جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / أبرز الأخبار / طي صفحة “التأهيلي” يعيد الاعتبار لـ”النسبية” الكاملة أو “المختلط”

طي صفحة “التأهيلي” يعيد الاعتبار لـ”النسبية” الكاملة أو “المختلط”

عكس عدم الدعوة إلى عقد جلسة للحكومة هذا الأسبوع، بكثير من الوضوح حالة المراوحة على صعيد البحث عن قانون جديد للانتخابات النيابية اللبنانية.
وجاءت هذه الحالة في ظل تساؤلات عن مصير اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة في جلستها الأخيرة، طالما أنها لم تعقد حتى الآن إلا جلسة يتيمة لم تسفر عن أي نتيجة، على وقع استمرار الخلافات بشأن القانون العتيد بين الأفكار المطروحة التي عاد الحديث بشأنها ليتركز على النسبية الكاملة أو المختلط، بعد طي صفحة المشروع التأهيلي الأخير للوزير جبران باسيل الذي أبدى استياءه كما نقل عنه الرئيس أمين الجميل، أمس، من عدم التجاوب مع الأفكار الانتخابية التي يطرحها.
وقالت أوساط نيابية بارزة في “تيار المستقبل” لـ”السياسة” عطفاً على كل ما سبق “بالتالي يمكن أن نعتبر أن لا تقدم جدياً على خط النقاشات الدائرة بهذا الخصوص”، مشيرة إلى أن فترة الشهر تبدو حاسمة وتفرض نفسها على الجميع للمبادرة إلى إنقاذ البلد قبل الوصول إلى الفراغ الذي سيترك تداعيات خطيرة على الجميع.
وأكدت الأوساط أن قانون الانتخاب لا يمكن أن يرى النور إذا لم تلزم الأطراف السياسية نفسها تقديم تنازلات كما فعل “تيار المستقبل”، دفعاً نحو حصول توافق على القانون الجديد يفسح في المجال أمام إجراء الاستحقاق النيابي في وقت قريب.
ومن السرايا الحكومية، كشف وزير الصحة غسان حاصباني بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أنه لم تتم الدعوة لجلسة للحكومة هذا الأسبوع لبحث قانون الانتخاب، مشيراً إلى أن العمل تحضيري في هذه الفترة لتكون الجلسة المقبلة مثمرة، ولافتاً إلى أنه تم البحث في بعض الصيغ المتداولة بشأن قانون الانتخاب الذي يجب إنجازه في أسرع وقت.
وفي ما عقّب نائب “حزب الكتائب” فادي الهبر على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالقول “إنه لن يقوم قانون انتخابات على تحليلات شيطانية وخزعبلات، لأن الغاية الهيمنة والتسلط والتفرد”، اعتبر نائب “حزب الله” علي فياض أن “النسبية تتجاوز منطق الغلبة والإقصاء وهي أكثر إيجابية وعدالة وصحة في التمثيل بالمقارنة مع القانون الأكثري أو المختلط”.
أما “الحزب التقدمي الاشتراكي”، فجدد رفضه عبر أمين سره العام ظافر ناصر لأي تأهيل على أساس طائفي، مطالباً بقانون انتخاب جديد سواء “أكان من خلال العودة إلى قانون الستين أو سواه”، فيما قال الرئيس ميشال سليمان في صفحته بموقع “تويتر للتواصل الاجتماعي إن “التأهيل الطائفي هو نوع من أنواع الداعشية السياسية ضد المواطنة”.

(السياسة)