جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / أبرز الأخبار / رياض سلامة: مستعدّون لأي مفاجآت قد تطرأ

رياض سلامة: مستعدّون لأي مفاجآت قد تطرأ

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان سياسة تثبيت سعر الصرف الوطني مستمرة، وأن الليرة اللبنانية ستبقى مستقرة، وهي تعبير عن إرادة وطنية وعن إجماع رسمي، لان إستقرار الليرة أمر مهم للاقتصاد الوطني وللاستقرار الاجتماعي”، مشيرا الى ان مصرف لبنان تمكن مع الوقت من تكوين إمكانات الدفاع عن النقد الوطني، وتكوين الثقة والتقنيات التي تتيح له السيطرة وضبط الأسواق”.
واستبعد سلامة في تقرير مصوّر عُرض في افتتاح الحفل السابع لـSocial Economic Award (SEA 2017) الذي أقامته شركة “فيرست بروتوكول” في كازينو لبنان السبت الماضي في حضور وزراء وفاعليات واعلاميين، أي تأثير للوضع السياسي على الليرة او على القطاع المصرفي في حال طال أمد الازمة السياسية، وقال “لقد سبق ومرّ لبنان بمراحل مماثلة. لذا، حين نعدّ السياسة النقدية، نحدّد معالمها ونأخذ في الاعتبار المعايير الاقتصادية والمالية، وأيضا معايير المخاطر السياسية. وبذلك، نستبق الأمور ونستعدّ لاي مفاجآت قد تطرأ”. واذ أشار الى ان أحدا لا يستطيع التكهن بعمر الازمة او موعد انتهائها، اكد ان وجود الوحدة الوطنية عامل مهم جدا، “وقد قام رئيس الجمهورية بمبادرات جمعت كل الأطراف السياسيين، فيما تستمر مؤسسات الدولة بالقيام باعمالها. وما أرجئ هو المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، وهي لم تغفل، لكنها تتطلب عودة الحكومة وبفاعلية”.
واوضح سلامة ان المصرف المركزي في وضع “مرتاح” لجهة القوانين التي أقرّت والآليات التي وضعت، “لذا، فان مصرف لبنان مستعد لكل ما يتردد الذي لن يكون في حاجة الى إجراءات خاصة”. ورأى ان الشؤون السياسية كان لها دوما آثارها على المواطنين وعلى تصرفهم في السوق المحلي، “علما ان دائرة التأثيرات باتت أوسع من لبنان لوجود سندات دولية. ورغم الاضطراب الذي شهدناه، نرى ان المشاعر الطاغية تؤمن بان لبنان سيبقى مستقرا”.
وعن قدرة لبنان على تحمّل أي عقوبات جديدة تضاف الى ما سبقها، اكد سلامة الاستعداد لها “لأننا وضعنا آلية في العام 2016، وهي قادرة على التعامل مع كل أنواع العقوبات المتفق عليها والممارسة من قبل القطاع المصرفي اللبناني”. واكد استمرار مصرف لبنان في دعم القروض الممنوحة لقطاع السكن والقطاعات الإنتاجية، “وقد وضعنا اطارا لتمويل اقتصاد المعرفة او الاقتصاد الرقمي. وهذا يفيد المجتمع لانه يوّفر فرص عمل جديدة ويحفز على تأسيس شركات جديدة”، مشيرا الى ان قطاع اقتصاد المعرفة بات قطاعا جديدا يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وله مستقبل لدوره الواعد، إضافة الى انه يسمح للشباب التعايش مع عصرهم.