لاسن: مستعدون لتمويل البُنى التحتية ولا أحدَ يريد فراغاً برلمانياً

على رغم الأجواءِ المشحونةِ والضبابية في الأفق السياسي اللبناني، لا تزال سفيرةُ الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن على تفاؤلِها بإمكان التوصل إلى قانونٍ انتخابيّ جديد أو السَير بالقانون الحالي في أسوأ الحالات لتجنيب لبنان كأسَ الفراغ المرّة، مبدِيةً استعدادَ الإتحاد مساعدة الحكومة اللبنانية على توفير قروض ميسّرة لتمويل المخطط التوجيهي لتأهيل البُنى التحتية التي تعرّضت للاستنزاف بفعل أزمة النزوح السوري التي دخلت عامَها السابع. في الوقت عينه، تشكّك لاسن في إمكان أن توفّر مناطق آمنة الإطار لعودة آمنة للنازحين السوريين، في ظلّ غيابِ اتفاق سياسي لوضع حدٍّ للنزاع وجِهة ضامنة ليست طرفاً فيه.تُعيد سفيرةُ الإتحاد الأوروبي في لبنان التذكيرَ بأنّه منذ البداية كانت رسالة الإتحاد واضحة جداً، ومفادها «ضرورة توصّل الأطراف السياسية الى اتفاق على قانونٍ انتخابي وإجراءِ انتخابات شفافة وديموقراطية، وفي موعدها، لضمانِ استقرارِ لبنان، وانتظام عمل سِيْر المؤسسات الدستورية.

وتُبدي لاسن في مقابلة خاصة مع «الجمهورية» تفاؤلَها بإمكانية التوصّل الى قانونٍ انتخابي جديد، فعندها يمكن «تفهّم الحاجة إلى تمديد تقني، ولكن أرى أنّه وفق الدستور، إذا لم يتمّ الاتفاق على قانون، يجب إجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر على انتهاء عمل المجلس النيابي ووفق القانون الحالي».

تفاؤلُ لاسن مردُّه بأنّ كل السياسيين الذين تلتقيهم لا يريدون فراغاً برلمانياً. وتقول: «لستُ قلقة لأن لا أحد يريد فراغاً برلمانياً، ويجب تجنّبه، لأنّه ليس في مصلحة البلد، وأداء المؤسسات الدستورية»، رافضةً بشكل مطلق الحديث عن تلويح الإتحاد الأوروبي بوقف المساعدات الإنسانية ما لم تُجرَ الانتخابات. وتقول: «لا متاجرة بهذا الأمر، فتقديمُنا المساعداتِ الإنسانية يعتمد على حاجات الناس، وبشكل غير منحاز، وليس على اعتبارات سياسية، ولا يرتبط بالأوضاع السياسية في الدول التي نعمل فيها».

وتذكّر أنّه خلال مؤتمر بروكسل تمّ التأكيد على زيادة المساعدات التنموية لدعم استقرار لبنان. وتقول: «في الوقت عينه، من مصلحة لبنان تحقيق النموّ الإقتصادي وإجراءُ انتخابات، لانّه من المهم لنا أن تكون كل المؤسسات تعمل بفعالية لتحقيق أفضل تعاون».

تعاونٌ قد «يتطلّب توقيعَ اتفاقات جديدة، والحاجة الى قروض ميسّرة»، وهنا تكمن أهمية «وجود البرلمان للتشريع» على حدِّ تعبيرها. وتلفت إلى أنّه في تشرين الثاني الماضي ووفق أولويات الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي تمّ التركيزُ على التعاون مع لبنان في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، الحوكمة وتعزيز قدرات المؤسسات، وحركة الهجرة والتنقل، والنموِّ الاقتصادي وخلق فرص عمل.

«لقد سبق ووفّرنا دعماً للبنى التحتية لا سيما في البلديات، وقد ساعدنا البلديات المتأثرة بالأزمة السورية في مجالات عدة، بينها إدارة النفايات وتأهيل شبكات الصرف الصحّي، ووفرّنا الدعم للمدارس والمستشفيات»، تتابع لاسن.

وتوضح أنّ ما طرحته الحكومةُ اللبنانية في بروكسل في نيسان الماضي هو خطة موسّعة بشكل أكبر للتنمية. وتقول: «علينا البحث عن أدوات، وهو ما نناقشه مع لبنان، وكيف يمكن توفير قروض ميسّرة لمصلحة لبنان لتأمين التمويل لهذه المشاريع الضخمة. ولكن وفي الوقت ذاته على الحكومة اللبنانية تحديد أولوياتها، ونحن مستعدّون للمساعدة».

وإذ تتفهّم التعب الذي يعانيه لبنان الذي يستضيف الحصة الأكبر من اللاجئين مقارنةً بعدد سكانه ومساحته، تبدو متفائلة بأنّ لبنان سيبقى صامداً، منوِّهةً بطريقة إدارته للأزمة. وتقول: «مهمتنا المساعدة، وسنقوم بكل جهدنا لدعم لبنان والمجتمعات المحلّية، ولبنان سوف يتخطّى هذه الأزمة لحين توافر الحلّ السياسي في سوريا».

وتنفي لاسن ما أُشيع عن تخطيط الاتحاد الأوروبي لرصد موازنات لتمويل أزمة النزوح على مدار السبع سنوات المقبلة. وتقول: «في ما خصّ الأزمة السورية، لا يمكن التخطيط على المدى الطويل، الحكومة اللبنانية هي مَن طلبت في مؤتمر لندن تحديدَ مساعدات على مدى أطول وعلى سنوات عدة وليس سنوياً فقط. وفي بروكسل أعلن الإتحاد الأوروبي جهوزيّته لمواصلة الدعم إذا دعت الحاجة حتى 2018-2019».

وعن انسحاب «حزب الله» من الحدود الشرقية، وتركه مهمة الأمن الى الجيش اللبناني، وانكفائه إلى الداخل السوري، ترى لاسن أنّّ من المهم الالتزام بالقرارات الدولية 1559 و1701، ودعم الجيش للسيطرة على حدوده بشكل كامل سواءٌ مع سوريا، أو في الجنوب، حيث تقوم قوات «اليونيفيل» بعملها بشكل جيد بالتعاون معاً.

وتجدّد تأكيدَها على موقف الاتحاد الأوروبي في ما يتعلّق بـ«أهمية أن يتمسّك لبنان بسياسة الناي بالنفس تجاه سوريا».

المناطق الآمنة ومناطق تخفيف التصعيد

سورياً، تشدّد لاسن على أنّ الإتحاد الأوروبي يؤّيد أيّ مبادرة لتخفيف العنف. وتعتبر أنّ «مفهوم المناطق الآمنة معقّد، وأنه في المبدأ يمكن أن تكون هذه المناطق حلّاً جيداً إذا كانت آمنة فعلاً، وهو أمر يشمل تفويضاً من مجلس الأمن وجِهة لا تشارك في النزاع تضمن سلامتها. ولكن بشكل عام، نحن مقتنعون بأنّ التوصّل إلى اتفاقٍ سياسي لإنهاء النزاع في سوريا هو الحلُّ الوحيد القابل للتطبيق لعودة اللاجئين».

أمّا في ما يتعلّق بمناطق تخفيف التصعيد التي تمّ اقتراحُ إنشائها في أستانة، فتلفت لاسن إلى أنّ «الاتحادَ الأوروبي لم يشارك في محادثات أستانة، ولكننا من حيث المبدأ نرحّب بكلّ المحاولات الرامية إلى وضع حدٍّ للعنف في سوريا.

ولكن في هذه المرحلة، ليس من الواضح تماماً بالنسبة إلينا كيف ستعمل هذه المناطق ومَن سيضمن حمايتَها. فلكي يعود اللاجئون إلى بلدهم، يجب أن يتماشى ذلك مع القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية، الأمر الذي يتطلّب ظروفاً آمنة، ونحن مقتنعون بأنّه لا يمكن أن يؤمّنها إلاّ حلّ سياسي حقيقي».

وترفض لاسن التعليقات التي اتّهمتِ الاتحاد الأوروبي بالـ«اللامبالاة» تجاه النزاع في سوريا واقتصار دوره على الشق الإنساني. وتقول: «نحن ملتزِمون في الجهود الرامية إلى إيجادِ حلّ سياسي للنزاع قابل للتطبيق.

لسنا منخرطين عسكرياً إلّا أننا الأكثر التزاماً بمساعدة الشعب السوري لا في لبنان وتركيا والأردن فحسب، بل داخل سوريا أيضاً. إنّ ما نقوم به مهمٌّ جداً ودعمنا لمسار جنيف كان واضحاً جداً». وتذكّر سفيرةُ الاتحاد الأوروبي أنّه «في مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا، تمّ التركيز على المساعدات الإنسانية والتدابير السياسية على قدَم المساواة».

وتفضّل لاسن التريّث في ما خصّ مسودة الدستور التي طرحها الروس. وتقول: «علينا انتظار كيف تسير هذه الجولة من مفاوضات جنيف، ونأمل استمرار المفاوضات لإيجاد حلٍّ سياسي ووقف العنف».

عملية السلام

وفي ما خصّ عملية السلام الفلسطينية- الإسرائيلية، لا يزال الاتحاد الأوروبي على موقفه ويؤمِن بحلّ الدولتين، حسب لاسن، في ظل الحديث عن إمكانية قيام دولة فيدرالية.

وتختم لاسن حديثها قائلة: «في القرار الأخير لمجلس الأمن كان التركيز على المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، والتي لا نعترف بها، فموقف الأوروبيين لم يتغيّر».

مي الصايغ – الجمهورية –