Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
كشفت مصادر مصرفية وسياسية أنه تم تعديل مقترحات لتشديد العقوبات الأميركية على «حزب الله» بما يكفي للتخفيف من حدة المخاوف من أن يلحق ضرر بالاقتصاد اللبناني، في ما يمثل إشارة على أن واشنطن تنظر بجدية للمخاوف على استقرار لبنان.
لكن شخصيات مصرفية اعتبرت أن السلطات اللبنانية يجب ألا تستكين لذلك لأنه لا يمكن التنبؤ في المستقبل بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إيران وحلفائها، ولأن مشروع قانون العقوبات لن يخضع للبحث والتصويت إلى أن يعود الكونغرس للانعقاد في الخريف.
وعندما بدأ تداول مسودات قيل إنها خطط أميركية لتوسيع التشريعات الخاصة بالعقوبات على «حزب الله» في لبنان في وقت سابق من العام الحالي، حذرت وسائل الإعلام المحلية من عواقب وخيمة على الاقتصاد اللبناني الضعيف والتشرذم السياسي ذي الطابع الطائفي.
ومبعث الخوف الرئيسي لدى السلطات اللبنانية هو احتمال أن تعتبر بنوك المراسلة الأميركية أن المعاملات مع البنوك اللبنانية تمثل مجازفة، فيما تواجه البنوك الأميركية غرامات ضخمة إذا تبين أنها تتعامل مع أشخاص أو شركات مفروض عليها عقوبات.
ومن شأن ذلك أن يمثل إضعافاً للاقتصاد الذي يعتمد على الودائع الدولارية التي يحولها اللبنانيون في الخارج.
ومارست الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي والبنوك الخاصة ضغوطاً كبيرة على الساسة والبنوك في الولايات المتحدة هذا العام، ومازالت تمارس ضغوطها، لإقناع واشنطن بالموازنة بين موقفها المتشدد ضد «حزب الله» وضرورة الحفاظ على الاستقرار.
وكانت الرسالة الأساسية في هذا الصدد هي أن آخر ما تحتاج إليه الولايات المتحدة دولة أخرى فاشلة في الشرق الأوسط، وهي التي تدعم الجيش اللبناني في حربه ضد الإرهاب.
وربما تكون تلك الجهود قد نجحت، إذ ان مشروع القانون الذي قدم للكونغرس في أواخر يوليو الماضي لا يتضمن العناصر الرئيسية التي أثارت ما وصفه مصدر مصرفي بالقلق في بيروت.
وقالت مصادر مالية إن التشريع المقترح الخاص بـ«حزب الله» أكثر تحديداً في تعريف من يستهدفه عند مقارنته بمسودات المقترحات السابقة، ولم يعد يعتبر شاملاً كل سكان لبنان من الشيعة.
وأوضحت المصادر المصرفية أن تعديلات العام 2017 لا تفرض تشديداً كبيراً للقانون الأصلي الذي استوعب لبنان صدمته الأولى، ومن المستبعد أن يكون لهذه التعديلات أثر كبير في حالة سريانها.
تختلف التعديلات اختلافات رئيسية عن المسودات التي يعتقد أن أعضاء في الكونغرس طرحوها في وقت سابق من العام الحالي.
وقال النائب اللبناني ياسين جابر، الذي ترأس وفداً سياسياً زار واشنطن في منتصف مايو الماضي، «من المؤكد
أنه مخفف بالمقارنة بالمشروع الذي رأيناه عندما كنا هناك ومن الواضح أن نقاشاتنا أُخذت في الاعتبار… فهو أكثر تحديدا في من يستهدفه».
وتبين نسخة من التشريع أنه على النقيض من الصياغات الأولى، فإن التعديلات لا تستهدف حركة «أمل» التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.
وقالت المصادر المصرفية والسياسية إن استهداف حركتي «أمل» و«حزب الله» وأتباعهما يمثل مجازفة بتهميش قطاع كبير من المجتمع اللبناني.
وتمنح المقترحات الحالية الرئيس الأميركي صلاحية تحديد من يجب استهدافه بالعقوبات بدلاً من ترك هذه الصلاحيات لمسؤولين أدنى درجة.
كما تتطلب فرض العقوبات على أفراد يقدمون دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً «كبيرا» لـ«حزب الله»، فيما لم تكن كلمة «كبيراً» واردة في الصياغة السابقة.
(الراي)