هل يفتح “نائب رئيس الحكومة” اشتباكا “مسيحيا” جديدا؟

إذا كان الرئيس المكلف سعد الحريري قد حرص على ضخ التفاؤل في أجواء التشكيل الحكومي، فإن الجولة الجديدة من “المهمة الشاقة” الملقاة على عاتقه لا تبدو بالسهولة التي يتوقعها البعض، خصوصا في ضوء “حرب الأحجام” التي انبرى إليها باكرا شريكا المصالحة المسيحية، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

ففي وقت سعى الرئيس المكلف إلى فك ما سمي “عقدة مسيحية” عطلت مسار التشكيل طويلا، من خلال الاجتماع الباريسي الذي عقده مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يبدو أن اشتباكا جديدا بين الطرفين بدأ يطل برأسه من بوابة منصب نائب رئيس الحكومة. ذلك أن، وفي ظل الهدنة الاعلامية التي يلتزمها الطرفان، أعلن التيار الوطني الحر بلسان عدد من نوابه أن عينه على المنصب الخامس في الهرمية الرسمية في لبنان، ذاهبين إلى وضع مطلبهم هذا في إطار العرف الذي جعله من حصة رئيس الجمهورية. موقف يرد عليه عدد المراقبين، بالاشارة إلى أن الفصل بين بعبدا والتيار قد لا يكون ورقة برتقالية رابحة، مذكرين بأن التيار الوطني الحر جاهر بخوض المعركة الانتخابية في أيار الفائت تحت شعار “دعم العهد والوفاء للرئيس ميشال عون”.

في المقابل، تقارب القوات الموضوع، حسب بعض المطلعين على موقفها، وإن كانت تفضل إبقاء المفاوضات في الغرف السياسية منعا لـ”إفساد الطبخة الحكومية”، من منطلق حقها في البقاء في هذا المركز (الذي يشغله حتى الآن وزير الصحة القواتي غسان حاصباني)، ومن باب التعويض عن إبقائها خارج هيئة مكتب المجلس، على غير ما كانت تتوقعه.

لكن للعونيين نظرة أخرى إلى الأمور. وفي هذا الاطار، تشدد أوساط التيار عبر “المركزية” على أن من حق أكبر كتلة نيابية في البرلمان الجديد المطالبة بنيابة رئاسة الحكومة، لافتا إلى الفرق الشاسع بين نائب رئيس المجلس المنتخب من أعضاء الندوة البرلمانية، ونائب رئيس الحكومة الذي يعود إلى رئيس الجمهورية.

من هذا المنطلق، تؤكد الأوساط أن الموقف العوني في هذا الإطار لا يهدف إلى افتعال اشتباك سياسي أو حكومي جديد مع القوات، مذكّرة بأن التيار أعلن أنه لن يعارض منح معراب حقيبة سيادية، ولا يرى أي مشكلة مع الشريك المسيحي، علما أن لا اتفاق سياسيا في هذا الشأن بين الحزبين، لكنها تشدد في الوقت نفسه على أن العونيين متمسكون بمطالبهم المعروفة، بينها وزارة سيادية وعدد من الحقائب “الخدماتية”، إلى جانب حصة رئيس الجمهورية، بينها نيابة رئاسة الحكومة.

المركزية