حاكم مصرف لبنان يمنح الحريري 400 مليون دولار!

كتب محمد زبيب في صحيفة “الأخبار”: قرر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، منح بنك “ميد” المزيد من الارباح الاستثنائية، بذريعة مساعدته في تكوين مؤونات بقيمة 400 مليون دولار وتغطية خسائر محققة في محفظة تسليفاته المتدهورة، ولا سيما التسليفات الممنوحة لشركات وجهات مرتبطة ارتباطاً مباشراً بأعمال رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، وعائلته وشركائه

في 18 تموز الماضي، تسلّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتاباً من رئيس مجلس الادارة ــ المدير العام لبنك ميد، محمد الحريري، جاء في نصّه الحرفي:

“كتاب رقم 168 – 7 / 17 / CGM-G الموضوع: طلب استبدال الاحتياطي الالزامي بشهادات إيداع مصدرة من مصرف لبنان.

تحية وبعد،

بالاشارة الى أوضاع التسهيلات والقروض الممنوحة لبعض عملاء المصرف بحدود 400 مليون دولار، والتي تتطلب تكوين مؤونات بشكل تدريجي خلال فترة عشر سنوات، جئنا بكتابنا هذا، نتقدم من سعادتكم، بصورة استثنائية، بطلب استبدال الاحتياطي الالزامي بالدولار الاميركي لمدة 10 سنوات بشهادات إيداع مصدرة من مصرف لبنان.

إن هذا الاجراء سيمكّن مصرفنا من الحفاظ على المؤشرات الايجابية الحالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام”.

انتهى نص الكتاب.

المزيد من “الهندسات المالية”

بهذه العبارات البسيطة واللغة الركيكة، طلب بنك “ميد” من حاكم البنك المركزي “هندسة مالية” من نوع جديد، عبر السماح له بتحرير نحو 750 مليون دولار من الاحتياطي الالزامي بالدولار (المفروض على كل المصارف العاملة في لبنان بنسبة 15% من مجمل ودائعها بالعملات الاجنبية). ليس هذا فحسب، بل طلب أيضاً من الحاكم» أن يصدر له شهادات إيداع خاصة لإعادة توظيف هذا المبلغ المحرر على فترة 10 سنوات، وبالتالي جني أرباح استثنائية فوق الارباح السنوية المتكررة بقيمة تصل الى 40 مليون دولار سنوياً تمثّل الفارق بين الفائدة المدفوعة على الاحتياطي الالزامي (1.2%) والفائدة المدفوعة على شهادات الايداع بالدولار (6.8%)!

أثار هذا الطلب اعتراضات واسعة داخل المصرف المركزي وخارجه، ليس لأنه يشكّل سابقة في حال الموافقة عليه ويستدرج المصارف الاخرى الى المطالبة بالمثل، وبالتالي يزيد كلفة احتفاظ مصرف لبنان بقدر عال من الموجودات بالعملات الاجنبية لديه، بل أيضاً لأن الطلب نفسه ينطوي، بحسب مصادر مطلعة، على مخالفات جمّة للقوانين المرعية الاجراء، التي لا تجيز لمصرف لبنان التدخّل من أجل دعم أرباح المصارف ورساميلها وإطفاء خسائرها من تسليفاتها السيئة، وتحصر نطاق تدخله في عمليات مدّ المصارف بالسيولة عند تعرّضها لأزمات النقص الحاد في السيولة. وكذلك، لأن دراسة الطلب في الادارات المختصة في المصرف المركزي كشفت أن هدفه شطب ديون وخسائر مرتبطة بأعمال تخص رئيس الحكومة سعد الحريري، وأسرته وشركائه، كما كشفت أن المبالغ التي يطلبها البنك مضخّمة وتفوق كثيراً ما يدّعي أنه بحاجة الى تكوين المؤونات له، إذ تبين أن بعض تسليفات الجهات المدينة التي أوردها في لائحة مرفقة بطلبه سبق أن كوّن لها مؤونات قبل فترة قصيرة، وهذا ما دفع كثيرين الى الاشتباه في أن طلب بنك “ميد” قد يكون متصلاً بحاجة الحريري الى تمويل حملته الانتخابية المقبلة.

هذه الشبهة كانت كفيلة بتحرّك رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وإبلاغ سلامة بوجوب عدم الموافقة على هذا الطلب. ولكن سلامة لم يستجب، بل عمد الى الالتفاف عبر اختراع طريقة أخرى تؤمن لبنك «ميد» المبالغ التي يطلبها، أو قسماً كبيراً منها.

قرار المجلس المركزي

تكشف المعلومات لـ “الأخبار” أن المجلس المركزي في مصرف لبنان، بناءً على اقتراح سلامة، قرر في جلسته أول من أمس ردّ طلب بنك “ميد”، لعدم قانونيته، إلا أنه قرر في المقابل منحه تسليفات استثنائية، بفائدة تقل عن 1%، لإعادة توظيفها في شهادات الايداع بفائدة 6.8%!

استند قرار المجلس المركزي الى المادة 102 من قانون النقد والتسليف، التي تنص على أنه يمكن “للمجلس، في ظروف استثنائية الخطورة، أو في حالات الضرورة القصوى، التي قد تلزمه الى تلبية حاجات الاقتصاد الملحة للحفاظ على استقرار التسليف، أن يقرر منح تسليفات استثنائية، مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية (أسهم، عقارات…) مقدمة إما من المصرف المستقرض نفسه، أو من أعضاء مجلس إدارته، أو من زبائنه، ويحدد مجلس المصرف نوع الضمانات اللازمة وشروط منح التسليفات الاستثنائية واستحقاقاتها”.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا

(الأخبار)