استقالة الحريري.. بدأت تداعيات الأزمة تظهر على السندات الدولارية اللبنانية!

تحت عنوان “اليوم الأول مرّ على خير… والضغط تركّز على السندات” كتب رنا سعرتي في صحيفة “الجمهورية”: “وصف المصرفيون أداء سوق القطع امس، بـ”المشجّع” في ظلّ غياب عمليات تحويل استثنائية من الليرة الى الدولار، او تحويلات الى خارج لبنان، مما يُظهر نسبة وعي عالية لدى المواطنين تجاه الأزمات السياسية. في أول يوم عمل للقطاع المالي والمصرفي اللبناني بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري، بدأت تداعيات الأزمة السياسية الجديدة في الظهور، حيث تراجعت السندات الدولارية اللبنانية (اليوروبوند) يوم أمس، وقفزت تكلفة التأمين على ديون البلاد.

وتراجعت السندات اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 2.750 سنت ليجري تداولها عند 96.950 سنتا مسجلة أدنى مستوياتها منذ بداية العام، وفقا لبيانات “تومسون رويترز”.

كذلك بلغت تكلفة التأمين على الديون اللبنانية أعلى مستوياتها منذ أوائل كانون الثاني، حيث ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بواقع عشر نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة لتصل إلى 479 نقطة أساس، وفقا لما ذكرته “آي.إتش.إس ماركت”.

في هذا الاطار، اوضح الخبير المصرفي جو صرّوع لـ”الجمهورية” انه بشكل عام، تؤدي أوضاع سياسية شبيهة بالأزمة المستجدة على الساحة اللبنانية اليوم، الى تراجع في المناخ الاستثماري في البلاد، مما يساهم بالاضافة الى المخاطر القائمة، الى انخفاض القيمة الشرائية لسندات اليوروبوند.

وقال: عندما تزداد المخاطر الائتمانية، ترتفع تكلفة التأمين على الديون اللبنانية، مما يؤدي أيضاً الى تراجع أسعار السندات.

واوضح ان اسعار السندات عند تاريخ استحقاقها، معروف ولن يتغيّر، وبالتالي فان التداول بها اليوم كأداة استثمارية، يؤدي الى ارتفاع الاسعار او تراجعها وفقا لعملية العرض والطلب.

وشرح صرّوع ان نسبة 10 الى 15 في المئة فقط من مخزون سندات اليوروبوند في حيازة صناديق تحوّط اجنبية، في حين ان النسبة المتبقية في حيازة لبنانيين. وبالتالي تحاول تلك الصناديق في ظروق مماثلة، التخلص من الاحتياطات ذات المخاطر العالية، “وهذا ما يحصل اليوم بالنسبة للسندات اللبنانية المملوكة من قبل جهات اجنبية، من خلال عرضها للبيع. وعندما يكون العرض اكبر من الطلب في سوق السندات، ستنخفض تلقائياً اسعار السندات”.

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.