Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
Lebanon On Time-
أكد النائب إيهاب مطر في تصريح لموقع “هنا لبنان” أن الطعن بدستورية قانون “الفجوة المالية” يبقى خيارًا قائمًا وجديًا إذا جاءت صيغته النهائية ناقلةً للخسائر إلى المودعين، أو إذا قنّن واقعًا غير قانوني من دون مساءلة، أو أنشأ اقتطاعًا مقنّعًا عبر أدوات طويلة الأجل تقلّ قيمتها الفعلية عن قيمة الودائع.
أما على الصعيد الدستوري، أشار النائب مطر إلى أنّ القانون يُعدّ مخالفًا للدستور متى توافر واحد أو أكثر من المعايير الآتية:
أولاً، المساس غير المتناسب بحق الملكية، ولا سيما في حال تحويل الودائع قسرًا إلى شهادات أو سندات، أو فرض تأجيل طويل للسداد يخفّض القيمة الفعلية للأموال من دون ضمانات واضحة أو تعويض عادل ومعايير تمويل محددة.
ثانيًا، الإخلال بمبدأ المساواة، عبر اعتماد معاملة موحّدة للمودعين أو للمصارف من دون الأخذ في الاعتبار أوضاع كل مصرف ونتائج التدقيق، أو عبر منح استثناءات انتقائية.
ثالثًا، الغموض التشريعي، من خلال ترك مصادر التمويل وآليات السداد وتراتبية الحقوق وتعريف “غير النظامي” من دون ضوابط دقيقة قابلة للتطبيق والمراجعة القضائية.
في سياقٍ موازٍ، يبرز الخطر في اعتماد إجراءات الماضي كمعايير لإسقاط أو اقتطاع الودائع عن فترات سابقة، من دون مسار قضائي يحدّد المسؤوليات ويكفل حقوق الدفاع.
أما في ما يخص التداعيات، توقف مطر عند المخاطر الخطيرة على السمعة الائتمانية والثقة المصرفية.
قانونيًا، يرى أنّ أي نص يُفهم على أنه اقتطاع مقنّع أو انتقائي أو غامض سيفتح الباب أمام موجة طعون ودعاوى داخلية وخارجية.
أما اقتصاديًا وائتمانيًا، فحذر من تكريس صورة دولة تعيد هيكلة حقوق مواطنيها بدل إصلاح ماليتها العامة ومؤسساتها، ما يضعف فرص عودة الودائع والتحويلات والاستثمارات، إذ إن الثقة تُبنى على قابلية السداد والحوكمة الرشيدة لا على تغيير التسميات. كما أن ربط التعافي بأدوات سداد طويلة الأجل من دون تمويل واقعي سيؤدي إلى إطالة الأزمة بدل إنهائها.
وفي الخلاصة، ختم مطر بالتشديد على أنّ القانون يتحوّل عمليًا إلى “هيركات مقنّع” إذا جرى السداد عبر أدوات طويلة الأجل بفوائد ضعيفة أو غير مضمونة، أو إذا انطوى على خصم فعلي من قيمة الودائع، أو استُخدمت عناوين فضفاضة لإسقاط أجزاء منها من دون تحمّل واضح للمسؤوليات.
#لبنان #طرابلس #مجلس_النواب #إيهاب_مطر