وأوضح عبد المهدي في خطاب رسمي إلى البرلمان العراقي أن سبب طلب الإقالة يعود إلى الإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.

ووفقاً لنص الدستور العراقي يحق لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء.

وتعيش الموصل، التي استعادتها القوات العراقية في يوليو 2017 من سيطرة تنظيم داعش في معارك خلفت دمارا كبيرا في المدينة، وسط حزن عميق جراء هذه الكارثة.

وشاركت فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية، فضلا عن متطوعين، في انتشال جثث الضحايا الذين كانوا في طريقهم، يوم الخميس، إلى مدينة سياحية واقعة في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي الحداد الوطني لثلاثة أيام، وتفقد مكان الحادث، وزار المشرحة التي نقلت إليها الجثث، وأمر بفتح تحقيقٍ فوري وتسليمه النتائج خلال 24 ساعة.