قال مسؤولان أمنيان عراقيان للوكالة إن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد، خلال أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة دموية منذ سنوات.

ويكشف هذا الإجراء الذي لم يسبق الإعلان عنه من قبل، الحالة الفوضوية التي سادت الساحة السياسية في العراق، وسط احتجاجات حاشدة أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6000 خلال الأسبوع الذي بدأ في الأول من أكتوبر.

وبدأت الاحتجاجات وسط غضب شعبي من الأزمات المزمنة من نقص الوظائف والكهرباء ومياه الشرب، ويحمّل العراقيون الساسة والمسؤولين المسؤولية عن فساد مستشر حال دون انتعاش أحوال العراق بعد سنوات العنف الطائفي والحرب على تنظيم “داعش”.

وأصبحت هذه الفصائل عنصرا ثابتا مع تزايد النفوذ الإيراني، وأحيانا تعمل هذه القوات بالاشتراك مع قوات الأمن العراقية، لكنها تحتفظ بهياكل القيادة الخاصة بها.

وقال المصدران الأمنيان لـ”رويترز” إن قادة فصائل متحالفة مع إيران قرروا من تلقاء أنفسهم المساعدة في إخماد الاحتجاجات الشعبية على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي تحظى إدارته منذ تولت السلطة قبل عام واحد بدعم من جماعات مسلحة قوية مدعومة من إيران ومن فصائل سياسية.

وذكر أحد المصدرين الأمنيين: “لدينا أدلة مؤكدة بأن القناصين كانوا عناصر من المجاميع المسلحة الذين يتلقون الأوامر من قادتهم بدلا من القائد العام للقوات المسلحة”.

وتابع: “إنهم ينتمون إلى فصيل مقرب جدا من إيران”.

وكشف مصدر أمني عراقي آخر يحضر اجتماعات يومية لإطلاع الحكومة على الوضع الأمني أن رجالا يرتدون ملابس سوداء أطلقوا النار على المحتجين في اليوم الثالث من الاضطرابات، الذي ارتفع فيه عدد القتلى من نحو 6 إلى أكثر من 50 قتيلا.

وأضاف المصدر الثاني أن هؤلاء المقاتلين يقودهم أبو زينب اللامي، مسؤول أمن الحشد الشعبي، وهو تجمع معظمه من “قوات طائفية” شبه عسكرية مدعومة من إيران.

وقال المصدر إن قائد الحشد الشعبي مكلف بإخماد الاحتجاجات بواسطة مجموعة من قادة كبار آخرين لفصائل مسلحة، ولم يذكر المصدران عدد القناصة الذي نشرته الفصائل المسلحة.

ونفى أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد مشاركة تلك الفصائل في قمع الاحتجاجات، وقال في بيان لـ”رويترز”: “لم يشارك أي من عناصر الحشد الشعبي في التصدي للمتظاهرين. لم يكن هناك أي عنصر متواجد في مناطق بغداد أثناء التظاهرات”.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن إن قوات الأمن لم تطلق النار مباشرة على المحتجين، واتهم عناصر وصفها “بالخبيثة” بالمسؤولية عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وقال معن في مؤتمر صحفي في السادس من أكتوبر إن الحكومة فتحت تحقيقا لتحديد من الذي أطلق النار على المحتجين، ومن الذي أمر به.

يشار إلى أن استقرار الحكومة العراقية من مصلحة إيران التي يتزايد نفوذها في العراق منذ 2003، علما أن طهران أصبحت أكبر شريك تجاري لبغداد.