2017، وتفعيل العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على اجراء الانتخابات النيابية وتوفير الاجواء الآمنة والديموقراطية لها، اضافة الى النشاط غير العادي للقوى الامنية في ضبط شبكات الارهاب”.

من جهتهم، ركز النواب على موضوع “الفساد وضرورة تعزيز الرقابة ومحاسبة المفسدين كي ينتظم عمل المؤسسات”، اضافة الى بعض المطالب للمناطق.

افتتحت الجلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، وقد ترأسها رئيس المجلس نبيه بري، في حضور الحكومة والنواب، بتلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: هنري حلو، نعمة طعمة، جوزف المعلوف، سليم كرم، زياد القادري، غازي يوسف، سليم سلهب، كامل الرفاعي، دوري شمعون واميل رحمة.

الحريري
وألقى الرئيس الحريري كلمة في مستهل الجلسة عدد فيها انجازات الحكومة خلال 8 اشهر، وقال: “سجل هذه الحكومة حافل بالاعمال والانجازات والصعوبات التي اكدتها وقائع الاشهر الثمانية الماضية، غير ان الانجاز الذي يكتبه الجيش بدماء ابطاله هو اغلى الانجازات علينا جميعا، بل هو العنوان العريض لقرار الدولة والحكومة التصدي للتنظيمات الارهابية وطرد الفلول التابعة لها من لبنان. انني اذ اتوجه بالتحية الى الجيش اللبناني، قيادة وضباطا وجنودا، انحني امام استشهاد الابطال في المعارك وامام تضحيات اهالي العسكريين المخطوفين الذين ننتظر معهم بفارغ الصبر الكشف عن مصيرهم واستعادتهم الى احضان الوطن.

اذا كان الاستقرار الامني هو نتيجة للاستقرار السياسي، فان هذه الحكومة عملت بجهد كبير على الخطين، وتعاون الاجهزة الامنية كان حاسما في هذا الشأن، وما كشف عنه امس وزير الداخلية عن دور مميز لفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي بإحباط مخطط ارهابي استهدف طائرة مدنية عربية في اوستراليا هو نقطة بيضاء تضاف الى سجل الاجهزة المسؤولة عن حماية لبنان واللبنانيين.

دولة الرئيس، جردة الحساب الحكومي امام المجلس النيابي تفرض علينا ان نتحدث بالارقام والوقائع منذ تشكيل الحكومة في 18 ك1 2016، وقد عقد مجلس الوزراء 38 جلسة واصدر خلالها 1268 قرارا، وصدر استنادا اليها 518 مرسوما واحال على المجلس النيابي 32 مشروع قانون.
اما ابرز المواضيع التي تضمنتها قرارات مجلس الوزراء فيمكن اختصارها بالعناوين الآتية:

1 – تفعيل حركة التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، وقد قمت ب9 زيارات رسمية لتلك الدول استهدفت تصحيح علاقاتنا مع بعض الاشقاء والعمل على حماية لبنان في ظل الأخطار الاقليمية المعروفة.

2 – العمل على تحسين شبكات الطرق.

3 – اقرار موازنة العام 2017 واحالتها على مجلس النواب.

4 – اقرار قانون للانتخابات النيابية الذي صدر في 17-6-2017.

5 – تمديد عقدي الشبكتين المشغلتين للهاتف الخليوي في إنتظار اطلاق مناقصة جديدة واطلاق خدمات الانترنت عبر الالياف البصرية للشركات والافراد وخفض التعرفة والرسوم وتلزيم اشغال توسعة الشبكات الهاتفية بواسطة كوابل الالياف الضوئية والنحاسية في كل المناطق.

6 – اعادة درس مشروع المياه والعمل على انجاز مشاريع مائية في قضاء بشري ومشاريع الصرف الصحي في ساحل كسروان وانشاء شبكة مياه للصرف الصحي والشرب في بعلبك والقرى المجاورة وتمويل مشروع تنفيذ سد بحيرة وادي قنوبين قضاء بشري.

7 – العمل على انتاج الكهرباء من الرياح وتطوير انتاج الطاقة من معمل الزهراني، والاشغال في معمل دير عمار.

8 – صدر مرسوم الانشطة البترولية تطبيقا للقانون رقم 132 -2010 وتشكيل لجنة وزارية لدرس انشاء محطة لتخزين الغاز الطبيعي.

9 – تعديل قانون السير.

10 – حول معالجة ازمة النفايات: الموافقة على الانضمام الى تعديل اتفاق “بازل” في شأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود والعمل على معالجتها من خلال تشكيل لجان وزارية لدرس ملف التفكك الحراري وتحويل النفايات الى الطاقة.

11 – ملء العديد من الشواغر من وظائف الفئة الاولى وقد شملت 21 وظيفة.

12 – اقرار التشكيلات الديبلوماسية.

13 – الموافقة على اتفاقات وبروتوكولات التعاون الاقتصادي والثقافي مع العديد من الدول.

14 – الترخيص لانشاء جامعات او استحداث فروع واقسام في جامعات قائمة.

15 – تجديد الترخيض لمحطات تلفزيونية وعددها 22 ترخيصا.

16 – اعادة الجنسية اللبنانية الى 26 لبنانيا سبق ان تخلوا عنها.

17 – تشكيل 12 لجنة وزارية وتفعيل عمل 10 لجان اخرى مكلفة متابعة شؤون الخدمات في كافة القطاعات .

18 – مناقشة 11 اقتراح قانون واتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها”.

وختم: “دولة الرئيس، هذه العناوين هي وقائع ملموسة في سجل الحكومة التي تراهن على استمرار الاستقرار السياسي كي تتمكن من وضع اليد على الكثير من القضايا العالقة واطلاق يد الجهات الرقابية المختصة في مكافحة اوجه الخلل والفساد في الادارة العامة، بالتعاون مع السلطة التشريعية، وقد اجابت حكومتنا عن 7 اسئلة نيابية، اضافة الى استجوابين وخمس توصيات نيابية. لقد اثمر التعاون الكثير من الامور التي بقيت عالقة ومؤجلة لسنوات طويلة ومن بينها قانون الانتخابات النيابية وقانون سلسلة الرتب والرواتب. ونحن اليوم نؤكد مجددا أننا سنعمل على اجراء الانتخابات وفق القانون الجديد وتوفير كل الشروط الامنية والتقنية المطلوبة لانتخابات نزيهة وديموقراطية”.

زهرا
المداخلة الاولى كانت للنائب انطوان زهرا سأل فيها: “كيف الجيش يحارب ونحن نناقش؟ أتوجه لك بالتهنئة دولة الرئيس على التوقيت لان هذه المؤسسة هي الضامن للديموقراطية، وأهنئ الجيش والحكومة على عملية “فجر الجرود” لطرد الارهاب من ارضنا، وان يكون فجر السعادة لفرض سلطة الدولة على كامل اراضيها”.

وأضاف: “نحن مع عودة الدولة ومع انتظام عمل المؤسسات، وهذه الحكومة هي حكومة استعادة الثقة، ولكن الثقة معدومة بالحكومة، والحديث في الصالونات وصل ليس الى القيصر، بل الى كل نساء القيصر. الكل يتحدث عن محاصصة وتوزيع غنائم، وكل مناقصة فيها تقسيم غنائم ولم تستحق هذه الحكومة ونحن على مشارف نهاية الصيف ان نسأل وزير السياحة: “ماذا حققت السياحة، وكم مهرجانا من ال 120 ليس مهرجانا غنائيا؟”.

وتابع: “الجمعيات الخيرية رسل المحبة والسلام تدخل الى الموازنة التي يمولها الشعب.
موظفو الامم المتحدة نجدهم يتمولون من الشعب اللبناني، ولكن هؤلاء الموظفين يتم اختيارهم من نخب من دون رأي مجلس الخدمة المدنية.

الخليوي يمول احتفالات من اموال الشعب.

الناس يريدون ان يصدقوا عندما نذهب الى المناقصات يجب ان نحترم اصولها.

ألغيت مناقصات الكهرباء، ولكن الناس يقولون سنرى غدا مناقصات اخرى مشابهة. ان رفع الشبهة عن العمل السياسي مشبوه”.

وقال: “في موضوع السلسلة، بالنسبة الى المدارس الخاصة الاساتذة لهم حق ولكن لا يفرض على الاهالي تعليم ابناء الاساتذة على حسابهم. يجب ان يعلموا اولادهم في المدارس التي يعلمون فيها، ويجب الغاء هذه المادة التي تعطيهم حق تعليم اولادهم في مدارس اخرى، وان اصحاب المدارس الذين يعتبرون انفسهم اصحاب رسالة انسانية، عندما تصبح حركتهم على الالة الحاسبة يتوقف اعتبارهم اصحاب رسالة انسانية”.

فضل الله
النائب حسن فضل الله استهل مداخلته بتوجه تحية الى “الجيش وشهدائه والمقاومة بمقاتليها وشهدائها الذين خاضوا معارك جرود عرسال ويقاتلون اليوم فلولا من القلمون الذين يتحينون الفرصة للعودة من جديد”، وقال: “هذه الدماء العزيزة من الجيش والمقاومة والشعب تستحق ان نرتقي الى مستواها، والعزة والحرية لا تقوم الا بقيام الدولة بمسؤولياتها. وقد استمعنا الى كلمة رئيس الحكومة ولا شك ان هذه الحكومة هي والمجلس النيابي حققا سلسلة انجازات: قانون الانتخاب والسلسلة والموازنة بسرعة قياسية، فمن غير الانصاف ألا نقدر ذلك.

واضاف: “نحن عندما نتحدث لتصويب الاداء، وسأتحدث اليوم عن ملفات داخلية وان اثارة ملفات الفساد لا تزعزع الثقة، بل عدم المحاسبة يزعزع الثقة. ولو نظرنا من اسرائيل الى كوريا الى فرنسا، عندما يدخل رئيس وزراء اسرائيلي الى السجن وكذلك كوريا ووزير في فرنسا.

المشكلة في لبنان كلنا نتحدث عن الفساد ولكن نتمنى يوما ان نشاهد محاسبة. نتحدث اليوم لان هناك مناقشة الموازنة ولهذا نكتشف لماذا لم تكن هناك موازنات في السنوات الماضية لحماية الفساد المقونن.

وهناك في وزارة الاتصالات 700 مليار ليرة على المؤسسات والوزارات والتحصيل 7 في المئة، وهناك مئة مليون دولار يعني 600 مليون دولار، هل كان ذلك استهلاك لمصلحة الدولة؟ وزيرة في أوستراليا استقالت لانها استخدمت هاتفا رسميا لعمل خاص”.

وتوقف عند “بدل الايجارات الذي تدفعه الدولة بشكل خيالي فيما هناك عقارات للدولة تستخدم لرمي النفايات.
ونحن نستأجر في الارياف بمبالغ ضخمة، بينما نؤجر عقارا ضخما في منطقة بئر حسن ب 11 الف ليرة في السنة، هل يعقل ذلك؟”.

وقال: “اعطينا شركة خاصة تمديد ألياف ضوئية وتأخذ مكان “اوجيرو”.
نتحدث عن عجز في الموازنة والسلسلة فلنجن هذه الاموال، هذا في ملف وزارة الطاقة ونحن نناقش موازنتها. وجدنا جمعية تحصل على 6 مليارات ليرة لا نعرف عنها شيئا. دفعنا لها من 10 سنوات 60 مليار ليرة. الحكومة لا تدفع 6 مليارات لبناء مبنى يوفر ايجارات وتدفع لجميعة 60 مليار ليرة.

في ملف المشاعات، ندفع الاموال لشركات مسح وبعضها يمسح املاكا عامة، وعقارات كبرى تمسح لاصحاب نفوذ يستطيعون شراء ذمم. املاك واسعة للدولة تذهب الى اشخاص”.

وسجل “لرئيس المجلس ووزير المال التجاوب معنا في هذا الامر”، ودعا الحكومة الى “اتخاذ اجراءات حاسمة ضد من يتلاعب بهذا الامر الى أي حزب او حركة او تيار انتمى”.

وأضاف: “في الملف الصحي، اضافة الى موضوع الفضيحة ادوية السرطان الذي لا اعرف اين اصبح في القضاء؟ هناك ملفات الدواء والاستشفاء، نعاني لادخال مريض الى المستشفى يقولون لا اماكن او استنفدت الموازنة ونحن في بداية الشهر فأين ذهبت هذه الاموال وبعض المستشفيات تدفع الرشوة لرفع السقف الذي تحصل عليه؟.

في وزارة التربية وزير قال هناك مافيات في الوزارة وهناك صناديق سود.
وليس فقط في وزارة التربية اموال النازحين اين يذهب الكثير منها؟

ولفت الى “السمسرات في كل التلزيمات”، وقال: “هناك مشروع قانون للعودة الى المناقصات في كل الامور.
وعندما سألنا رئيس التفتيش المركزي عن مكافحة الفساد، قال انها من قرارات الوزراء، نأمل ان يحاسبوا”.

بري: “ممنوع ان يحاسبوا”.

وختم: “نأمل من الحكومة ان تأخذ بهذه الملاحظات، في وقت هناك من يدفع الدم من اجل الوطن هناك من يعمل على الفساد ويجب ان يحاسب. لن اتحدث في امور اخرى، ونحن نريد لهذه الحكومة ان تنجح”.

ميقاتي
الرئيس نجيب ميقاتي استهل مداخلته ب”التعزية بشهداء الجيش الذين سقطوا اليوم وبجميع الشهداء الابرار”، وقال: “نتوجه بتحية إكبار للجيش، قيادة وضباطا وأفرادا، على ما يقومون به في منطقة السلسة الشرقية لجبال لبنان. ونقدر الجهد الكبير الذي يقوم به المدير العام للامن العام والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي بشخص شعبة المعلومات لديها”.

أضاف: “لا اعتقد أن احدا اليوم لا يقف وراء الجيش والى جانب الحكومة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وخصوصا ان فخامة الرئيس أكد خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع التزام الحكومة تحرير الأراضي اللبنانية من الارهاب”، وقال “نحن لن نضيع أي فرصة للتصدي للارهاب”. وفي البيان نفسه، وردت جملة اعتراضية اريد الاستفسار عنها وجاء فيها “إن المجلس الاعلى للدفاع أكد التزام التحالف الدولي ضد الارهاب”. في الواقع لم أفهم مكمن التمييز بين التحالف الدولي ضد الارهاب وقول فخامة الرئيس الذي نؤيده بالكامل بالتصدي للارهاب وتحرير الاراضي اللبنانية”.

وتابع: “لقد أقر المجلس النيابي في الفترة الأخيرة قانون الانتخابات النيابية وقانون سلسلة الرتب والرواتب. في ما خص قانون الانتخاب، ما زلنا نقرأ هذا القانون ونرى بعض الشوائب في عملية إحتساب الاصوات عموما، ولا سيما أصوات الفائزين. نرجو الحكومة توضيح هذا الأمر او اعداد مشروع قانون او اقتراح قانون للبحث في هذا الموضوع بهدوء وتوضيح طريقة احتساب الاصوات من دون المس بجوهر قانون الانتخاب”.

وقال: “في موضوع قانون سلسلة الرتب والرواتب، نسمع أن هناك غبنا كبيرا لحق بالسلك العسكري وبالأجهزة الأمنية، بالتزامن مع العمليات البطولية الباسلة التي يقوم بها الجيش والتضحيات التي يقدمها من دمائه وأرواحه من اجل الوطن. ولذلك ينبغي النظر ايضا الى هذا الموضوع بطريقة هادئة جدا”.

وأضاف: “أريد أن انقل اليكم، وعبركم الى الرأي العام، بعض المراجعات التي وردتني من مدينة طرابلس. لقد قام عشرة رجال أعمال يشكلون مجموعة واحدة بتأسيس شركة سميت “نور الفيحاء” هدفها انتاج الكهرباء وبيعه للدولة اللبنانية ولشركة قاديشا بالذات. تقدمت الشركة بالطلب من شركة كهرباء قاديشا، والتي لديها طابع قانوني خاص، ولكن معظم اسهمها تملكها شركة كهرباء لبنان. قام هؤلاء، بعد تسجيل الشركة بحسب الاصول وفتح باب الاكتتاب للمساهمين العشرة حتى الآن، بالتقدم بالطلب من شركة كهرباء قاديشا التي نقلت الطلب، بدورها، الى شركة كهرباء لبنان التي حولته، بدورها، الى وزارة الطاقة بصفتها وزارة الوصاية، فكان جواب الوزير عن الطلب بوجوب درس الملف من النواحي القانونية والفنية لاجراء المقتضى”.

وأشار الى أنه “خلال أشهر عدة، قامت شركة “نور الفيحاء”، بالتعاون مع شركة كهرباء قاديشا، بدرس كل ما يلزم من الناحية الفنية عبر الاستعانة بشركات اجنبية كبرى لوضع الخطة الفنية، وكلفت شركة بريطانية وضع مسودة الاتفاق القانوني بين شركة كهرباء قاديشا وشركة “نور الفيحاء”. وبعد موافقة كهرباء قاديشا على كل هذه الامور، أحالت الملف على شركة كهرباء لبنان لأخذ الملف باعتبار ان كهرباء لبنان تملك معظم اسهم كرباء قاديشا. وأحلت كهرباء لبنان الطلب على وزير الطاقة، وكان ذلك في تشرين الفائت. راجعت وزير الطاقة في حينه ارتيور نظريان في الموضوع فقال لي “نحن الآن في صدد انتخاب رئيس للجمهورية وبعده ستكون هناك حكومة جديدة، ولذلك لن ابت الطلب واتركه للحكومة الجديدة”.

وقال: “جاءت الحكومة الجديدة ولا يزال الطلب موجودا في أدراج وزارة الطاقة، فسئل معالي وزير الطاقة بالأمر، فجاء جوابه بطريقة غير مباشرة إن “هذا الملف ليس فنيا او قانونيا بل هو موضوع سياسي”. أنا اترك الموضوع في عهدة دولة رئيس الحكومة، فاذا كان سياسيا، فالسياسة هي العناية بالمصلحة العامة ومصلحة كل الناس من دون تمييز، وعندما تتأمن الكهرباء 24 ساعة/24 في مدينة طرابلس وفي نطاق كهرباء قاديشا عموما، فلن يكون هناك تمييز في التغذية بين بيت وآخر ولا بين مواطن وآخر بحسب الانتماء السياسي، والافادة ستكون للجميع. وهذه هي السياسة في ذاتها، وخصوصا أن الشركة والمستثمرين أدرجوا في النظام الداخلي للشركة بندا ينص على وجوب ان تكون المساهمة عامة، وبعد موافقة الطاقة يفتح الاكتتاب العام لجميع اللبنانيين وللطرابلسيين بالذات”.

وختم: “أتمنى على دولة رئيس الحكومة أن يأخذ الأمر بجدية وأنا على يقين بأن “نور الفيحاء” ستبصر النور اذا نالت العناية المطلوبة في هذا الوقت، وخصوصا أن المجلس النيابي أقر في الجلسة الأخيرة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى أن الشركة عرضت أسعارا اقل بعشرين في المئة مما تدفعه كهرباء لبنان لاستجرار الطاقة عبر البواخر”.

المقداد
النائب علي المقداد حيا الجيش في حربه على الارهاب، وتناول موضوع الهاتف الثابت وسأل: “هل يعقل ان انقطع التيار الكهربائي بتوقف الهاتف الثابت؟”.

واثار موضوع “الشيوع في الارض في منطقة البقاع والناس تعانيه، فالمواطن لا يستطيع بناء منزل، فيتعرض لمحضر ضبط ويصبح مطلوبا ويزداد عدد المطلوبين ويقال في بعلبك الهرمل 35 الف مطلوب، وهذا غير صحيح”.

وقال: “المنطقة تعاني العطش، والمشكلة ليست من نقص الماء بل في الاعتداء على المياه وهناك اشخاص يسحبون كميات بشكل غير معقول”.

بري: “المشكلة في سد العاصي”.

واضاف المقداد: “قطع الكهرباء ونقص الماء، وليس تهويلا، سيتسببان بأزمة”، ودعا الحكومة الى ان “تتخذ، ولو لمرة واحدة، قرارا لمصلحة الناس”.

غانم
واعتبر النائب روبير غانم، في مداخلته، “ان الجيش يخوض بقواته المسلحة معركة مصير حفاظا على وطنه وأرضه ضد الإرهابيين في جرود راس بعلبك والقاع، معركة “فجر الجرود”. فقد سقط للجيش شهداء في معاركه ضد الإرهابيين، أصبحوا شهداء الوطن”.

وفي هذه المناسبة، أوجه تحية إكبار وتضامن الى القادة والضباط والعسكريين في هذه المؤسسة التي ضحت وتضحي بالغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن أرض الوطن والذود عن كرامة اللبنانيين. إننا اليوم بالذات، وأكثر من أي وقت مضى، كلنا جيش لبنان”.

اضاف: “لقد آليت على نفسي في هذا الظرف الدقيق حيث المعارك تدور في ربوعنا، أن أحصر كلمتي ببعض الملاحظات السريعة من دون الدخول في نقاشات مستفيضة حول الأزمات وما أكثرها التي ما زلنا نعانيها من دون أن نفيد من التضحيات والمآسي والمعاناة وتكرار الأخطاء كما لو أننا لا نتفق على أي شيء في هذا البلد إلا على الإمعان في الخطأ وتكراره حتى صار لسان حال كل لبناني يقول كفانا كفانا. وأقول ذلك لا للتهويل أو الإحباط، بل للإعتراف بعبثية المقارنة بين وفرة مشاكلنا المتزايدة وهزالة الحلول التي تكاد تكون معدومة”.

وتابع: “فمن مشكلة النفايات الى مشاكل أزمة السير وإذلال المواطنين يوميا على الطرقات غير المؤهلة الى مشاكل الأقساط المدرسية ومشاكل الطبقة الكادحة ومشاكل الأساتذة والعمال والموظفين الى مشاكل المياه والتلوث البيئي وصولا الى مشاكل الكهرباء. لا أحمل هذه الحكومة كل المسؤولية عن أزماتنا، لكنني أريد أن أحذر الحكومة، حكومة “إستعادة الثقة”، من أن الشعب اللبناني يئس من الإنتظار ولم يعد بمقدوره أن يتحمل المزيد من المعاناة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ومتردية. ولا أفشي سرا إذا قلت أن كل المؤشرات الإقتصادية سلبية وغير مطمئنة”.

وقال: “كما سبق أن قلت سأحصر مداخلتي بالموضوعين التاليين:

1 – الكهرباء
لقد تقدمت بسؤال الى الحكومة في تاريخ 31/1/2017 حول عدم إنشاء محطات لتوليد الطاقة خلال الأعوام الأحد عشر السابقة وحول إستجرار الكهرباء من البواخر. ثم حولت سؤالي الى إستجواب في تاريخ 12/5/2017، وجاءني جواب الحكومة في تاريخ 18/5/2017 ليؤكد أن استجرار الطاقة من البواخر هو تدبير موقت الى حين إستكمال إنشاء معملي الزوق والجية الجديدين.

وما زلنا منذ إستجرار الكهرباء في تاريخ 31/3/2012 حتى اليوم في اعتماد التدبير الموقت وسنبقى هكذا لفترة طويلة وبكلفة غالية من دون أن تحفظ الدولة حقها في شراء البواخر بعد سداد أقساطها. أي ان الأموال المدفوعة من جيب المواطنين تذهب هدرا في البحر، اللهم إلا إذا كانت إحدى هذه الشركات karpowership، كما يقول جواب الحكومة، هي شركة لبنانية مسجلة في السجل التجاري.

ومن مراجعتنا، تبين أن هذه الشركة هي وكيلة وليست مالكة. فهل هناك شركة لبنانية تملك هذه الباخرة ومن هي ومن يقف وراء هذه الشركة؟ أسئلة لا بد من طرحها ليتبين للشعب اللبناني من هم المستفيدون من هذه الصفقة؟

إن روائح الصفقات منذ البداية فاحت في الأجواء ولعل معظم وسائل الإعلام والصحافة اللبنانية أعطت هذا الموضوع حقه.

وأذكر ببعض عناوين المقالات في جريدة “الأخبار” لكونها لا تعتبر ضد الفريق المسؤول عن الكهرباء، من شهر نيسان الى آب 2017:

“- عروض كثيرة والمطلوب واحد: صراع المصالح يتجدد في الكهرباء.

– مافيا السياسيين وصراعاتهم تواصل الهدر وحجب الكهرباء عن الناس.

– مناقصة البواخر: الوزارة تتلطى خلف مؤسسة كهرباء لبنان.

– صفقة بواخر الكهرباء: إدارة المناقصات توثق الفضيحة.

– بواخر الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء: إعلان حرب على إدارة المناقصات.

أي موقف للحكومة سوى الإصرار على إستجرار الطاقة من البواخر؟

2- موضوع رئيس مجلس الشورى:

ليس الموضوع الدفاع عن الرئيس شكري صادر، بل الدفاع عن إستقلال القاضي ولا سيما في المناصب المسؤولة. الحكومة، بناء على اقتراح وزير العدل، وجهت بوضوح رسالة الى القضاة كافة مفادها أن القضاة يجب أن يخضعوا لرأي السلطة السياسية وهذا هو الخطير في هذه القضية. والأخطر من ذلك أن مجلس الوزراء قرر نقل رئيس مجلس الشورى خلافا للاصول والقانون الى مركز آخر في القضاء العدلي من دون أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. وهو ما يمكن تسميته بالتطاول على صلاحيات مجلس القضاء الأعلى من دون وجه حق.
وقد وقعت الحكومة في ورطة من حيث المخالفة القانونية في التعيين، فسارع الرئيس شكري صادر الى إيجاد الحل لها بطلب إنهاء خدماته.

لقد حذرت في السابق من انزلاق وزارة العدل نحو المحسوبية السياسية الضيقة وهذا ما حصل فعلا بنقل رئيس لمجلس الشورى، وهو أمر غير مألوف ولا مبرر له، علما أن المادة 4 من نظام مجلس شورى الدولة تمنع نقل القضاة الإداريين من دون موافقتهم. فكيف برئيس مجلس الشورى؟

فضلا عن أن مجلس شورى الدولة هو سلطة الرقابة القائمة للحد من تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحياتها فما كان من السلطة التنفيذية خلافا للقانون إلا أن ضربت عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات لتعطي درسا لكل من يتجرأ ويخالف رغبات بعض وزرائها.

والمضحك المبكي أن 30% من قرارات مجلس الشورى المبرمة غير منفذة وهو ما يلحق أضرارا بالغة بالمواطنين وبالدولة:

أعطي مثلا على عقد شركة الطيران “أمبريال جت” Imperial Jet التي تقدر قيمتها بحدود 3 الى 4 ملايين دولار. هذه الشركة نالت ترخيصا للعمل في لبنان وقد ألغت الترخيص سلطة الوصاية، فصدر قرار من مجلس الشورى بضرورة مراعاة الأصول وأبطل قرار وزير الوصاية الذي ألغى الترخيص، إلا أن قرار مجلس الشورى لم ينفذ، فلجأت الشركة الى التحكيم الدولي لتعويضها عن الغاء الترخيص، ويقال إن الدولة تفاوض الشركة على مصالحة قيمتها 170 مليون دولار”.

وقال: “قدرنا أن نحارب كما سائر الدول، الإرهاب المتفشي في العالم إلا أن المعالجة الحقيقية لهذه الآفة لا تصلح أن تكون بالمفرق كما قلت أنت يا دولة الرئيس بري. هذه الآفة تتطلب تضامنا كبيرا من معظم الدول التي تؤمن بقيم الحرية والديمقراطية والتعددية والأخوة في الإنسانية.

أريد أن أذكر هنا برسالة وجهتها بعد أحداث 11 أيلول 2001 الى الأمين العام للأمم المتحدة ونشرت في جريدة “النهار” العدد 210166 في تاريخ 28/9/2001 بعنوان: “دور الأمم المتحدة بعد الكارثة”.
طالبت الأمم المتحدة بوضع نظام دولي يسمى الإتفاق الدولي ضد الإرهاب وتخصيص جهاز في الأمم المتحدة على شكل بنك المعلومات يعنى بالشؤون الأمنية وجمع المعلومات وتوزيع هذه المعلومات على أجهزة الدولة المنضمة الى الإتفاق وإستئصال اسباب الإرهاب بكل الوسائل الأمنية والمادية والإقتصادية والتربوية وغيرها”.

وسأل: “ماذا لو فعلا أردنا الإصلاح وليس كما هو رائج اليوم أن نستبدل مصطلح الفساد ونبقي مضمونه كما هو؟

ماذا لو إستثنينا المؤسسات العامة والقضاء من مبدأ التعامل معها كما لو أن وجودهما هو فقط لتأمين المصالح الخاصة، وفي المقابل، رسخنا مفهوم المؤسسات والتزمنا فعلا القضاء المستقل المنزه من دون أن نمزجه بالسياسة والمحاصصة؟”.

وقال: “آن لنا أن تكون لنا حكومة واحدة لا حكومات داخل الحكومة الواحدة ذات مرجعيات مختلفة: حكومة تبادر، تقرر وتنفذ في سبيل حماية الوطن وتأمين مصالح المواطنين ولقمة عيشهم.

آن لنا أن نرفض كل وزير يعتبر الوزارة ملكا خاصا “وفاتح على حسابه”. قليل من التواضع والروية أصحاب المعالي، زيارة فخامة الرئيس للمصابين.
كفانا بحثا عن النور ونحن نعاين الشمس،
كفانا جدلا عن الكهرباء في عتمة الصفقات وظلمة المصالح الشخصية،
كفانا تسخيرا للقضاء من مفاصل التعيينات وضغوط السياسة والتحاصص وتخصيص الخير العام”.

وختم: “بلسان كل لبناني ولبنانية، أقول إذا كانت قدراتنا عاجزة عن الإتيان بالحلول للشعب اللبناني وللوطن وبناء دولة قوية تحتضن جميع اللبنانيين، فأقله أن يحترم المسؤولون ذكاء اللبناني لنخرج من ماض مليء بالخيبات ونبدأ بمصارحة هي وحدها الطريق الصحيح الى التوافق والرجوع عن التجاوزات والأخطاء”.

فارس
النائب مروان فارس اشاد ب”دهم اوكار “داعش” في الجرود”، وقال: “ان القاع مثلث وحدة اللبنانيين في مواجهة الارهاب وقدمت خمسة شهداء والمعارك تدور من جرود القاع اليوم”. واشاد ب”دور “حزب الله” على ما قام به، وبالتنسيق بين الجيشن اللبناني والسوري في محاربة الارهاب”، وسأل عن موضوع سد العاصي.

كنعان
وتحدث رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عن “تسليح الجيش والموازنة والاصلاح”، فقال: “اليوم نحن في جلسة مناقشة عامة وجيشنا يضحي بالغالي من اجل كرامتنا وسيادتنا وعزة بلدنا. وقد سمعنا الكثير من المواقف، لكن مهمتنا كنواب ان نرى طريقة دعمه عمليا بقوانين واسئلة للحكومة لنضيء على ما هو مهم في هذه المرحلة، بالاضافة الى عواطفنا ومزايداتنا في بعض الاحيان، لان من يبذل الدماء ويضحي بحياته يستحق منا اكثر من المواقف السياسية”.

وذكر ب”قانون برنامج تسليح الجيش الذي اقر في المجلس النيابي في العام 2015، بعد مروره باللجان ونشره في الجريدة الرسمية بقيمة 1348 مليار ليرة لتأمين التسليح على 5 سنوات، ويتضمن اعتمادات مبرمجة حتى العام 2020، من دون ان نرى اي اعتماد مرصود في العام 2016 ولا في موازنة العام 2017. والسؤال للحكومة عن اسباب عدم احترامه وتنفيذه، ولا سيما أن المؤسسة العسكرية تمكنت من خلال عملية “فجر الجرود” التي باتت اليوم “فجر الحدود” في تحرير الاراضي المحتلة من الارهاب، وكلنا ننظر الى ما يقوم به الجيش باحترام وتقدير واعتزاز”.

ورأى انه “في ضوء الأخطار التي نعيشها، علينا كلبنانيين جميعا ان نقف الى جانب الجيش في تحرير الارض، ولا يجب التمييز في هذه المرحلة بين الجيش الذي يقاتل واي لبناني آخر يقاوم ويستشهد، لان الشهادة من اجل الوطن مقدسة، والقوانين الدولية تشرع تحرير الارض، لذلك اتمنى على كل الكتل والزملاء والقوى ان تكون اللحظة تضامنية كاملة، لا لحظة تسجيل المواقف، لأن علينا ان نقاتل جميعا الى جانب جيشنا ومؤسساتنا الامنية اذا احتاجت الينا”.

واضاف: “سمعت في الكثير من مداخلات الزملاء النواب، احاديث عن الرقابة البرلمانية التي قمنا بها في لجنة المال والموازنة مدى ثلاثة اشهر ونصف شهر. واسمح لي دولة الرئيس بأن اشير الى أن هذه الفترة، كان يمكن ان تكون اقصر لو ان النصاب كان يتوافر في الشكل المطلوب. لأن من واجب النواب في هذه المرحلة بالذات، بعد التمديد والتشكيك، في تأدية واجباتنا بالشكل المطلوب، من خلال الحضور الفاعل والمطلوب في اللجان والجلسات العامة والتشريعية، لان الاولويات الوطنية تحتم الالتزام الكامل للعمل البرلماني الجدي، ولا خيار لممثلي الأمة في الامتناع عن ذلك”.

وتابع: “نحن نضع الرقابة البرلمانية التي قمنا بها برسم الحكومة، وهي ليست بابا للمفاخرة وتسجيل المواقف بالنسبة الينا. وأحيي الحكومة على اقرار الموازنة واحالتها لى المجلس النيابي، وقد ناقشناها مع الوزراء والادارات المعنية كافة، واستخلصنا العبر من المناقشة على صعيد الجمعيات والابنية المؤجرة او طريقة انفاق بعض الاعتمادات، واضع ذلك في خانة الايجابية، لانه لو مورست هذه الرقابة في الماضي بالشكل الصحيح، لوفرنا الكثير من الهدر والعجز والدين والفساد الذي يتحدث عنه كثيرون ويعمل قلة على ايقافه”.

وإذ شدد على ان “الاصلاح بيدنا ونحن قادرون في ضوء هذا العهد والالتفاف الوطني الحاصل حوله في ترجمة الاصلاح الى واقع، لا بمكاسب للافرقاء المشاركين في السلطة”، قال: “افهم الانتقاد عند المخالفة، ولطالما تجاوزت السياسة الدستور والقانون في الماضي، ولكن لا يجوز الكلام السياسي عند احتكام الحكومة، ووزارة الطاقة، على سبيل المثال، الى ادارة المناقصات، بل عليه ان يكون مفيدا وايجابيا عند احترام القانون كما هو حاصل اليوم”.

وتابع: “نحن ضد تحدي القانون وتجاوز المؤسسات الرقابية والدستورية، فعندما خروجنا بتوصية او قرار تتجاوزه الحكومة وتتجاوز اعتماداتها وتهدر المال العام ولا تقدم قطوعات حساباتها، فعندها يجب المحاسبة. وأنا أكيد ان وزير المال والحكومة سيأخذون بالكثير مما صدر عن لجنة المال نتيجة مناقشة الموازنة واقرارها، وهي مسألة ايجابية ننتظرها”.

وسأل: “لماذا نرى السواد فقط بينما هناك عمل جدي اصلاحي ورقابي يتم؟”.

وتمنى على “كل من يعارض ويطرح رأيا مختلفا، ان يسهم عمليا في التغيير المطلوب ويشارك بجدية في الرقابة، فلسنا على موعد موسمي مع تسجيل المواقف، بل مع الاصلاح الفعلي والتغيير الفعلي بالعمل الرقابي والتشريعي، لا بالخطابات السياسية”.

وتطرق الى سلسلة الرتب والرواتب، فقال: “أعددنا اقتراحات قوانين معجلة مكررة لانصاف افضل لبعض تالفئات واضافة تعديلات معينة، ونحن في صدد نقاش بين الكتل حول هذه المسألة. والسلسلة انجزت، كما قانون الانتخاب والموازنة، وهي من الامور التي لم تحصل منذ أعوام”.

وأكد “اننا مع المحاسبة الى اقصى الحدود وقد بدأت على الاقل، لأنه عند الاستماع الى الرقابة البرلمانية واجهزة الرقابة، ونثني على موقفك، دولة الرئيس، من التفتيش المركزي، لأنه من غير المسموح المس بأجهزة الرقابة”، ولفت الى انه “يمكن ان نختلف بالآراء، وكانت لي مواقف لم تتوافق مع كثيرين، وخضعت للنقاش حتى داخل البيت الواحد، ولكنني التزمت القانون والنظام، وادعو الجميع الى التعامل بالمثل، فحرام ان يعيش البلد على المناكفات وان يعيش البعض المواطن على وهم الاصلاح والتشريع والرقابة، بل المطلوب المشاركة الجدية من كل الكتل، وهي صرخة اطلقها من على هذا المنبر، وهي ليست صرخة سياسية، بل نتاج عمل مضن قمنا به في لجنة المال، بحيث لم يكن من الجائز ان ننتظر نصف ساعة لاكتمال النصاب المطلوب في حده الأدنى، خلال نقاش موازنة ننتظرها منذ أعوام، وهو دليل على أن هناك استقالة من المسؤولية والعمل العام”.

وتابع: ” لدينا الامل بلبنان والاصلاح وبتغيير هذا الواقع، وبحاجة الى التضامن في هذه المرحلة، لا وراء جيشنا فقط، بل على كل ما ينتظره اللبنانيون من حقوق وترقبات وانجازات”.

وتطرق الى الحسابات المالية، فقال: “قطع الحساب مادة دستورية لا سياسية، وعندما اثرت هذه المسألة قبل أعوام واثيرها اليوم، فذلك ليس من باب السياسة، بل من باب احترام الدستور والقانون، لانه لا يجوز ان يكون دستورنا وجهة نظر وان نستمر بلا محاسبة ولا رقابة، وان نعطي اشارة سلبية للادارة اللبنانية أن هناك صفحة ستطوى كل 20 عاما، وسندفع الادارة بذلك الى التجاوزات في غياب المحاسبة”.

وقال: “المادة 87 من الدستور لم اخترعها، وهي تنص على انه لا يجوز نشر الموازنة قبل الموافقة على الحسابات المالية، وادعو الحكومة الى القيام بهذا الواجب، لان المبادرة في هذا الملف حكومية وليست مسؤوليتنا كلجنة مال او كمجلس نيابي”.

واذ شدد على ان “اقرار الموازنة بحسب الاصول الدستورية والقانونية واجب”، دعا الى “احترام المادة 87″، وقال: “الموازنة مع الحسابات والتزام توصيات لجنة المال والموازنة يؤسس لاصلاح فعلي، لأنه في ظل البقاء من دون محاسبة على غرار ما حصل مدى 20 عاما، لن يبقى لنا اقتصاد مهما تحدثنا عن انتعاشات، فالحل بالاصلاح واحترام القوانين والدساتير بتعزيز اجهزة الرقابة لا لجمها”.

فرحات
النائب بلال فرحات حيا ارواح الشهداء في مواجهة الارهاب، واكد ان “التضحيات هي لكل اللبنانيين، وهناك حاجات للمواطن ابرزها الماء والكهرباء، وهما شريان الحياة”، مشيرا الى ان هناك 50 في المئة من اللبنانيين عند خط الفقر و25 في المئة دون خط الفقر””، وقال: ان الكهرباء تصل الى المواطن بحد أدنى، على رغم ان الانتاج قد زاد بشكل كبير، وان الكهرباء تزود مناطق بالتيار اكثر من غيرها وان التغذية في الضاحية الجنوبية والبقاع الشمالي في حدها الادنى، أي اقل من 10 ساعات يوميا، ودائما الاعذار ان السبب هو الاعطال”.

واضاف: “طالبنا ككتلة من الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء، وهذا طلب اساسي. المواطن لا يهمه سبب المشكلة وعلى الدولة والحكومة ان تحل هذه المشكلة”، وسأل عن “التعويضات في اكثر من مجال وخصوصا في الموضوع الزراعي”.

وختم: “على الحكومة ان تثبت انها مصدر ثقة”.

الساحلي
وقال النائب نوار الساحلي: “في هذا الظرف، اختصر كلمتي بالقول ان لا وجوب لمناقشة الحكومة وعلينا جميعا ان تتضامن مع الجيش في مواجهة الارهاب”.

سامي الجميل
النائب سامي الجميل توجه ب”تحية اكبار الى الجيش وبالتعزية الى ذوي الشهداء”، وقال: “كلنا اليوم صف واحد مع الجيش الذي يدافع عنا ويحمينا من الارهاب، وهنا اذكر كل من شكك بقدره الجيش، ها هو الجيش اليوم يثبت انه قادر على حماية كل اللبنانيين وعلينا ان نثق به ليعطينا الامان”.

وسأل: “رئيس الحكومة قال انه كان يفضل ان يخوض الجيش معركة عرسال، فاذا كان يفضل فمن يقرر؟”.
وقال: “ان الحكومة كانت نائمة واستفاقت عند معركة جرود عرسال، اين كانت الحكومة ووزارة الدفاع، ولماذا لم تتحمل مسؤوليتها بالكامل؟ لن استرسل في هذا الامر اليوم، وستتحدث فيه لاحقا لان المطلوب اليوم الوقوف الى جانب الجيش، ولا يجوز ان يقدم الجيش كل هذه التضحيات ولا تكون الحكومة على مستوى المسؤولية”.

وتابع: “توجه وزراء الى سوريا وقالوا انهم يمثلون الحكومة، وقالت الحكومة انهم لا يمثلونها، فأي حكومة نريد ان نصدق حكومة واحد، ام حكومة اثنين، ونحن نشعر باهانة من طريقة ادارة الدولة”.

وزير الزراعة غازي زعيتر: “هل تريد الجواب؟”.

الجميل: “لا، اعرف جوابك. اريد جواب رئيس الحكومة”.

وسأل: “هل يعقل ان يتصرف وزراء بمعزل عن موقف الحكومة، وهل ينتحل وزراء موقف الحكومة؟”.

بري: “او العكس”.

وسأل الجميل: “خرج سجناء من السجن بعملية التبادل، فهل صدر عفو؟ المجلس لم يصدر عفوا فهل اصدر رئيس الجمهورية قرارا وما هو موقف القضاء؟ نريد ان يخرج مسؤول ويقول لنا ما يحصل.

بري: “اذا قال لك لن تقتنع”.

الجميل: “المهم ان يقتنع الشعب”.

واثار موضوع “التوقيفات من اطلاق النار العشوائي نريد ان نعرف اذا حصل تدخل سياسي في القضاء لاطلاق من اوقف؟”.

وسأل ايضا عن “اقاله موظفين من دون اي انذار، فهل يعقل ذلك؟ اذا كنت موظفا، واذا تأخرت عن الدوام يوجه إلي انذار، فهل صوبنا على مواقع نريد ان نقطع رؤوسا لتعين بدلاء منهم، هؤلاء موظفون لهم كرامات وعائلات”.

بري: “هل كان هؤلاء الموظفون يتمتعون بالكفاية؟”.

الجميل: “نعم، واعرفهم”.

بري: “أنا اسأل فقط”.

وعن قانون الانتخاب، قال: “الحكومة طلبت سنة لاجراء الانتخابات من اجل البطاقة الممعنطة، لا ادري كيف صوت عليها المجلس؟ لا احد يريد البطاقة الممغنطة”.

وعن الضرائب، قال: “ارتكبت خطيئة، واستدعى رئيس الجمهورية لمعرفة كيف تتم معالجة ذلك”, واعتبر ان “الضرائب اذا صدر قانونها امس فستزيد الاسعار بين 10 و20 في المئة، ونحن نحضر مشروعا للطعن ومن يريد التوقيع معنا فليتفضل”.

بري: ممازحا: “ممنوع الدعايات هنا”.

الجميل: “موضوع البواخر”.

بري: “الايجار”

وذكر الجميل بما “اثير عن موضوع شركات الكهرباء في ما يتعلق بالبواخر، ان الخطة اتفق عليها قبل تقديمها الى مجلس الوزراء وطلب تشكيل لجنة تحقيق في هذا الامر وانه قدم طلبا الى الامانة العامة للمجلس”.

فياض
النائب علي فياض عبر عن “الاعتزاز بالجيش”، وقال: “نحن نعول آمالا كبيرة على دوره وانجازاته على الحدود الشرقية، ونعتز بالمقاومة ودورها التكاملي مع الجيش”.

وسأل عن وضع المستشفيات الحكومية: “هل هناك مستشفى واحد وضعه سليم؟ وأخطر مرض يصيب السياسيين هو التعاطي مع هذا الوضع على انه مترد”.

ولفت الى “ان الدولة عاجزة عن القيام بواجباتها”.

واثار موضوع تصريف الانتاج الزراعي وطالب وزارة الزراعة والوزارات المعنية ب”الاتصال بالحكومة السورية لدرس تصريف الانتاج الزراعي”، وقال: “ان العلاقة مع سوريا لا تقوم على الكره والمحبة، بل هناك مصلحة حيوية لهذه العلاقة واي شيء عكس ذلك هو عقاب للبنان”.

وتحدث طويلا عن قضية مياه الليطاني الذي “يتفاقم وضعه نتيجة عدم الاهتمام وان التلوث يضر كل لبنان ويجب الاسراع في معالجة هذا الامر”.

وتحدث عن العاصمة و”تحولها الى كتل من الباطون المسلح”، وسأل: “هل يعقل ان يفكر البعض من تحويل حرش بيروت الى موقع لبناء مستشفى؟ وكذلك الواجهات البحرية التي تحدد القوانين المسافة التي لا يحق البناء عليها على الشاطئ الذي يشكل متنفسا للجميع ويجب ان يحدد القضاء طبيعة الاشكالات على الشاطئ وهل تجوز استباحته، وكل يوم نرى منشأة على شاطئ الرملة عطلت رؤية الشاطئ”.

وطلب “وضع الواجهة البحرية قيد الدرس بحيث لا يتم التصرف بها قبل الانتهاء، وتحويل منطقة الدالية الى متنزه وطني حيث كانت متنزها للجميع واذا لم تتوافر الاموال تستطيع الدولة بيع عقارات لتوفيرها”.

بري: “البلدية لديها اموال”.

وتناول موضوع السلسلة و”ضرورة التصحيح من خلال احياء اللجنة الخاصة بالسلسلة”.

بري: “القانون كمنزل نراه جميلا من الخارج واذا لم تسكنه لا تعرف اي خلل فيه، هناك قانون نافذ واي اقتراح يأتي اذا اقتنعت به الهيئة العامة نرفع السلام، وغير ذلك لا”.

فياض: “هناك اخطاء بالنسبة الى المعلمين والمتقاعدين نريد تصحيحا”.

– ماذا عن المدارس؟

بري: “دلني على مدرسة لم تزد اقساطها خلال الأعوام الخمسة الماضية”.

واثار اخيرا بموضوع الموظفين الذين “فازوا في امتحانات ولم يعينوا”.

الحوت
النائب عماد الحوت حيا الجيش مؤكدا “ثنائية الجيش والشعب”، وتوقف عند “الفساد الاداري”، وطالب ب”الاسراع في موضوع المكننة وتحسين خدمة المواطن، وانهاء موضوع “الجارورين”.

وأثار موضوع المطالبة ب”الغاء الية التعيينات لتعيين انصارهم”، وقال: “لولا الضجة لما تراجعوا عن ذلك، وتم تعيين مدير مكتب احد الوزراء في مركز لا يحق له التعيين فيه”.

وسأل: “الى متى ستبقى تجري امتحانات في مجلس الخدمة المدنية من دون تعيين الفائزين بحجة عدم التوازن الطائفي؟.
وهل التواون الطائفي لا يشمل الجميع بحيث ان حصة السنة من كتاب العدل في بيروت 2 من 52″.

وتناول موضوع الكهرباء و”الاصرار على شركات الكهرباء بحيث اثبتت الوقائع ان الامر يخضع للفساد، فكيف يطمئن المواطن؟”. وسأل: “لماذا لا نبني المعامل التي توفر كلفة اقل؟”.

وتمنى “ألا يدفع المدير العام للمناقصات ثمنا لتحكيم ضميره”، وجدد المطالبة ب”اعتماد يوم الجمعة يوم عطلة، وكان يوم الجمعة عطلة قبل الانتداب الذي الغاه ولكنه احترم مشاعر المسلمين جزئيا بان اعتبر العمل نصف نهار فكان الانتداب اكثر تقديرا منكم”، معتبرا ان “ذلك يمس بالميثاقية”، وقال: “ان الرجوع عن الخطأ فضيلة”.

ودعا الى “تصحيح قانون الضرائب بتحريك قانون “من أين لك هذا؟” ووقف التعاقد المفتوح وألا يكون اكثر من سنة مهما كان السبب ووقف الهدر من ايجار المباني”، وسأل عن “صندوق مساعدة المستأجرين”.

قاسم هاشم
وقال النائب قاسم هاشم: “فاتحة الكلام تحية إكبار للجيش الذي يخوض معركة الكرامة الوطنية، وكل من يقف الى جانبه، والتحية الى كل من يدافع عن حدود الوطن في الجنوب، وتحية للمقاومة التي سطرت انتصارا عام 2006 والى كل من يواجه الارهاب الذي لا يقل خطرا عن العدوان الاسرائيلي”.

وقال: “اذا كان سجل الحكومة حافلا بالانجازات لكنه مثقل بالملفات والهموم التي يعانيها الناس على مختلف فئاتهم، واذا كانت سلسلة الرتب انجازا، فعلينا ان نعرف كيف نحفظ هذا الانجاز عبر تفعيل اجهزة الرقابة”.

وذكر الحكومة بان “هناك ارضا محتلة منذ 50 عاما في مزارع شبعا وهي مصدر رزق لاصحابها ونطلب من الحكومة ضرورة وضع خطة لتعويض أهلها واصحابها”، ونطالب بتنفيذ الوعود التي اعطيت الاهالي منذ التحرير عام 2000”. ولفت الى انه “لو لم يكن هناك مجلس للجنوب لما كان هناك انماء”، مشددا على “ضرورة تلبية مطالب ابناء المناطق الحدودية، من خلال زيادة موازنة مجلس الجنوب لتعويض عن نقص عمل الوزارات”.

وقال: “حسنا فعلت الحكومة بفتح باب التواصل مع الاشقاء العرب، ويجب ان تفتح الباب مع كل الاشقاء”، مبديا الأسف “لطريقة التعمل مع زيارة الوزراء سوريا”.

عمار
النائب علي عمار قال: “ان لساني عاجز عن النطق بعدما نطق الدم الزكي من السلسلة الشرقية، دم ابناء الشعب والجيش والمقاومة”.

وأضاف: “نحن على عتبه مناسبة بحجم الامة وهي خطف امام المقاومة وسيدها، قائدي واستاذي في العمل السياسي الامام موسى الصدر. أسال الله، وقد اخذ الجزاء العادل من ذلك الطاغية، واقول اللهم ولا شماتة. سمعنا الكثير من النعي. هل انعي الكهرباء المقطوعة عن الناس، أو المياه او الموظفين الممنوعين عن الشباب”؟.

وتابع: “من الانصاف ان توجه التحية اضافة الى الجيش لمن اتخذ القرار السياسي لهذه العملية العسكرية سواء الحكومة او المجلس العسكري لهم التحية لانهم اتخذوا هذا القرار الاستراتيجي لانهم كسروا مقولة غياب القرار السياسي”.

عراجي
واعطى الرئيس بري الكلمة للنائب عاصم عراجي الذي اعتذر “لغياب وزير الصحة العامة”.

بري: “الحكومة حاضرة برئيسيها وهو سيرد”.

عراجي: “اعتذر”.

بري: “سأشطب الكلمة”.

ابو خاطر
النائب طوني ابو خاطر حيا “الجيش والشهداء الذين سقطوا”.

وتناول موضوع مياه نهر الليطاني الذي “اصبح لجمع النفايات العضوية من كل الاصناف”، وطالب ب”معالجته من نبع العليق الى البحيره بعدما طالب الزميل علي فياض بالعالجة من البحيرة الى المصب، وان الاوان لتهتم الحكومة بهذا الامر”.

وطالب ب”بناء موحد للجامعة اللبنانية في منطقة البقاع الاوسط التي تشكل نموذجا”، مثنيا على زحلة “التي تشكل مثالا يحتذى من المياه الى الكهرباء الى معالجة النفايات”.

وتوقف عند “التغير المناخي الذي يؤثر على المياه الجوفية بفعل الجفاف”.

وسأل عن الاوتوستراد العربي الذي “لم ينجز منذ 10 أعوام على رغم ان كل الوزراء ذهابا وايابا الى سوريا، لا يشعرون بحاجة الى انجازه”.

بري: “بدك تجرب لتشوف”.

وتحدث عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي و”ضرورة تعزيز دوره”.

بري: “هذا الموضوع على النار”.

رفع الجلسة
ثم رفع الرئيس بري الجلسة لتستأنف عند السادسة مساء.