ووفقا لموقع قناة ” صوت أميركا VOA”، فقد بدأت محكمة مانهاتن الفدرالية في نيويورك، البت بهذه الدعاوى بحضور هيئة قضائية حيث رفع مساعد المدعي العام شكوى ضد مؤسسة “علوي” الإيرانية المتربطة بلوبيالنظامالإيراني بأميركا، والتي تمتلك مبنى من 355 طابقا في الشارع الخامس بنيويورك.

وطالب مساعد المدعي العام بمصادرة مبنى مؤسسة “علوي” الذي تقدر قيمته بـ 800 مليون دولار، لأن المؤسسة المذكورة متورطة بانتهاك العقوبات الأميركية من خلال شركة “آسا” التابعة للبنك المركزي الإيراني.

وفي واشنطن، تنظر المحكمة الفدرالية بدعاوى 34 عائلة من ذوي ضحايا العنف في العراق والتي راح ضحيتها مواطنون أميركيون بين عامي 2004 و2009 من خلال عمليات إرهابية في العراق قامت بها مجاميع كـ ” كتائب حزب الله” و”أنصار الإسلام”، المدعومة من إيران بالمال والسلاح والتدريب والتجهيز والاستشارات، بحسب بيان المحكمة.

وجاء في الدعوى القضائية أنه من خلال تتبع الأموال عن طريق البنوك يمكن إثبات دعم إيران للإرهابيين بالإضافة إلى الدعم العسكري واللوجستي الذي قدمته وتقدمه لهم.

وبحسب ” صوت أميركا VOA”، فقد اعترفت 9 بنوك أوروبية لحد الآن، بأنها حولت أموالا إلى إيران بصورة غير قانونية ووضعتها في حساسات بنوك إيرانية.

غرامات بالمليارات للضحايا

يذكر أن المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، رفضت في 22 مارس الماضي، طلب إيران إلغاء قرار حجز مبلغ مليار و600 مليون دولار، من أموال البنك المركزي الإيراني في أوروبا، لصالح أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتي تورط بها النظام الإيراني من خلال دعم عناصر تنظيم “القاعدة”.

وكانت محكمة نيويورك، غرمت إيران العام الماضي، بـ10.7 مليار دولار، لتورطها في التعاون مع تنظيم القاعدة بهجمات 11 سبتمبر وغرامات أخرى تصل إلى 21 مليار دولار لعوائل ضحايا أميركيين سقطوا في تفجيرات في السعودية ولبنان والكويت نفذتها خلايا الحرس الثوري الإيراني.

وأصبحت القضايا المتعلقة بالإرهاب ضد دول أخرى بما فيها إيران، قابلة للاستئناف لربطها من الناحية القانونية بقضايا الأمن القومي من خلال الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو/تموز 2015 بين طهران والدول الست الكبرى.