مؤتمر ما بعد مؤتمر سيدر: آفاق التطبيق الأمثل للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص

عقدت شركة “ليبان بوست”، برعاية كلية ادارة الأعمال والإدارة (FGM) في جامعة القديس يوسف في بيروت، وبالشراكة مع “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية” – (لا فساد) (LTA) وQuantum Communications، مؤتمرها المشترك في حرم جامعة القديس يوسف. استهل المؤتمر بكلمة للدكتورة نيكول بايكر بالوز، الخبيرة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أثنت فيها على أهمية المؤتمر المنعقد وأهمية الاخذ بتوصياته في ما بعد.

وألقى رئيس جامعة القديس يوسف الأب البروفسور سليم دكاش كلمة أكد فيها أنه “من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومن خلال ابعاد السياسة والسياسيين ومصالحهم الزبائنية عن القطاع العام يتم تحرير السياسة من انحرافها ويعاد اليها نبلها، ومن شأن هذه الشراكة أن تؤمن الخدمات بموضوعية وفعالية”.

ثم عرض الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك تجربة المجلس في اعداد القوانين والأطر المناسبة للتنفيذ الأفضل للشراكة وفق افضل معايير الشفافية الدولية والمشاريع التي بدأ العمل بها، وأعلن بداية العمل على إنشاء لجنة تدقيق من المجتمع المدني بالتعاون مع جمعية “لا فساد” للتدقيق في المناقصات ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ثم عقدت جلستان بادارة أركان السبلاني، كبير المستشارين الفنيين ومدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. شارك في الجلسة الأولى رئيس هيئة ادارة قطاع البترول وليد نصر، وتناول واقع القطاع والإنجازات التي قامت بها الهيئة في تعزيز الشفافية من خلال نشر العقود والإتفاقيات وتأمين حق المواطنين بالوصول الى المعلومات حتى قبل اقرار قانون دعم الشفافية في قطاع البترول.

ثم تحدث المدير المقيم لمؤسسة التمويل الدولية سعد صبرا عارضا مشاريع الطاقة التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه ضمن اطار الشراكة والدور الإستشاري الذي تقوم به المؤسسة حول توسعة مطار رفيق الحريري الدولي بالتعاون مع المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة.

وأخيرا تحدث رئيس جمعية “لا فساد” بدري المعوشي عن دور الجمعية في تعزيز الشفافية وسعيها الدائم في وضع الأطر القانونية للحق في الوصول الى المعلومات، وخصوصا ما يتعلق بالتعاون الجديد مع المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة لإنشاء لجنة التدقيق والمساهمة التقنية في اعداد العقود التي ستوقع مع شركة المشروع.

شارك في الجلسة الثانية رئيس مجلس ادارة LibanPost خليل داود الذي أسهب في شرح تجربة الشركة في إدارة القطاع البريدي في لبنان منذ عام 1998. وشرح داود بعض المزايا التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الخاص “والتي تتلخص بسرعته في إتخاذ القرار مما يميزه عن القطاع العام بسبب البيروقراطية”. وقال: “إن LibanPost استطاعت أن تستثمر في التكنولوجيا، وهذا يشكل حاجة ضرورية لمؤسسة بحجم LibanPost التي تنجز آلاف المعاملات الادارية بشكل يومي”.

وأكد أن “المعيار الأساسي لتقرير الشركاء من قبل الحكومة في عملية التنفيذ ليس بالضرورة أن يكون السعر المنخفض التي تقدمه الشركات، بل يجب أن تؤخذ في الاعتبار جودة الخدمة اضافة إلى عوامل أخرى.

وتحدثت رانيا بدر، عضو مجلس ادارة “رشيد للنزاهة والشفافية”، وهو فرع الشفافية الدولية في الأردن، وعرضت تجربة الاردن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور المجتمع المدني في انجاح هذه الشراكة، وقالت: “بدل أن يلعب المجتمع المدني دور “المراقب الظل” لإدارة وتنفيذ عقود الشراكة، عليه أن يلعب دورا استباقيا. وهذا يتحقق عبر إشراك منظماته في اللجان التي تعد وتقرر وتنفذ مشاريع الشراكة لتتمكن من المراقبة الفعالة”.

وعددت ثلاثة أسس لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي الارادة السياسية ووجود إطار قانوني واستراتيجية واضحة المعالم والقدرة التقنية اللازمة في القطاعين العام والخاص.

في الختام، تحدثت الخبيرة في قوانين مكافحة الفساد في فرنسا المحامية ساندرين ريتشارد، فعرضت تجربة بلدها في تعزيز الشفافية، وأشارت الى أن “الأولوية القصوى يجب أن تكون لتحديد الهدف الرئيسي لمشاريع الشراكة”، مشددة على “الاخذ في الاعتبار كل العوامل الخارجية التي قد تؤثر على عملية التنفيذ، ومنها الآمان السياسي والامني والاقتصادي في البلد”.

وانتقل المشاركون الى ورشة عمل هدفت الى أخذ الاقتراحات العملية لتحسين الواقع المحيط بقانون الشراكة، شارك فيها ممثلو الفئات التالية: الاحزاب السياسية والنقابات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وصدر عنهم توصيات عامة كان أبرزها:
-“الحد من تضارب المصالح في عقود الشراكة وابعاد السياسيين الذين يملكون مصالح خاصة في عقود الشراكة.
– قوننة اشراك المجتمع المدني في عملية الإستشارات قبل اقرار القوانين والتشريعات.
– ضرروة وضع برنامج عمل مشترك بين الجهات المعنية يتكون من المحاور التالية: الاطار القانوني والمناصرة والتوعية.
– ضرورة اشراك الاعلام في مجال الشراكة.
– ضرورة انشاء فريق منبثق من المؤتمر لمتابعة الخطوات المستقبلية”.

أما بخصوص التوصيات القطاعية فطالب المشاركون باعتماد التوصيات التالية:
“اولا: الاحزاب السياسية.
– ترشيق المالية العامة لكي تعيد الثقة للمستثمرين الاجانب.
– اصلاح السلطة القضائية.
– وضع القوانين اللازمة لانشاء الهيئات الناظمة.
– توضيح الادوار والمسؤوليات لجميع المجالس التي قد تكون معنية بالشراكة منعا للازدواجية في العمل وتمهيدا لالغاء المجالس والصناديق. (هذه النقطة لم يتم التوافق حولها بين جميع ممثلي الأحزاب).
– اعطاء الامكانات اللازمة للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة لتمكينه من تنفيذ القانون.
– اقرار المراسيم التطبيقية لقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– ضرورة اعداد حملات توعية لتوضيح القانون وآلياته التنفيذية.

ثانيا: المجتمع المدني
– تبني قانون تضارب المصالح بما فيها نشر اسماء المساهمين والمنتفعين.
– فرض العناية الواجبة الالزامية بما فيها نشر التقارير المالية المدققة للشركات على الأقل بين 3 و5 سنوات.
– اصلاح قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاخضاع الشركات لرقابة ديوان المحاسبة، المادة 7.
– اضافة مادة الى قانون تنظيم الشراكة حول دور وصلاحيات ومسؤوليات المجتمع المدني ذو الخبرة المناسبة بما فيه تمثيله في لجان التقييم والتعاقد والشراء.
– فرض نظام محاسبة ومعايير IFRS ليكون خاضع مباشرة لرقابة ديوان المحاسبة.
– تضمين القانون للقطاعات التي يجب الا تخضع للشراكة تحديدا القطاع الامني والقطاعات المتعلقة بالحقوق الاساسية للمواطنين كالصحة والتربية والتعليم والمياه.

ثالثا: القطاع الخاص
– تطبيق قانون “من أين لك هذا”
– تفعيل الهيئات الرقابية وتعيين “وسيط الجمهورية”.
– تحصين استقلالية القضاء وتخصيص قضاة في مجال التكنولوجيا الحديثة ومواضيع مثل النفط والغاز.
– تشجيع الجامعات على انشاء برامج خاصة لمواضيع الشراكة.
– انشاء هيئة ناظمة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة في قانون الشراكة.
– انشاء وتطبيق الحكومة الالكترونية e- government.

رابعا: النقابات
– اعتبار النقابات من أصحاب المصلحة في موضوع الشراكة.
– تأهيل وتدريب ودمج العاملين في القطاع العام في القطاعات التي تشملها الشراكة.
– تأمين برامج خاصة للأجراء المستغنى عن خدماتهم عند تطبيق الشراكة عبر تأمين الحماية الإجتماعية والصحية من خلال قوانين تلحظ هذه الفئة.
– انشاء الهيئة الناظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل قطاع، والتي تنحصر مهماتها في تأمين افضل خدمة وارخص الأسعار وحماية المستهلك وفي مراقبة اداء وانتاجية الشركات المنفذة لقانون الشراكة.
– اضافة مادة جديدة الى قانون تنظيم الشراكة وهي احترام المعايير الوطنية والدولية والتوصيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية والعربية وقانون العمل المحلي في جميع العقود المبرمة”.