Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
ترك موضوع زيادة الاقساط في المدارس الخاصة نتجية اقرار سلسلة الرتب والرواتب انطباعا سلبيا لدى جميع الفئات المعنية خصوصا الاهل والاساتذة ونقابة المعلمين التي أعلنت على لسان
نقيبها رودولف عبود لـ”المركزية” “انها لن تتهاون في هذا الموضوع”.
وقال عبود “أكّدنا أكثر من مرة اننا ضد زيادة الاقساط خصوصا اذا كانت غير مدروسة وغير مبررة، لافتا الى ان من حيث المبدأ، القانون لا يخوّلنا التدخل في الموازنات المدرسية، بل فقط يمكن أن نبدي رأينا ونجاهر اننا ضد الزيادة”.
ولفت الى ان اكثر من لقاء حصل مع المعنيين في هذا الشأن، تخللته مناقشة دراسات تقدمنا بها كنقابة، كما اننا حصلنا على دراسات من المدارس الخاصة لمقارنتها ومعرفة ما اذا جاءت متناسقة مع القانون 515 لمعرفة المبررات التي تعطى لزيادة الاقساط.
وقال “من الناحية القانونية، لا صلاحية لنقابة المعلمين لقبول الموازنة او رفضها، فقط السلطة المعنوية هي التي تخوّلنا رفض اي زيادة غير مبررة وغير طبيعية على الاقساط”.
اضاف “الحاجة الى زيادة الاقساط تبقى حديثا غير موضوعي، خصوصا ان المدراس غير متشابهة وليست جميعها متعثرة رغم وجود بعض منها في الاطراف”.
وعن دور النقابة في حال أقرت الزيادة قال “سنحث لجان الأهل على لعب دورها، ونطالب وزارة التربية ومصلحة التعليم الخاص بممارسة دورها في ما خص الموافقة على الموازنة الرسمية التي تتقدم من ادارة المدرسة، فهاتان الجهتان الرسميتان هما اللتان لهما الحق في الموافقة او الرفض”.
وأعلن ان النقابة ستتخذ موقفا تصعيديا تجاه المدارس التي ستعمد الى زيادة الاقساط بشكل غير مبرّر وخارج عن القانون وبشكل عشوائي، خصوصا لناحية تحميل الهيئة التعليمية تبعات او اعذارا تتعلق بالسلسلة، موضحا ان الموازنة تتضمن ابوابا محددة بينما في المدرسة ثمة ابواب غير محددة في القانون كأن تتقاضى المدرسة بنتيجتها اقساطا بطريقة غير مباشرة من خلال بيعها للكتب وتنظيم نشاطات مدفوعة اضافة الى ان ثمة مدارس تأخذ نسبة معينة من اقساط ابناء اساتذة لديها وهذا امر لا مبرر قانونيا له.
وفي موضوع السلسلة قال عبود “تمنينا على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عدم رد السلسلة، ففيما خص الضرائب رفضنا انواعا معينة منها جاءت في المرسوم 10415 خصوصا الضريبة على القيمة المضافة في ظل ما يُحكى من رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان ان هناك وفرا يمكن ان يتحقق فيما خص مصاريف الموازنة المقترحة، وبالتالي هذا الوفر يمكن ان يستعمل لتمويل السلسلة”.
وقال “في القطاع الخاص، نقترح على الدولة دعم المدارس تفاديا لأي مواجهة بين الاساتذة ولجان الاهل من جهة، وبين لجان الاهل وادارات المدارس من جهة اخرى، وطالبنا ولا نزال بدعم البطاقة التربوية التي أصبحت مطلبا محقا وبالتالي حان الوقت لتحقيقها، تخفيفا للاعباء على الاهل وعلى المدارس”.
المركزية