وقال اقبال إن ميزانية مارس أظهرت عجزا أوليا قدره 10.6مليار ليرة مما أفضى إلى فائض ربع سنوي قدره 1.9 مليار ليرة.

ويأتي تصريح الوزير التركي، متزامنا مع إعلان وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، عن” أن الضعف المزمن في العملة التركية الليرة  سيكون له أثر سلبي لتصنيف ديونها السيادية وإشكالي للاقتصاد مشيرة إلى الدرجة العالية من الانكشاف الخارجي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي.

وذكرت موديز في تقرير عن التوقعات الائتمانية أن الليرة معرضة لتجدد الضغوط إذا أرجأت السلطات تنفيذ تعهدات التحرك لمواجهة ضعف الليرة عن طريق رفع سعر الفائدة.