وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الشبكة “اتفقت مع مصريين لنقل بعض أعضائهم البشرية إلى مرضى أجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة”.
وأشارت الوزارة إلى أنّ من بين الموقوفين، هناك 3 أطباء و4 ممرضين و3 عاملين في مستشفيات، إضافة إلى سمسارين.
وأوضحت الوزارة أنها أوقفت بعض المشتبه بهم أثناء “إجرائهم جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن في أحد المستشفيات الخاصة”.
ولم تعط الوزارة مزيداً من التفاصيل عن متى أوقفت المشتبه بهم، لكنها أشارت إلى إغلاق المستشفى الذي أجريت فيه الجراحة.
وأصدرت مصر قانوناً ينظّم التبرع بالأعضاء البشرية يشترط أن يكون التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويتيح نقل الأعضاء من الموتى في حالة “ثبوت الموت يقينياً”.
ولا يتيح القانون نقل الأعضاء من الموتى إكلينيكياً، أي بعد موت جذع المخ وهو التعريف المتفق عليه دولياً.
وفي 6 ديسمبر الفائت، أعلنت مصر ضبط شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية وتوقيف 25 متهماً بالتورط فيها.