لجنة متابعة الانماء في طرابلس: القرار المتعلق بمكب تربل يفتقد المعايير العلمية والبيئية

اصدرت “لجنة متابعة الإنماء” في طرابلس بيانا، حول التطورات المتعلقة بمطمر/مكب تربل لأقضية المنية – الضنية وزغرتا وبشري والكورة، رأت فيه ان “قرار وزارة البيئة شكل إستغرابا لدى الرأي العام وأهل الإختصاص، نظرا لإفتقاد القرار للمعايير العلمية والبيئية، كما يخالف المادتين 1 و4 من قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم 80 وقانون وزارة البيئة رقم 444، أضف إليها المرسوم 8633 المتعلق بأصول تقويم الأثر البيئي”.

وأوضحت اللجنة “الأسباب الموجبة لرفض مطمر/مكب تربل، عدم احترام المرسوم 8633 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 16/8/2012 والذي حدد الأصول التي تراعي تقويم الأثر البيئي للمشاريع العامة والخاصة، تلافيا للنتائج البيئية الهامة المحتمل حدوثها، وعدم تطبيق ما ينصه المرسوم بوجوب التواصل بين صاحب المشروع والإدارات الرسمية المختصة والجمهور وتقديم كل البيانات التي تؤكد احترام المعايير البيئية وانعكاسها على محيطها”.

واكدت أن “إقامة أي مطمر صحي للنفايات تستوجب دراسة جيو فيزيائية للموقع لمعرفة طبقات التربة والمياه الجوفية ضمنها، وأن يكون الموقع مصنفا صناعيا درجة أولى، مع ضرورة دراسة تأثير حركة نقل النفايات إلى المطمر، وكذلك البعد الجغرافي عن الأماكن السكنية المحيطة، وتحديد المواد المسموح إدخالها للمطمر والمراقبة الفنية، ثم متابعة وزارة البيئة للتأكد من التزام المتعهد تطبيق كل الشروط، إضافة لغيرها من البيانات التي تعزز خلو المطمر من أي أثار سلبية”.

ولفتت إلى أن “إقامة مطمر مركزي لنفايات الأقضية الأربعة الضنية – المنية وزغرتا والكورة وبشري على تخوم مدينة طرابلس، دون مراعاة للجوار وأصول تطبيق القوانين المذكورة أعلاه، هو أمر غير مقبول من كل أهالي المناطق المحيطة للموقع، وقد ظهر ذلك جليا من خلال الاعتصامات المتتالية في الموقع. كما يؤكد المسح الجيوفيزيائي الذي أجراه متخصصون ضمن الأقضية الأربعة، وجود مواقع تتمتع بالمواصفات الفنية ضمن كل قضاء، مما يخفف الكلفة الزائدة وهدر المال العام، ورفض الأهالي نقل النفايات من قضاء لآخر لما يرافق ذلك من تلويث للهواء والطرقات”.

وشددت على أن “وزارة البيئة هي الجهة الصالحة للمتابعة والتي يقع على عاتقها منع أي مخالفة كالتي حصلت في جبل تربل حين ألقيت النفايات في حفرة خلافا للأصول، أي دون عازل وقبل إجراء تقويم الأثر البيئي للموقع، مما يشكل خطرا على البيئة والمياه الجوفية. وإن اللجوء لاستخدام القوة كالتي واكبت عملية نقل النفايات إلى موقع تربل هو أمر غير مقبول ويشكل مخالفة واضحة لقانون وزارة البيئة رقم 444 الذي يشترط موافقة الأهالي لإقامة أي مطمر. فإن الكلام عن (طائفية النفايات) والأقضية والمناطق كلام مرفوض من جميع أهالي الشمال، فالضرر الناتج عن تلوث المياه الجوفية والتربة والهواء لا يعرف الطائفية وسيطال الجميع دون استثناء”.

واذ اكدت حرصا على “البيئة النظيفة وسلامة الناس”، طالبت المعنيين ب”الالتزام بتطبيق القوانين والمراسيم والمعايير التي تحكم إقامة أي مشروع للتخلص من النفايات الصلبة، والبدء بتطبيق منهجية الفرز من المصدر واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين من بلديات أو أفراد، وإجراء مسح شامل لعموم المنطقة المعنية وتحديد المواقع التي تصلح علميا لإنشاء معامل معالجة للنفايات. وإجراء حوار علمي بناء مع الأهالي والمتخصصين تمهيدا للحلول التي تلقى قبولا ولو بحدها الأدنى. وإحترام مندرجات القانون لجهة اعتماد اللامركزية في إدارة النفايات الصلبة للبلديات وإتحادات البلديات ضمن نطاقها الجغرافي المعتمد”.