Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
لبنان فشل في تنظيم الوفود وتنظيم الوجود لهؤلاء منذ العام 2011، بسبب غياب سياسة عامة متكاملة، لكّنه احتضن النازحين إنسانياً، متطلعاً إلى عودتهم، حين توفر الظروف الآمنة لهذه العودة، برعاية وضمانات الأمم المتحدة.
أمّا وقد تصاعد النقاش حول قنوات التفاوض لعودتهم وآلياتها، فهذا يقتضي تدبيراً سيادياً، وبالتالي يجب البحث بهدوء عن رؤية متكاملة قيد التداول، وقد تكون أوجهها في ما يلي:
• التأكيد على مرجعية الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص لعميلة السلام في سوريا على أنّه قناة تنسيق في اي عملية لعودة النازحين.
• التأكيد على توفير ضمانات للعودة الآمنة المستدامة إلى مناطق آمنة أو ما أسمي بـ”مناطق تخفيف التوتر والتصعيد”
• تزويد الحكومة اللبنانية بأماكن العودة الآمنة، وما يمكن أن تحتضنه من نازحين عائدين من خلال المفوصية العليا لشؤون اللاجئين.
• دعوة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لرفع دعوة عودة النازحين السوريين الممكنة عودتهم إلى مجلس الأمن وتوفير غطاء ببيان اقلّه لذلك.
• إعلام جامعة الدول العربية بهذه الخطوة والإتكاء أقلّه على مرجعيتها الإقليمية في هذا السياق، مع عقد جلسة خاصة على مستوى مندوبي وزراء الخارجية للتنسيق في هذه المسألة.
وما سبق يقتضي أيضاً:
• مسح المخيمات العشوائية للنازحين السوريين وإعطاء القاطنين فيها اولوية العودة
• إنجاز جداول إحصائية من خلال البلديات بالنازحين السوريين المقيمين على اراضيها وجدولة زمنية لعودتهم.
• إعداد آلية للعودة بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بناء على المعطيات الدبلوماسية ومبادئ القانون الدولي
إنّ ما سبق مقاربة منهجية لتعاطٍ سيادي مع عودة النازحين قسراً من سوريا الى سوريا، بما يؤكّد على تولي الحكومة اللبنانية حصراً هذه المهمة بمنأى عن خيارات ما فوق الدولة، وما فوق الشرعية التي ينتهجها البعض.
لبنان وعودة النازحين إلى سوريا: سيناريو افتراضي في المرجعية والعملانية
في قضية النازحين قسراً من سوريا إلى لبنان، وهم سوريون لكن بينهم أيضاً فلسطينيون، وعراقيون وحتى لبنانيون، هناك تعقيدات كثيرة على المستويات السياسية، والسيادية، والاقتصادية، والإجتماعية، والبيئية، والصحية، والديبلوماسية، والقانونية، والأمنية.