حاصباني: الوضع يتطلب معالجات غير عادية وغياب الاصلاحات يقود الى انهيار فعلي

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن “لبنان لا يحسد على الوضع الاقتصادي، ولديه تحديات كبيرة على صعيد الوضع المالي سنواجهها في الأيام المقبلة”.
وقال في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان” – الأشرفية، إن “نسبة الفوائد في لبنان هي الأعلى في العالم ويجب على العجز ألا يتجاوز الـ5،5%”.

وأضاف: “فليحللوا قدر ما يريدون. نحن نريد أن نتفادى الوصول إلى النتيجة السيئة، وحاولنا تجنب أي أثر على جيب المواطن في الموازنة”.

ورأى أن “الموازنة هي عملية لانتظام العمل، ولكن الأهم الإجراءات التي ستتخذها الحكومة”.

وأشار الى أن “من كان يطالب بقطع الحساب هو الآن يعطي فتاوى لعدم وضع قطع حساب. نحن لم نصوت على الموازنة لأن مقاربتها ليست متكاملة ولأن مسألة قطع الحساب تأخرت، مما يفقدها دستوريتها”.

وقال: “إذا لم نتخذ مسألة القيام بإصلاحات على محمل الجد من الآن إلى سنة فسنقود البلد إلى انهيار فعلي، لأنها المرة الأولى نواجه هكذا انحدار اقتصادي ومالي متزامنين في تاريخ لبنان”.

ولفت إلى أن “الموازنة عملية ورقية لا قيمة لها إلا بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل الإصلاح. وعلينا أن نعي أن الإجراءات والقوانين الإصلاحية هي الهدف وليست الموازنة بذاتها”.

وتابع: “رقم نسبة العجز وهمي لأن الأرقام تبدلت، والموازنة ليست مزايدات بل اتخاذ قرارات جريئة، وإذا قمنا بإجراءات فعلية فسيتحسن لبنان خلال سنتين”.

وعن موضوع “سيدر”، قال: “سيدر ليس الحل الوحيد، بل هو ديون جديدة بعضها ميسر، وهو تجمع مجموعة دول تحب ان تساعد لبنان من خلال إعطائه قروضا تخصص في استثمارات لبنى تحتية في بعض المليارات. لكن هناك حلولا أخرى يجب ان تسبقه”.

وأكد حاصباني أن “أكبر نقص في الحكومة هو غياب خطة متكاملة. ونحن لسنا بحاجة الى سيدر، فهناك 3 مليارات قروض موجودة لا نعرف كيفية استثمارها. ويمكن جني المليارات للخزينة من خلال خصخصة قطاع الاتصالات”.

وعن التهرب الجمركي، قال إن “هناك تهربا جمركيا في المعابر الشرعية وتهريبا في المعابر غير الشرعية، وموضوع السكانر على المرافئ المداخل الشرعية يجب ان يكون اولوية في الأشهر المقبلة”.

وفي موضوع الكهرباء، شدد على وجوب التزام الخطة “وإذا لم تطبق سنضع أنفسنا في وضع كارثي. يجب ان نخفض العجز والهدر إلى 25%”.

وأضاف: “يجب ان نحيد الأمور التقنية عن السياسة، لذلك التزام خطة الكهرباء ليس أمرا سياسيا، إنما حاجة لكل مواطن”.

وفي موضوع الاتصالات، رأى أنه “يجب إعادة هيكلة هذا القطاع وخصخصته لأنه يدخل من 6 إلى 8 مليارات دولار، وهذا المبلغ وحده يستطيع ان يخفض العجز وكلفة الدين”.

وفي موضوع التعيينات، لفت إلى أن “المحاصصة السياسية تزيد مع الوقت، ونحن طالبنا باعتماد آلية موضوعة للتعيينات، ولكنها نسفت، وهذا يمنعنا من وضع تعيينات في الإدارة، المحاصصة تعرقل التعيينات ونحن نطلب اعتماد آلية شفافة من دون محسوبيات”.

واعتبر أن “ما سمعناه في الإعلام الأسبوع الماضي كارثي في موضوع التسويات حول مكافحة الفساد، لذلك علينا أن نبدأ بإزالة مسببات الفساد”.