المركزي اللبناني: الليرة مستقرة في المستقبل المنظور

وصرح سلامة لـ”رويترز” بأنه منذ يونيو “انهمك البنك المركزي في ثلاث عمليات مالية تستهدف الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأصول الدولارية، ومساعدة البنوك على إدارة محافظها الائتمانية بطريقة أقل مخاطرة”.

وقال: “الاحتياطيات لدى المصرف المركزي الآن تبلغ 44.3 مليار دولار، وهذا مستوى قياسي مرتفع.. هذه العمليات ساهمت في زيادة الأصول الدولارية لدى المصرف المركزي”.

وامتنع سلامة عن الكشف عن حجم الزيادة في الأصول الدولارية، نتيجة للعمليات الثلاث، لكنه قال إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي بلغت 40 مليار دولار في بداية العام.

وأضاف: “أستطيع أن أؤكد أن الليرة اللبنانية مستقرة – السياسة لإبقائها مستقرة ليست على وشك أن تتغير – فلدينا الوسائل للحفاظ على هذه العملة مستقرة مقابل قيمة الدولار الأميركي للمستقبل المنظور”.

وأشار مسؤولون لبنانيون أخيراً إلى أن الليرة، المربوطة عند حوالي 1500 للدولار منذ 20 عاماً، قد تتعرض لضغوط ما لم تعمد الدولة إلى فرض ضرائب جديدة لدفع زيادات في رواتب العاملين بالقطاع العام. وقد وافق البرلمان هذا الشهر على قانون مثيرة للخلاف يتضمن زيادات في الضرائب.

وهبطت احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي العام الماضي إلى حوالي 35 مليار دولار، مع تعرضها لضغوط من تباطؤ في الودائع وعجز في ميزان المدفوعات وشلل سياسي أثر سلباً على ثقة المستثمرين.

ولزيادة الاحتياطيات والحفاظ على سعر الليرة أمام العملة الأميركية ورفع احتياطيات رأس المال لدى البنوك، اتخذ المصرف المركزي ما سماه صندوق النقد الدولي إجراءات “غير تقليدية” للهندسة المالية، بأن رفع الاحتياطيات الدولارية إلى مستوى قياسي في ذلك الوقت بلغ 41 مليار دولار.

وقال سلامة إن “المشاكل التي دفعت إلى الإجراءات التي اتخذت العام الماضي انحسرت، والودائع تنمو بنسبة 6 إلى 7% وميزان المدفوعات اللبناني في حالة توازن الآن”.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، قال سلامة إن اقتصاد لبنان تضرر بشدة من الحرب المستمرة منذ 2011 في الجارة سوريا، والانقسامات السياسية، وهو ما أبطأ النمو إلى ما يزيد قليلا عن 1% سنوياً، من متوسط بلغ 8% قبل اندلاع الصراع. وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي في لبنان حوالي 140% وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.

وقال سلامة إن المصرف المركزي يتوقع معدل نمو “متواضعاً” قدره 2.5% للعام 2017.

وأضاف أن الموافقة على موازنة 2017 هذا الشهر، بداية جيدة ما يشير إلى “انضباط جديد في موضعه الصحيح”. وقال إن الأسواق تنتظر الآن لترى ما إذا كانت موازنة 2018 ستحتوي على إجراءات لخفض العجز.