دبوسي طالب الطفيلي باعادة النظر في قرار إرسال العبارات الواصلة من تركيا إلى مرفأ بيروت من دون طرابلس

وجه رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفق دبوسي كتابا إلى رئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي، طالبه فيه ب”العودة عن القرار الأخير المتعلق بمرفأ طرابلس”، وجاء في الكتاب: “بناء على المراجعات الواردة من اعضاء الهيئة العامة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، حول موضوع القرار الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك الذي يحمل رقم صادر 6398/2017 في تاريخ 9/10/2017، في موضوع تخليص الأرساليات الواردة من تركيا الواصلة على عبارات بحرية ناقلة للشاحنات إلى مرفأ طرابلس.

إن هذا التدبير العائد الى المجلس الأعلى للجمارك، ومع ثقتنا الكاملة بهذا المجلس وبالخلفيات التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا التدبير، إلا أننا نريد لفته الى الأمور التي تضر بمصالح التجار والمستوردين والتي نلخصها بالنقاط التالية:

إن إرسال العبارات إلى مرفأ بيروت لاجراء تخلصيها يؤدي إلى التأخير في نزول الشاحنات التي قد تكون محملة بمواد تضر بالبضائع المحملة، إضافة إلى التأخر في تسليمها إلى أصحاب العلاقة والتي تدفع إلى النكول بالإتفاقات والمهل المنظمة بين التجار حول هذه البضائع.

إن هذا الإجراء يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على التجار والناقلين مما يضعف الإمكانات المالية لإتمام علميات النقل والتي تلحق ضررا بمجموع التجار والعاملين على هذا الخط والذي يبلغ عددهم رقما يجب التوقف عند مصالحه.

إن موضوع الكشف على البضائع التي تحدث عنها هذا القرار كان ولا يزال محط شكوى لدينا منذ زمن بعيد وقد حذرنا السلطات المعنية مرارا وتكرارا وطالبنا بزيادة عدد الكشافين، إضافة إلى تجهيزه بأحدث الآلات والمعدات المخصصة لفحص البضائع، إلا أننا لم نلق آذانا صاغية.

إن مرفأ طرابلس ولبنان الشمالي هو مصلحة من مصالح الدولة الأساسية وهو يخضع لجميع السلطات اللبنانية الأمنية والحكومية، لذا، نستغرب هذا القرار وكأن هذا المرفأ خارج عن سلطة الدولة ولا توجد فيه أي سلطة من السلطات الأمنية والرقابية العائدة إلى السلطات المركزية في لبنان مما يلحق الضرر الكبير والفادح بالمؤسسات والمصالح العاملة في منطقة لبنان الشمالي، والذي يضر بشكل أو بآخر بمصالح التجار والاقتصاد الوطني عموما والشمالي خصوصا والإضرار بسمعة أحد اهم المصالح الرئيسية للدولة في لبنان الشمالي.

إننا وبناء على ما تقدم، نطالب، ومن موقع الحرص على الدولة ومؤسساتها ومصالحها العامة والخاصة، بإعادة النظر في هذا القرار، وبالأخص لأن الحل أسهل بكثير مما تطرحون فإرسال وتعزيز القوة الجمركية الموجودة في مرفأ طرابلس هي أفضل بكثير من أخذ التجار والعبارات والشاحنات إلى مرفأ بيروت مما يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالح الناس والتجار والعاملين في هذا القطاع وأيضا بمصالح الدولة”.