ووسط أزمة حكومية حادة، قال الرئيس التونسي، في مؤتمر صحفي، إنه “غير موافق على التمشي الذي اعتمده رئيس الحكومة في التحوير (التعديل) الوزاري الأخير”.

وأردف السبسي قائلا إن نهج الشاهد “اتسم بالتسرع ولم يحترم عددا من المسائل الإجرائية وتم بطريقة غير جيدة”، معبرا عن استيائه من ذلك، حسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.

وأضاف أن التعديل بات من مسؤولية مجلس النواب، الذي له صلاحية منح الحكومة الجديدة الثقة، واعتبر أن دوره في هذه المسألة ليس “ساعي بريد” كما يروج له البعض، قائلا في هذا السياق: “أنا رجل دولة والوحيد المنتخب من قبل الشعب”.

ونفى رئيس الدولة توجيهه رسالة الى مجلس نواب الشعب حول التعديل المقترح، موضحا أن رئاسة الجمهورية أحالت المراسلة الواردة عليها من رئاسة الحكومة والمتعلقة بهذا الشأن، إلى مجلس النواب.

وبعد أن شدد على حرصه على احترام الدستور والتزامه بتطبيق ما جاء فيه، قال السبسي “إن رئيس الحكومة ليس خصما لي وإنه يجب احترام مكانة رئيس الجمهورية ونواميس العمل السياسي”.

وكان الشاهد أجرى، مساء الاثنين، تعديلا وزاريا، شمل 13 وزيرا و5 كتاب دولة، ولم يدخل تغييرات على وزارات السيادة، وهي الخطوة التي للاقت معارضة من حزب نداء تونس وأحزاب أخرى، بينها الجبهة الشعبية.

وقال رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، سفيان طوبال، الأربعاء، إن الكتلة (51 نائبا) “لن تمنح ثقتها لأعضاء الحكومة الجدد، الذي أعلن عنهم رئيس الحكومة خلال التحوير الوزاري”.

وكان القيادي بالجبهة الشعبية، زهير حمدي، قال إن التعديل الحكومي الأخير سيطرح أزمة سياسية جديدة، بعد رفضه من قبل رئيس البلاد.