بورما تقيم مخيمات لإيواء نازحين من الروهينغا

وفر قرابة 270 ألفا من الروهينغا، منذ 25 آب/أغسطس حين تسببت هجمات لمتمردين بتصاعد العنف في ولاية راخين، إلى مخيمات تغص باللاجئين في بنغلادش وهم يعانون من نقص الغذاء والإرهاق.

ويعتقد أن عشرات الآلاف ممن لا يزالون في ولاية راخين هم في طريقهم الى الفرار هربا من حرق القرى وحملات الجيش وممارسات عصابات إثنية، يتهمها لاجئو الروهينغا بمهاجمة المدنيين ومحاصرتهم في الهضاب بدون طعام وماء ومأوى ورعاية طبية.

وطالبت بنغلادش بورما بوقف الهجرة عبر تأمين “منطقة آمنة” داخل البلاد للروهينغا النازحين.

وإلى الروهينغا، تهجر قرابة 27 ألفا من البوذيين والهندوس جراء هجمات شنها متمردون من الروهينغا، وهم يتلقون مساعدات حكومية ويتوزعون على الأديرة والمدارس.

وتتعرض أقلية الروهينغا المسلمة للتمييز في بورما ذات الغالبية البوذية، والتي تحرمهم من الجنسية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، حتى ولو أنهم مقيمون في البلاد منذ عدة أجيال.

وتؤكد المفوضية العليا للاجئين أن “الروهينغا أقلية مسلمة محرومة من الجنسية في بورما، حيث تعاني من التمييز والفقر المدقع منذ عقود عدة”، فيما تعتبر منظمات حقوقية أن ما يتعرض له الروهينغا في بورما يندرج ضمن حملة ممنهجة لإخراجهم من البلاد.

وبعد أسبوعين من أعمال العنف أعلنت الحكومة البورمية أنها ستقيم ثلاثة مخيمات في شمال وجنوب ووسط مونغداو، المنطقة ذات الغالبية من الروهينغا، حيث تتركز أعمال العنف.

وأفادت صحيفة “غلوبل نيو لايت أو ميانمار السبت أن “النازحين سيتمكنون من الحصول على مساعدات إنسانية ورعاية طبية” سيقدمها متطوعو الصليب الاحمر المحلي.

ولم يشر التقرير بشكل مباشر إلى الروهينغا إلا أنه أشار إلى مجموعة قرى كانت تقطنها أقلية الروهينغا قبل انطلاق موجة العنف.

والروهينغا المسلمون البالغ عددهم حوالي مليون نسمة محرومون من الجنسية في بورما ويواجهون قيودا مشددة في هذا البلد ذي الغالبية البوذية.

ورغم مرور عقود اتسمت بالقيود والاضطهادات، تعتبر هذه الأقلية المسلمة غريبة ومهمشة في بورما ولم تلجأ الى الكفاح المسلح إلا بعد هجمات تشرين الأول/أكتوبر 2016. ويطوق الجيش ولاية راخين منذ ذلك الحين ولا يمكن لأي صحافي مستقل الدخول اليها.

وفر أكثر من 350 ألفا منذ تشرين الأول/أكتوبر حين أطلقت مجموعة متمردة هجمات ضد مراكز للشرطة البورمية.

ويرزح قرابة 120 ألفا في مخيمات بدائية للنازحين هربا من أعمال عنف دينية اندلعت في 2012، فيما الباقون “محرومون من الحقوق الأساسية مثل حرية التنقل والعلم والعمل” بحسب المفوضية العليا.

والجمعة قالت يانغي لي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان، “قد يكون حوالي ألف شخص أو أكثر لقوا مصرعهم”. واضافت “ربما القتلى من الجانبين لكن الغالبية الكبرى هم من الروهينغا”.

وفي مقابلة مع فرانس برس قالت المقررة إن الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي المدافعة الشرسة عن الديمقراطية في ظل حكم المجلس العسكري لم تستخدم سلطاتها المعنوية للدفاع عن الروهينغا.

وأضافت المقررة “لا بد أن نمحو من ذاكرتنا صورة أسيرة الديمقراطية التي جسدتها لسنوات”.

وتعرضت اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام لانتقادات، بسبب طريقة إدارتها لأزمة الروهينغا ولاسيما من قبل ملالا يوسفزاي والاسقف ديزموند توتو الحائزين بدورهما نوبل السلام.