Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
Lebanon On Time _
يتصاعد الجدل داخل مجلس النواب حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، ولا سيّما ما يتعلّق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين، مع عودة الانقسام بين الكتل حول خيار التصويت للنواب الـ128 أو حصره بستة نواب مخصّصين للاغتراب وفق القانون 44/2017.
ففي وقت تتمسّك فيه رئاسة المجلس بالنصّ الحالي، تدفع قوى المعارضة بقوة باتجاه تعديل القانون، معتبرة أنّ تمكين المغتربين من المشاركة الشاملة في العملية الانتخابية يشكّل خطوة ضرورية لتعزيز التمثيل والمساواة بين الناخبين.
وفي تصريحات لـ”RED TV”، تُحمّل مصادر في حزب “القوات اللبنانية” رئيس المجلس نبيه بري مسؤولية إحالة مشروع التعديل فورًا إلى اللجان النيابية المختصّة، مؤكّدة أنّ الدستور يفرض السير بالإجراءات فور وصول أي مشروع قانون إلى المجلس من دون تأخير أو انتظار “ضغوط أو حسابات خارجية”، لأنّ “لا أحد أحرص على لبنان من أبنائه”.
وتشدّد المصادر على أنّ النص الدستوري واضح في ما يخصّ المهل، إذ يتوجّب تلاوة المشروع وإحالته إلى اللجان أو طرحه على الهيئة العامة. أمّا في حال مرور أربعين يومًا من دون اتخاذ أي إجراء، فإنّ لرئيس الجمهورية حق اعتبار المشروع مكتملًا وإصداره بمرسوم.
وبذلك، يعود ملف اقتراع المغتربين إلى الواجهة مجددًا، وسط ترقّب لمسار النقاشات داخل اللجان وما إذا كان المجلس سيفتح الباب أمام تعديل جوهري، أم سيُبقي على الصيغة الحالية قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل.