والتهم الموجهة للعادلي وكل من نبيل خلف وأحمد عبد النبي، هي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بالمال العام، وبلغت الأموال المستولى عليها أكثر من ملياري جنيه.

كما ألزمت المحكمة المدانين برد مبلغ 195 مليون جنيه (نحو 10.8 مليون دولار) إلى الدولة.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، ووقتها قرر خلالها القاضي منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات.

وكان العادلي أحد أهم رموز نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي أطيح بعد احتجاجات كبيرة في يناير 2011.