جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / أبرز الأخبار / كتلة الحريري غير مؤهّلة للاستمرار في 2018.. بهذه الطريقة ستتقلّص!
الحريري

كتلة الحريري غير مؤهّلة للاستمرار في 2018.. بهذه الطريقة ستتقلّص!

ورد في صحيفة “الجمهورية” أن هناك انطباع واضح داخل تيار “المستقبل” هو أنّ الكتلة الفضفاضة والأكبر في المجلس النيابي، التي صُنِعت في انتخابات 2009، وما تزال صامدة بفعل التمديد 3 مرات، غير مؤهّلة للاستمرار في 2018. لكنّ السباق اليوم دائر بين عدد من القوى، من هنا وهناك، على اقتسام الحصص من هذه الكتلة.

ليس سرّاً أنّ الكتلة الحريرية مقبلة على التقلّص. وقبل أيام، أعلن الدكتور مصطفى علّوش، أحد أبرز الوجوه “المستقبَلية”، أنّ التيار سيخسر عدداً من المقاعد في المجلس النيابي المقبل. وقانون الانتخابات النسبي، بتقسيماته والصوت التفضيلي، له دوره الأساس في هذه الخسارة.

أساساً، لم يكن الحريري راضياً عن القانون، كما “التيار الوطني الحرّ”. فطموحات التيارَين أكبر منه. لكنّ ضغط اللحظات الأخيرة في غابة الأفكار

والمشاريع الانتخابية فرَض ولادة “قانون العَجَلة” الذي بقي كثيرون يطمحون إلى تبديله قبل “تجريبه” للمرة الأولى.

لذلك، أعلن الوزير جبران باسيل، فور إقرار القانون، أنّ هناك تعديلات أساسية وثانوية يجب إدخالها عليه قبل التطبيق. وهذا الكلام منح الحريري “أملاً”، إما في التمديد مجدّداً للمجلس “حتى يخلق الله ما لا تعلمون”، وإما في إدخال تعديلات تُحسِّن من نتائجه لمصلحة “المستقبل”.

معظم خبراء الانتخابات أبلغوا الى الحريري يومذاك أنّ إجراءَ الانتخابات بهذا القانون (وفق المعطيات السياسية التي كانت سائدة في الربيع الفائت) تقلِّص الكتلة “المستقبلية”، التي كانت تضمّ 34 نائباً في 2009، إلى ما دون الـ20.

قدّم هؤلاء شروحاتٍ تفصيلية تدعم تقديراتهم، في كل الدوائر، وأجروا مقارنةً بين ما حقّقه قانون الدوحة (1960) وما سيحققه القانون الجديد، علماً أنّ التحالفات السياسية تبدّلت. فالقوى المسيحية متوافقة على “استرداد” المقاعد من الحريري في عدد من الدوائر.

وهناك رغبة مماثلة لدى القوى الشيعية في بيروت، تُوازيها محاولةٌ لخلط الأوراق في العاصمة وطرابلس والضنية – المنية والبقاع الغربي وصيدا لإيصال حلفاء “حزب الله” من الطائفة السنّية، وهم غالباً نواب مرحلة ما قبل العام 2005. (آل كرامي، عبد الرحيم مراد، أسامة سعد وآخرون).

أظهرت النتائج التي اطَّلع عليها الحريري ما يأتي:

في بيروت، التي اكتسحها الرئيس رفيق الحريري بـ19 مقعداً، بـ”جرّافة” قانون 2000، سيحتفظ الحريري بأقل من نصف هذا العدد، في ظلّ التقسيم الانتخابي الحالي وطموح القوى المسيحية والشيعية إلى “استرداد” المقاعد التي تخصّ الطائفتين.

وفي طرابلس – المنية – الضنية، ليس واضحاً حجم الضغط الذي يمكن أن يمارسَه الحريري للاحتفاظ بالمقاعد الماروني والأورثوذكسي والعلوي، فيما يرجَّح أن تكون المقاعد السنّية في المدينة موضع تقاسم جدّي مع قوى عدّة:

اللواء أشرف ريفي الذي أحرز انتصاراً مفاجِئاً في الانتخابات البلدية والرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي و«الجماعة الإسلامية» وآل كرامي وسائر القوى الحليفة لـ”حزب الله”. وكذلك مقاعد المنية – الضنية التي يطمح «حزب الله» إلى أن تكون فيها حصة لحلفائه.

وفي الكورة، لن تتيح القوى المسيحية أن يستعيد الحريري مقعد النائب فريد مكاري. وفي عكار، سيكون الحريري مضطراً إلى التخلّي عن واحد أو اثنين، على الأقل، من نوابه المسيحيين الثلاثة، والأرجح عن النائب العلوي.

في البقاع الغربي، ليس مضموناً أن يحتفظ الحريري بالمقعد الماروني. كما أنّ «الحزب» يضغط لإعادة عبد الرحيم مراد إلى المجلس. وكذلك، هو يضغط في صيدا لاستعادة مقعد أسامة سعد.

وأما الطموحات الحريرية إلى خرق زحلة مسيحياً، وكذلك الشوف، فأشدّ صعوبة في ظلّ القانون الجديد.

هذه الصورة الصعبة، بقيت تدفع الحريري في الأشهر الفائتة إلى خيارات احتياطية، فاعتمد خيارَين في آن معاً:

1- محاولة تأجيل الاستحقاق الانتخابي حتى إشعار آخر، لعلّ الوقت يساهم في تحسين الوضع. وهذا ما ظهر في عدم حماسة وزارة الداخلية حتى للدعوة التلقائية إلى إجراء انتخابات فرعية في طرابلس وكسروان.

2- إيجاد تركيبة تحالفية مريحة، بحيث يدفع الحريري في مكان آخر ثمن احتفاظه بأكبر حجم من الكتلة النيابية. ولذلك، هو تأرجح، على مدى أشهر، بين التحالف مع “القوات اللبنانية” ومغازلة “التيار الوطني الحر” وإرضاء أركان “التحالف القديم” بلقاء كليمنصو.

لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا

(الجمهورية)