بماذا أقنع باسيل الرئيس عون؟

تحت عنوان “بماذا اقنع باسيل الرئيس عون؟” كتب ميشال نصر في صحيفة “الديار”: إذا كان الاجماع الوحيد حتى الساعة والذي بات مضمونا هو التمديد للمجلس الحالي بحجة التقني الذي يخفي خلفه دوافع سياسية تبدأ من بنود الصفقة الرئاسية ولا تنتهي بتوازنات الصراعات والتسويات في المنطقة، التي لم تتضح ملامحها بعد، فان المشاورات في الكواليس السياسية انتقلت الى بحث مدة هذا التمديد وآلية اخراجه الى العلن.

واذا كان اهتمام حارة حريك بالحليف المسيحي الشمالي وتقديمه مع الحليف الدرزي على حساب الآخرين قد دفعها الى فرملة اندفاع الوزير باسيل في مشروعه، خصوصا ان ثمة من ردّ خلال الساعات الماضية من داخل المطبخ العوني ان رئيس التيار لن يأخذ بملاحظات الحزب كاملة لان القانون يجب ان يراعي جميع الاطراف ويوجد القواسم المشتركة وليس تلبية رغبات طرف سياسي وحيد، فان امتعاض سنة الثامن من آذار خرج الى العلن ما دفع بقيادة حزب الله الى تحديد مواعيد لتلك الشخصيات للاستماع الى موقفها واقتراحاتها فيما خص الصيغ المطروحة.

وفي هذا الاطار توقفت مصادر في الثامن من آذار امام “التناقض” و”الانتقاد” الضمني الذي وجهه المرشح شامل روكز للصيغة الباسيلية الثالثة، وانحيازه للنسبية الكاملة، رغم ان اجواء بعبدا تشير الى ان “بي الكل” يعيد حساباته من جديد فيما خص قانون الانتخابات والاسس التي يجب ان يقوم عليها القانون بعدما تبلغ معطيات تدعم طرح وزير الخارجية، الذي يحظى بتأييد الحليف السني، وتمكن من تحقيق خرق اساسي على جبهة عين التينة، التي باتت مقتنعة بتمرير المختلط.

وفي هذا الاطار، ترى اوساط سياسية متابعة، ان سحب بري لارنبه جاء لافتا في التوقيت، بعدما كان تخلى عن القانون المختلط الذي اقترحه وفقا لقاعدة 64 ـ 64، وفي لحظة “مصيرية” بعدما كان حدد تاريخ 15 نيسان موعدا نهائيا للاتفاق، ما قد يساهم في حلحلة العقدة الانتخابية وتسهيل الاتفاق، والا فالتمديد في حال استمرار “حزب الله” بالتغريد بالنسبية الكاملة خارج سرب المختلط، اقله حتى حسم رئيس الجمهورية لموقفه الفعلي الذي بات يميل الى الرمادية.

فاذا كان كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية قد تلقوا تحذيرات جدية من سفارات أوروبية وغربية في لبنان نبهت من خطورة التمديد على الوضع الأمني في لبنان مركزة على ضرورة انقاذ الاستحقاق الانتخابي، بحسب المطلعين، تؤكد مصادر مسيحية ان الثنائي الشيعي يلعب لعبة مزدوجة، هدفها احراج وحشر القوى السياسية الرافضة للنسبية المطلقة وحملها على القبول بقانون الامر الواقع، معتبرة انه في حال قبل الحزب بالمختلط فهو سيقرنه بشروط لن يتنازل عنها الا في مقابل تنازلات مقابلة تفرغ المختلط من محتواه وجدواه، ويؤدي الى ضرب التوازنات، وهو ما يراهن عليه الحزب حيث كشف احد مسؤوليه ان الجميع سيرضخ في النهاية وما حصل في الملف الرئاسي سيتكرر من جديد.

غير ان هذه المواقف وفقا للاوساط، لا تعدو كونها أداة للضغط في اتجاه الحصول على تنازلات في لعبة “عض الاصابع” التي يخسرها من يصرخ اولا، في ظل المعلومات عن “انسداد مقصود” لاي افق حل حاليا، بانتظار مآل التطورات في المنطقة والتي ستفرض نفسها على توازنات لعبة السلطة في لبنان، وسط الترجيحات بصيف حار في المنطقة في ظل الاستراتيجية الاميركية الجديدة التي من ابرز معالمها ضرب النفوذ الإيراني في المنطقة وإضعاف اذرع الجمهورية الاسلامية.

اسبوعان حاسمان لفصل خيط قانون الانتخابات الابيض عن الاسود، قبل ان يسبق سيف التمديد التقني العزل. اما الخميس فشأن اخر، حيث سيكون الرئيس الحريري في مواجهة مساءلة تبدأ بقانون الانتخاب ولا تنتهي بالملفات المطروحة، من الامن الى الكهرباء الى الموازنة الى السلسلة ومن غير المستبعد ان تطرح قضايا قديمة جديدة.

فهل ما اعلنه الثنائي الشيعي من مواقف يخفي مناورة مستورة؟ وكيف سترد رئاسة الجمهورية المتريثة عن الاقدام لغاية في نفس عونها؟

(الديار)