جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / أبرز الأخبار / الحكومة إلى ما بعد العيد..
مجلس الوزراء

الحكومة إلى ما بعد العيد..

بعدما بات تشكيل الحكومة الجديدة قبل عيد الفطر أشبه بمعجزة، فإن مشاورات التأليف المستمرة التي يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري، ستستكمل بعد عطلة العيد التي يتحضر لبنان للدخول في أجوائها في اليومين المقبلين وحتى نهاية الأسبوع، مع سفر الرئيس الحريري الخميس إلى موسكو، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن ثم سفره إلى السعودية، لقضاء إجازة الفطر مع عائلته.
وعزت أوساط نيابية بارزة لـ”السياسة”، أسباب عدم حصول تقدم جوهري على صعيد مشاورات التأليف، إلى جملة عوامل، أبرزها العقدتان المارونية والدرزية، حيث يحاول الرئيس المكلف معالجتهما من خلال الاتصالات غير المعلنة التي يقوم بها مباشرة، أو عبر الموفدين، سواء لناحية حرصه على أن يكون التمثيل الماروني متوازناً، أي بما يضمن موافقة “التيار العوني” و”القوات اللبنانية”، على ما سيعرض عليهما من حقائب، إضافة إلى حرص الرئيس الحريري على تمثيل حزب “الكتائب” الذي غاب عن الحكومة الاولى.
أما ما يتعلق بالعقدة الدرزية، فإن التوجه هو إلى تمثيل النائب وليد جنبلاط بثلاثة وزراء، على أن يوزر النائب طلال إرسلان، أو من يمثله من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون.

الى ذلك، قالت مصادر تكتّل “لبنان القوي” لـ”الجمهورية”: “إنّ الاستحقاق الحكومي داخليّ، وقد أثبتَ لبنان بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، وعلى الرغم من الأزمات الكبيرة التي مرَرنا بها إقليمياً ودولياً، أنّ هناك إجماعاً لبنانياً على المحافظة على هذه المعادلة اللبنانية”.

في حين، اتّهَم عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، المملكة العربية السعودية بـ«التدخّل في التشكيل من أجل إضعاف المقاومة». وقال: «إنّ السياسة السعودية لم توفّر أحداً من شرّها، فهي لا تزال تشكّل تهديداً مباشراً للوفاق الوطني اللبناني ولاستقرار الحياة السياسية في لبنان». وأكّد «أنّ لبنان لن يكون ساحةً للإملاءات والوصاية والهيمنة السعودية».
وتعليقاً على كلام قاووق اكتفَت مصادر “المستقبل” بالتأكيد مجدّداً لـ”الجمهورية” أن «ليس هناك أيُّ تدخّل سعودي لا مباشَر ولا غير مباشر في تشكيل الحكومة»، مشيرةً في الوقت نفسِه إلى استمرار المشاورات لتأليف الحكومة العتيدة.

في السياق، لم تكفِ لبنانَ المكابدة الجارية لتأليف الحكومة الجديدة والمحفوفة بكثير من العقبات والعراقيل التي تستلزم جهوداً جبّارة لتذليلها وإنجاز الاستحقاق الحكومي، حتى برز ما بدأ يُسمّى «أزمة المرسومين»، وهما مرسوم التجنيس ومرسوم تعيين القناصل الفخريين، وهذان المرسومان ينطويان على مخالفة واضحة قانونية ودستورية لانعدام التوازن فيهما. وعلمت «الجمهورية» أنّ الاتّصالات ناشطة منذ السبت بغية توفير حلّ لهذه الأزمة قبل عيد الفطر السعيد، علماً أنّ الآمال التي أبداها البعض بولادة الحكومة قبل العيد قد ذهبَت أدراج الرياح، وأنّ البحث الجدّي في هذا الملف سيتجدّد ابتداءً من الأسبوع المقبل، إلّا أنّ أحداً من المعنيّين لا يحدّد أيَّ موعد بعد لصدور مراسيم التشكيلة الوزارية الجديدة، خصوصاً أنّ عشاء «الزيتونة باي» مساء السبت بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف لم ينتج حكومةً، خلافاً لِما توقّعه بعض المعنيين.

(السياسة- الجمهورية)