السويد.. أزمة حول تسريب معلومات عسكرية حساسة

تشهد السويد أزمة سياسية عقب فضيحة تسريب معلومات حساسة من قبل مصلحة النقل السويدية.

وعقد البرلمان جلسة استماع، الثلاثاء، استدعى خلالها كلا من وزيري الدفاع والداخلية للرد على ما طرحه رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، حول أن وزيري الداخلية والدفاع علماً بالتسريبات في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2016 في حين علم بها لوفين فقط في كانون الثاني/يناير 2017.

وبدأ استجواب نواب البرلمان، بحسب الإذاعة السويدية، مع وزير الدفاع، بيتر هولدكفيست، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي قال إن المعلومات التي وصلته تتعلق بتسريب معطيات عن الهويات المحمية وعن تحركات العربات العسكرية المسجلة بمصلحة النقل.

وكشف الوزير على أنه حصل على صورة بوجود مشاكل فيما يتعلق بالاستعانة بمصادر خارجية في مصلحة النقل، مشيراً إلى أن “كلا من جهاز المخابرات والقوات المسلحة تواصلوا معي بهذا الخصوص، من الجانب الخاص بالقوات المسلحة لقد قمنا باتخاذ التدابير”، على حد قوله.

وتابع هولدكفيست: “أنا تأكدت بنفسي من أن الإجراءات اللازمة قد اتُخذت في هذا السياق، المسؤولية الأهم لدينا هي اتخاذ الإجراء بالنسبة للمصلحة، ومعرفة حقيقة ما إذا كان هناك نشاط ما.”

كما دعت اللجنة القضائية في البرلمان لعقد جلسة استثنائية مع وزير الداخلية، أنديش إيغمان، الذي قال للتلفزيون السويدي عقب اجتماعه مع اللجنة إن المعلومات التي علم بها قام بنقلها إلى الهيئات ذات الصلة، وإن “وزارة الصناعة تتحمل مسؤولية إعلام رئيس الوزراء بالموضوع”.

وذكر إيغمان: ” كانت مسؤوليتي إبلاغ كل من وزارتي الدفاع والصناعة عن الموضوع، هذا ما أضمن أني قمت بفعله، بالإضافة لاتخاذ التدابير اللازمة في كلا الوزارتين”.

وكان رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، وهو زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بالتحالف مع حزب البيئة، قد عقد مؤتمراً صحافياً الاثنين، في أعقاب فضيحة تسريب المعلومات العسكرية، ووصف الأمر بالكارثة، قائلاً إنه تمنى لو حصل على معلومات حول هذه القضية في وقت مبكر.

ولفت لوفين إلى أن “ما حصل في مصلحة النقل هو كارثة ولهذا السبب قامت الحكومة بتغيير الإدارة في المصلحة وضمان أن الهيئات المعنية قد اتخذت التدابير اللازمة للحد من الضرر”.

وكانت مصلحة النقل، منذ سنوات عدة، قد سمحت بنقل جزء من نظامها الإلكتروني لخارج السويد، بعد شرائها لخدمات صيانة إلكترونية من شركة “أي بي أم”، حيث أصبح بإمكان التقنيين في الشركة الوصول لمعلومات سرية حول السويد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضر بالأمن القومي مثل تحركات العربات العسكرية والمدرعات التابعة للشرطة والجيش، والحصول على معلومات الأشخاص ذوي الهوية المحمية، وفق الإذاعة السويدية.

(العربية.نت)