وأجرى المجتمعون عدة لقاءات تشاورية مغلقة وذلك لمناقشة سبل تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه، ومناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسبل الحل الممكنة.

ووفق البيان الصادر عن المجلس فقد تم خلال هذه اللقاءات الاتفاق على التأكيد على وحدة ليبياوسيادتها على كامل أراضيها، واعتبار ذلك “خطا أحمر” لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

كذلك أكد البيان على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له.

وأشار البيان أيضا لمدنية الدولة الليبية، والمحافظة على المسار الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة التزاما بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وشدد المجتمعون على العمل مجددا على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووضع خارطة للحل، وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة.