السفارة اليمنية عممت بيان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء اليمني والرسالة الى مجلس الامن

وزعت السفارة اليمنية في بيروت نص البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء اليمني المنعقد بتاريخ 20/8/2019، وجاء فيه:

“في إطار مسؤولياتها الدستورية والوطنية وجهودها المستمرة في مواجهة التمرد المسلح الذي قامت به ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بتمويل ودعم من دولة الامارات العربية المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن، وما نجم عنه من تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتعريض الأمن والسلم المحلي والإقليمي للخطر وتنامي خطر جماعات العنف والتطرف وتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين، وبما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأهداف تحالف دعم الشرعية، وفي ظل استمرار هذه المليشيات بالتصعيد والممارسات العنصرية وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم على ما يلي:

– مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق انهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.

– تحميل دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه، وعليها إيقاف كافة اشكال الدعم والتمويل لهذه المليشيات.

– تثمن الحكومة اليمنية جهود المملكة العربية السعودية وتدعوها الى مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لإنهاء التمرد.

– دعوة كل القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء.

– دعوة المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية”.

رسالة الى مجلس الامن
كما وزعت السفارة اليمنية الرسالة التي تم توجيهها الى مجلس الامن وتلاها المندوب الدائم للجمهورية اليمنية، ونصت على ما يلي:

“سعادة السفيرة جوانا رونيكا المندوبة الدائمة لجمهورية بولندا لدى الأمم المتحدة، رئيسة مجلس الأمن، السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن.

في البداية، أتوجه إليكم سعادة السفيرة رونيكا بالتهنئة على توليكم رئاسة أعمال المجلس لهذا الشهر، متمنيا لكم ولوفد جمهورية بولندا الصديقة كل التوفيق والنجاح.

السيدة الرئيس،
إن ما يجري حاليا من تطورات في المشهد اليمني، انما يعقد الجهود الدولية وجهود هذا المجلس الموقر للتوصل الى تسوية سياسية للصراع في اليمن مبنية على المرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرار 2216، و يطيل الامد ذلك الصراع وانهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة المتمردة المدعومة من ايران، والذي نتج عنه أزمة انسانية كبيرة، واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن اتحادي جديد يعيش فيه الجميع تحت مظلة العدالة والمساواة والقانون ويتحقق فيه السلام والأمن والتنمية.

ان ما تعرضت له العاصمة المؤقتة عدن ومؤسسات الدولة خلال الأيام القليلة الماضية هو تمرد مسلح على الحكومة الشرعية من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الامني التابعة له وبدعم مالي ولوجستي واعلامي من قبل دولة الامارات العربية المتحدة،

وتؤكد الحكومة اليمنية في هذا الصدد موقفها المعبر عنه في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها يوم السبت الموافق 10 اغسطس 2019م والذي وصف وبشكل صريح ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن، واشار الى ان هذا التمرد المسلح يهدد بوضوح امن واستقرار ووحدة اليمن، ويحرف البوصلة ويخالف الهدف الرئيسي لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وما يجب قوله بوضوح اكثر هذا اليوم، انه لولا الدعم الكامل الذي وفرته دولة الإمارات العربية المتحدة تخطيطا وتنفيذا وتمويلا لهذا التمرد ما كان له ان يحدث، وان هذا المخطط التمزيقي مستمر وفي تصاعد رغم كل دعوات التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية. ولعل ما حدث يوم امس ولا يزال مستمرا لليوم في محافظة ابين من هجوم على مقر الشرطة العسكرية ومعسكر قوات الامن الخاصة والأمن العام وبقية مؤسسات الدولة خير دليل على ذلك.

وعليه فان الحكومة اليمنية تحمل المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يدعمه ويسانده تبعات هذا التمرد المسلح، وتطالب دولة الامارات العربية المتحدة بالوقف الفوري لدعم تلك المليشيات المتمردة والالتزام بأهداف التحالف وعدم الايغال في دعم مخططات تهدد وحدة وامن واستقرار اليمن وتشتت جهود المملكة العربية السعودية قائدة التحالف في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.

السيدة الرئيس،
ثمنت الحكومة اليمنية الموقف المميز والصادق للمملكة العربية السعودية الذي عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وبيانات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وفي مقدمتها بيان التحالف الحازم بتاريخ 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 اغسطس 2019 م والذي طالب المليشيات المتمردة بالانسحاب من كافة المؤسسات المدنية والمعسكرات التي استولت عليها، وعودة قوات الحكومة الشرعية الى المواقع التي تمت السيطرة عليها، وضرورة تسليم السلاح الذي تم الاستيلاء عليه، والتوقف عن التدخل في مهام وأعمال مؤسسات الدولة، وكذلك التوقف عن كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية في كافة المناطق التي ترتكبها مجاميع المجلس الانتقالي والكف عن اقحام مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال.

وعبرت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بالدعوة الصادرة عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية ولكافة الأطراف للانعقاد في جدة بما يحقق الحفاظ على الثوابت الوطنية، وتعاملت معها بايجابية ومرونة عالية إدراكا منها لحرص المملكة وصدق نواياها، الا انه وبالرغم من ذلك فقد استمرت قوات المجلس الانتقالي المسنودة إماراتيا في تصعيدها الميداني والعسكري على الأصعدة كافة، وعليه فإننا نجدد رفضنا وإدانتنا لاستمرار تقديم الدعم الاماراتي المالي والعسكري لقوات المجلس الانتقالي الخارجة عن القانون والدولة في اليمن، ونجدد مطالبتنا بإيقافها بشكل فوري وكامل.

السيدة الرئيسة،
تؤكد الحكومة اليمنية مجددا أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته، وعلى وجه الخصوص اتفاق الحديدة والذي يعد خطوة متقدمة لتأسيس بناء الثقة نحو تحقيق السلام المستدام في اليمن المبني على المرجعيات المتفق عليها، وتخفيف المعاناة الإنسانية لشعبنا اليمني، وتدعو الى تنفيذ عمليات اعادة الانتشار وفقا لمفهوم العمليات المتفق عليه وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية على كافة تلك العمليات.

السيدة الرئيسة،
لقد دق ناقوس الخطر بشان تدهور الحالة الفنية لخزان النفط العائم “صافر” في ميناء راس عيسى والذي يحوي 1,140,000 (مليون و مائة و أربعون ا?لف) برميل من النفط الخام. وقد خاطبت الحكومة اليمنية الامم المتحدة ووكالاتها منذ مطلع مارس الماضي بشان ذلك، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلسكم الموقر التدخل وبشكل عاجل اتخاذ الاجراءات اللازمة والمطلوبة للضغط على الميليشيات الحوثية للسماح بدخول الفريق الفني لإجراء عملية التقييم الفني والبدء بعمليات تفريغ وصيانة الخزان باسرع وقت، حيث يؤسفنا وبعد مرور اكثر من شهرين، ان مهمة الفريق الفني لم تتم بعد ولا تزال مرهونة بتمكين الميليشيات الحوثية للفريق للوصول الى خزان صافر العائم، متجاهلة تبعات وعواقب حدوث تسرب نفطي بهذا الحجم، والذي سيصل اثره الكارثي الى شواطئ كل الدول المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن، ناهيك عن تأثير ذلك على خطوط التجارة الدولية في المنطقة والاضرار الاقتصادية والبيئية التي ستطال الفئات السكانية المعتمدة على الصيد البحري كوسيلة لكسب الرزق.

السيدة الرئيسة،
لا تزال الميليشيات الحوثية المسلحة تمارس كافة أنواع الانتهاكات في خرق فاضح وواضح للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان حيث تقوم بالاعتقال التعسفي والاختطاف وسوء المعاملة وتغييب الإجراءات القانونية السليمة في حق الكثير من المدنيين من ابناء الشعب اليمني. وتستمر في الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية في كافة المناطق التي تخضع لسيطرتها وبأعداد كبيرة في محافظتي الحديدة وتعز، وكذلك في القرى على طول ساحل البحر الأحمر حيث قتل ما لا يقل عن 172 مدنيا واصيب 136 شخصا جراء الألغام الأرضية منذ يناير 2018، اضافة الى تجميع واطلاق الاجهزة المتفجرة المرتجلة في البحر ما يؤثر على خطوط الشحن التجاري الدولية في البحر الأحمر. وتستمر في تقييد حركة المدنيين في محافظة تعز وما حولها من خلال الحواجز والخنادق والقناصة، بل وحتى نساء اليمن لم تسلم من انتهاكات تلك الميليشيات المسلحة. كما تقوم تلك الميليشيات بعرقلة توزيع المساعدة الإنسانية عبر اعتقال وتخويف العاملين في المجال الإنساني، والاستيلاء غير القانوني على ممتلكاتهم الشخصية وكذلك الممتلكات الخاصة بالمنظمات الإنسانية في صنعاء، وعدم احترام استقلال هذه المنظمات، ولا سيما من خلال فرض قوائم المستفيدين واستخدام أعمال العنف والإكراه في نقاط توزيع المساعدات وفرض العديد من العوائق الإدارية والبيروقراطية ما ينعكس بشكل كارثي على الفئات المستفيدة من هذه المساعدات والتي تحاول الميليشيات الحوثية استخدام الجوع كوسيلة لفرض أجندتها الطائفية المسلحة.

السيدة الرئيسة،
تدين الحكومة اليمنية بأشد العبارات استهداف المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيات الحوثي والتي كان اخرها استهداف حقل الشيبة النفطي السعودي، وتؤكد رفضها المطلق لاستخدام اراضي الجمهورية اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية كمنصة لإطلاق الصواريخ باتجاه دول الجوار.

في خطوة لافتة، قامت الميليشيات الحوثية على تطبيع علاقاتها مع النظام الايراني ونقلها إلى العلن من خلال تعيين شخص تحت مسمى “سفير” باسم الجمهورية اليمنية لدى النظام الايراني، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية بصورة قاطعة وتطلب من مجلس الامن رفض هذه التصرفات من قبل تلك الميليشيات ومن قبل النظام السياسي في ايران، وإدانتها باعتبارها مخالفة صريحة لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الامن، وتشكل بادرة خطيرة تشرعن للوجود الميليشياوي المسلح، وهو ما يتنافى مع الحقوق الاساسية للدول.

لقد حان الوقت لهذا المجلس الموقر لتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة بالوضع في اليمن، وانهاء معاناة الشعب اليمني جراء تلك الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران والتي تدخل عامها الخامس”.