ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ : ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻭ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ

ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ – ﻗﺴﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻵﺗﻲ :
” ﺃﻧﻬﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻮ ﺯﻳﺎﺩ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ 2017-11-23 ، ﺑﺠﺮﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻴﻪ 2017-11-28 ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺤﻘﻪ، ﻭﺃﻭﺩﻋﺖ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ .
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺷﺎﻋﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻗﺔ، ﻳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﻮﺏ ﻭﺗﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺃﻭﻻ : ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﻣﺎﻧﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﺐ ﻓﻲ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺪﺍﻫﻤﺔ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﺔ ﻓﺮﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﻣﻔﻮﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺿﺒﻄﺖ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮﻣﻪ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺣﻮﺍﺳﻴﺐ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺧﻠﻮﻳﺔ، ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺰﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺗﺎ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﺟﻬﺰﺗﻪ ﺍﻟﺨﻠﻮﻳﺔ، ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﻴﺔ ﻭﻣﺸﻔﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺗﺴﺂﺏ ﻣﻦ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻤﻔﺘﺎﺡ ‏( 004 ‏) ﻭ ‏( 972 ‏) .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺇﻥ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﺳﻌﻰ ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻭﺍﻣﺮ ﻋﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﺩ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻭﺗﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ ﻭﺗﺘﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺇﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻭﺻﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺑﻌﺾ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺴﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﺩ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺩﻗﻴﻘﺔ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺗﺘﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻘﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﻴﺔ، ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺒﺎﻕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﺳﻤﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ