جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / أبرز الأخبار / دبوسي في مؤتمر صحفي: الإعتمادية الدولية لمختبرات غرفة طرابلس الكبرى نضعها بتصرف اللبنانيين دولة وشعباً
IMG-20220707-WA0029

دبوسي في مؤتمر صحفي: الإعتمادية الدولية لمختبرات غرفة طرابلس الكبرى نضعها بتصرف اللبنانيين دولة وشعباً

 

عقد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي مؤتمرا صحفيا إستهله بتوجيه تهانيه الطيبة لمناسبة حلول عيد الأضحى الذي نتمنى أن يكون مباركاً على لبنان والعرب والعالم في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن اللبناني الى المواقف الإيجابية والمبادرات الناجحة والتي تتمثل بمختبرات غرفة طرابلس الكبرى التي نضعها بتصرف كافة المصدرين والمستوردين وباتت هي الأولى على مستوى لبنان بالإعتمادية الدولية من جانب هيئة الإعتماد الأميركي ANAB ، وهذا نتاج للجدية والإنضباط بالرغم من الظروف الإقتصادية والإجتماعية المحيطة بنا، البالغة الصعوبة بحيث أننا نواجه الكلفة الباهظة في النقل والمحروقات وخلافها وكل مستورداتنا المتعلقة بالمواد الأولية باتت بالدولار الأميركي، وبالرغم من كل الصعاب إستطعنا أن نتخطى هذه الصعاب بمختلف وجوهها وأطلينا على االلبنانيين دولة وشعباً بإرادة صلبة قادرون من خلالها على التصدير بمواصفات دولية وهذه الإعتمادية نهديها الى اللبنانيين مصدرين ومستوردين والى الدولة اللبنانية بالرغم من أن مؤسساتها تواجه مخاطر الإقفال وهي إعتمادية وطنية نضعها بتصرف الجميع في لبنان من غرفة طرابلس الكبرى إذ أن القطاع الخاص يقوم بتغطية كل نقاط الضعف ويطل على المجتمع الدولي لنؤكد معها لهذا المجتمع اننا قادرون على المواكبة والشراكة من أجل بناء وطن نكون فيه محوريين على مستوى لبنان والمنطقة ونبتعد فيه عن كل محاور الإضطراب والتفلت ونعيش في وطن يسوده الأمن والأمان والإطمئنان والإستقرار والإزدهار.
ومن ثم كان حوار تناول كل من الإعتمادية المتعلقة بمختبرات غرفة طرابلس وكذلك مسألة تصحيح الأجور وبدلات النقل فرد الرئيس دبوسي متناولاً الفائدة من الاعتمادية الدولية للمختبرات الغرفة بإتجاه المستقبل وخاصة مع شبه إقفال المختبرات الرسمية في هذه الظروف قال: نحن بدأنا العمل بخمس عشرة (15) إعتمادية ونحن اليوم نعمل باربعماية وخمسين (450) إعتمادية مما يعني أننا أمام إعتمادية في كل لبنان وأننا نمارس مصداقية وطنية في لبنان انطلاقا من طرابلس الكبرى وأؤكد على أن طرابلس الكبرى هي من مصلحة لبنان ان تكون كذلك وأن تكون عاصمة لبنان الإقتصادية ولا شك أبداً أن قيامة لبنان الإقتصادية هي من طرابلس الكبرى ليس لأننا طرابلسيين وحسب، وإنما نحن لبنانييون ونحن عرب وجزء لا يتجزأ  من المجتمع الدولي واستثماراتنا الكبيرة تشكل محورية على مستوى شرق المتوسط ووصله بالشرق والغرب وومن خلال الاعتمادية الدولية نؤكد على أن الدولة قادرة وأن كل شخص قادر أيضا ومسؤول كذلك على ممارسة مسؤولياته ونحن بدورنا نمارس مسؤوليتنا وافادة الناس ونركز على توفير المصلحة الوطنية وتجدد ذلك بالإعتمادية وبتوسعها حتى أن الفواكه والخضار تعمل بنفس التطور والتوسع مقارنة مع المختبرات المشابهة على كامل الأراضي اللبنانية  وحتى في اليابان الذين لا يعتمدون الا علىى مختبراتهم عندما اطلعوا على نتائج مختبراتنا حظينا بثقتهم وتهنئة سفيرهم . وفي الحقيقة  نحن نريد ان نؤمن بذاتنا وأن لا يلقي اي كان المسؤولية على الآخرين ولينجح كل فرد في موقعه وإنني على قناعة ان الأنسان يجب أن ينجح بادارته لذاته وليتوسع انطلاقا من ذلك وانا اهدي هذه الاعتمادية لصالح لبنان والشعب اللبناني.
وردا على سؤال آخر قال دبوسي: مع بداية الأزمة إتصلت برئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وقلت له أننا نريد ان نطلق من طرابلس تصحيح الأجور وبدل النقل ونحن مضينا منذ بداية الأزمة مع الاتحاد العمالي العام ومؤخرا منذ اقل من شهر التقينا الدكتور الاسمر ورئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير وأكدنا على نفس المسار بل وأطلقناه مجدداً .
واليوم في الواقع وبكل موضوعية لا يمكننا ان نلزم القطاع العام أو نلزم القطاع الخاص بالمطلق وبصراحة ليس هناك من التزام كامل كل جهة تعمل منفردة وليس هناك حتى من تنسيق كامل بين المؤسسات في القطاع العام ولكن يمكننا ان نقول أننا كممثلين للمصالح العليا للقطاع الخاص ملتزمون بمشروع تصحيح الأجور من ضمن تاثيرنا ، ونحن أثرنا فعلا بنسبة عالية جدا في القطاع الخاص ولكن في القطاع العام القصة كبيرة جدا، وانا ارى أننا نحتاج الى خطة إستراتيجية في لبنان ككل، إذ نحن حررنا المحروقات وحررنا الدواء بنسبة كبيرة وحررنا الى حد ما الاتصالات واليوم القطاع العام يتحرر من سعر صرف ال ١٥٠٠ للدولار في المقابل يجب ان يحرر رواتب الموظفين ليتناسب ذلك مع الإجراءات التي قام بها ، ونحن هنا في الغرفة عندما رفعنا الرسوم لتكون بسعر الصرف ٨٠٠٠ رفعنا الرواتب الى ٨٠٠٠ أيضا الحقيقة ان الحاجة هي للعدالة وما نراه ان المسألة مسألة مسؤولية وأن الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها ليست بمستوى المسؤولية.

IMG-20220707-WA0029 IMG-20220707-WA0028 IMG-20220707-WA0030 IMG-20220707-WA0031