لجنة أهالي المفقودين في كتاب للنواب: آن أوان المصادقة على اقتراح القانون ليصبح نافذا

وجهت لجنة أهالي المفقودين كتابا مفتوحا إلى النواب، قالت فيه: “بعدما عملنا كأننا نحن مسؤولون عن الدولة وليست هي المسؤولة عنا، استطعنا، بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا، إيصال اقتراح قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسريا إليكم يا من انتخبناكم ممثلين لنا في البرلمان، في بيت الشعب”.

أضافت: “إننا إذ نشكر دولة الرئيس نبيه بري على إعادة إدراج اقتراح القانون ضمن جدول أعمال تشريع الضرورة، في الجلسة التشريعية الثانية، نتوجه إلى كل نائب ونكرر: آن أوان الحل، الحل بين أيديكم، رجاء إنسوا طائفتكم ومنطقتكم وحزبكم، وتصرفوا كرجال ونساء فقدوا أبا أو إبنا أو زوجا أو أخا وصدقوا اقتراح القانون ليصبح قانونا نافذا”.

وتابعت: “ان اقتراح القانون هذا هو ضرورة وحل العدل الأدنى، وضرورة لدولتنا ولوطننا. نحن لم نشأ عبره المحاسبة على ارتكابات الماضي، ولا المطالبة بإلغاء قانون العفو ولا بتعديله، انما نريد فقط معرفة مصير أبنائنا. وإذا كانت المادة 37 التي أضيفت إلى المسودة التي كنا تقدمنا بها قد تثير التباسا في التفسير -مع أنه لا مفعول رجعيا لها بأي حال- نأمل حذفها”.

وختمت: “يا نواب الأمة 43 سنة يكفي عذابا وانتظارا. آلاف المفقودين وذووهم يستأهلون قانونا يضع حدا لمأساتهم. إننا لا نطلب أكثر من ذلك، لكننا لا نستطيع أن نقبل بأقل من ذلك”.