أوساط الحريري ترفض “التهويل” و”الافتراء” على السعودية

في حين رفضت أوساط نيابية في تيار”المستقبل”، لـ”السياسة”، ما سمته “التهويل” المتعمد على الرئيس المكلف سعد الحريري، وترويج الافتراءات عن عقبات سعودية تحول من دون تشكيل الحكومة، للتعمية على العقبات الداخلية الحقيقية، استبعدت عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب ديما الجمالي ولادة قريبة للحكومة، بسبب “عدم وجود حلول جدية وللضغوطات التي تُمارس على الرئيس الحريري” الذي يقوم كما قالت لـ “السياسة” بـ”جهود مضنية لتشكيل الحكومة”، مشيرة إلى أن “ما يعيق التأليف يتمثل بعدم استعداد الأطراف لتقديم تنازلات من أجل مصلحة البلد” .
ولفتت إلى أن “العقد الداخلية ما زالت قائمة ولم تنجح الاتصالات في إزالتها، إلى جانب بعض التأثيرات الخارجية التي لها دورها في تأخير الولادة الحكومية”، مشددة على أن “الرئيس الحريري لن يعتذر، وليس هناك بديل منه، باعتبار أنه حصل على أعلى نسبة من أصوات النواب الذين سموه لتشكيل الحكومة، مع ما يعنيه ذلك من ثقة عالية به، إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها على الصعيد الدولي، وهذه كلها أسباب تصب في مصلحة وجوده على رأس الحكومة”، مضيفة “في حال اعتذار الرئيس الحريري، رغم أن الأمر غير مطروح، فإن ذلك سيكون خسارة كبيرة للبنان”.
وإذ اعتبرت الجمالي أن “مشاورات التأليف لم تتخط وقتها الطبيعي”، متحدثة عن “تهويل مفتعل من أجل ممارسة ضغوطات على الرئيس المكلف”، فإنها تمنت أن “يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تعبيد الطريق أكثر أمام ولادة الحكومة ويتخذ قرارا حاسماً بمساعدة الرئيس الحريري لإزالة العقبات من أمامه، وبما يؤدي إلى الإعلان عن الحكومة قريباً، لأن الأمور لن تحل إذا لم يحصل تدخل قوي من جانب الرئيس عون”.
وفي هذا الاطار، أسف المطارنة الموارنة، “لمرور نحو شهرين على التكليف الحكومي، من دون أن تسفر الاستشارات والاتصالات السياسية عن تشكيل حكومة جديدة، فيما الأوضاع الاقتصادية متدهورة، والتطورات الإقليمية مصيرية”، وأهابوا “بالمراجع الرسمية والسياسية تجاوز الخلافات الناشئة من المحاصصة وتوزيع الحقائب الوزارية وسواها، والإسراع في التوصل إلى الاتفاق على صيغة لحكومة قادرة على مواجهة الاستحقاقات الداهمة، ولا سيما على صعيد إدارة المرافق الحياتية، ومكافحة الفساد والإفساد في الإداراة العامة”.
ولفت الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة، الى أنه “مرّ نحو شهرين على التكليف الحكومي من دون أن تسفر الاتصالات عن تشكيل حكومة جديدة”، وأهاب “بالمرجعيات السياسية تجاوز الاشكالات الناجمة عن الحصص وتوزيع الوزارات والاسراع للتوصل الى صيغة لحكومة قادرة على مواجهة التحديات”.