من مضيق هرمز إلى صناديق الاقتراع.. كيف تحولت حرب إيران إلى معركة اقتصادية تعيد رسم موازين القوى؟

كتبت جهاد العشي: Lebanon On Time –

لم تعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران مجرد مواجهة عسكرية، بل تحولت إلى صراع تتداخل فيه الجغرافيا الاستراتيجية وأسواق الطاقة والاقتصاد والسياسة، بما ينعكس على موازين القوى الإقليمية والدولية.

ومع دخول الحرب شهرها التاسع، لم يعد السؤال مقتصرًا على نتائج الضربات العسكرية، بل بات يتعلق بقدرة كل طرف على تحمل كلفة المواجهة. فهل تستطيع واشنطن تحقيق أهدافها من دون تداعيات اقتصادية وسياسية متزايدة؟ وهل أصبح مضيق هرمز ورقة ضغط قادرة على تغيير حسابات القوى الكبرى؟

مضيق هرمز.. ورقة الضغط الإيرانية

أدركت إيران منذ اندلاع الحرب في 28 شباط الماضي أن موقعها الجغرافي وإشرافها على مضيق هرمز يشكلان ورقة استراتيجية لا تقل أهمية عن قدراتها العسكرية. فالمضيق كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

ومع تعطل الملاحة وفرض واشنطن حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية، نشأت معادلة ضغط متبادل: طهران تستخدم المضيق للتأثير في إمدادات الطاقة، فيما تعتمد الولايات المتحدة الحصار والعقوبات للحد من صادرات النفط الإيرانية.

لكن تداعيات المواجهة تجاوزت الطرفين، لتطال أسعار الطاقة والنقل والسلع، وتنعكس على اقتصادات الدول الحليفة لواشنطن والمستهلك الأميركي. وهكذا انتقل الصراع من الميدان العسكري إلى معركة اقتصادية ترتبط بقدرة كل طرف على تحمل كلفتها.

واشنطن تحت الضغط.. الحرب تصل إلى الداخل الأميركي

تواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطًا داخلية متزايدة، بعدما حقق الديمقراطيون فوزًا كبيرًا في الانتخابات النصفية وسيطروا على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة سياسية للجمهوريين.

وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس المنشور في 10 تشرين الثاني أن 71% من الأميركيين يؤيدون تشريعًا ينهي الحرب مع إيران، بينهم 51% من الجمهوريين، فيما أيد 62% إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

ومن المقرر أن يتسلم الديمقراطيون الأغلبية في الكونغرس في الثالث من كانون الثاني المقبل، ما سيزيد الضغوط الرقابية والتشريعية على الإدارة. كما تعكس محاولة النائب الجمهوري توماس ماسي طرح ثمانية بنود لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، على خلفية إدارة الحرب، وجود خلافات داخل الحزب الجمهوري نفسه.

وبذلك أصبحت الحرب مرتبطة بشعبية ترامب، وتكاليف المعيشة، والتوازنات السياسية، وليس فقط بالحسابات العسكرية.

من التصعيد العسكري إلى التفاوض والضغط الاقتصادي

في ظل هذه الضغوط، أبدى ترامب نبرة أكثر انفتاحًا على التفاوض، متحدثًا عن «زخم إيجابي» في الاتصالات، ومعتبرًا أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربات كبيرة، وأن استئناف الهجمات الأميركية ليس ضروريًا حاليًا، مع استمرار الجهوزية العسكرية والحصار البحري.

وفي الاتجاه نفسه، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن العقوبات والحصار البحري يحققان نتائج كبيرة، بما يعكس توجه واشنطن إلى مواصلة الضغط الاقتصادي بدلًا من الانخراط في تصعيد عسكري واسع.

في المقابل، أعلنت إيران استعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، شرط تلبية مطالب تشمل وقف الحرب على مختلف الجبهات، والإفراج عن أصولها المجمدة، ورفع العقوبات النفطية وإنهاء الحصار البحري، إلى جانب ترتيبات تتعلق بالملاحة والوجود العسكري الأميركي.

وتسعى طهران إلى ربط فتح المضيق بتسوية أوسع تشمل الملفات العالقة، ولا سيما البرنامج النووي والأمن الإقليمي، بما يتيح لها الحفاظ على أوراقها التفاوضية وعدم الظهور بمظهر الطرف الذي يقدم تنازلات من دون مقابل.

النفط والتضخم.. الكلفة الاقتصادية تتصاعد

استجابت الأسواق لإشارات التهدئة، فتراجع خام برنت يوم 9 تشرين الثاني بنسبة 5.85% إلى 92.57 دولارًا للبرميل، وسط توقعات بانخفاض المخاطر على إمدادات الطاقة.

لكن الضغوط الاقتصادية الأميركية استمرت، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تشرين الأول بنسبة 0.4%، فيما سجل التضخم الأساسي زيادة بنسبة 0.3%، وفق البيانات الصادرة في 10 تشرين الثاني. وأعادت هذه الأرقام المخاوف بشأن استمرار التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة في كانون الأول.

وتكشف هذه المؤشرات أن تداعيات الحرب لا تنتهي بمجرد تراجع العمليات العسكرية أو انخفاض أسعار النفط، إذ يمكن أن تستمر آثارها على الأسعار وسلاسل الإمداد والاقتصاد لفترة أطول.

الخليج يعزز أمنه ويوسع دوره الدبلوماسي

في موازاة المواجهة، تتجه دول الخليج إلى إعادة تقييم منظومتها الأمنية. فقد وافق وزراء الدفاع الخليجيون، خلال اجتماعهم في البحرين يوم 10 تشرين الثاني، على إنشاء قيادة عسكرية متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، مع تخصيص قوات مناسبة لها، في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز التنسيق الدفاعي والاستجابة الجماعية للتهديدات.

دبلوماسيًا، تؤدي قطر دور الوسيط في الاتصالات بين واشنطن وطهران، فيما استضافت أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني مفاوضات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، بمشاركة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وممثلين عن موسكو وكييف.

وتعكس هذه التحركات توسع الدور الخليجي، من تعزيز الأمن وحماية المصالح الاقتصادية إلى استضافة المفاوضات والمساهمة في إدارة الأزمات الدولية.

موازين القوى.. من يملك القدرة على تحمل الكلفة؟

تكشف مجمل التطورات أن الحرب تجاوزت المواجهة العسكرية المباشرة، لتصبح اختبارًا لقدرة الأطراف على تحمل الضغوط الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية.

فالولايات المتحدة تواجه تداعيات الحرب على أسعار الطاقة والتضخم والانتخابات، فيما نجحت إيران في توظيف موقعها الجغرافي ومضيق هرمز لتعزيز أوراقها التفاوضية، رغم ما تتكبده من خسائر وضغوط. أما دول الخليج، فتسعى إلى حماية أمنها ومصالحها الاقتصادية وتثبيت موقعها في المعادلات الدولية.

لكن ذلك لا يعني حسم الحرب لمصلحة أي طرف؛ فالحصار الأميركي مستمر، والقدرات العسكرية الأميركية لا تزال كبيرة، فيما تتحمل إيران بدورها كلفة مرتفعة لاستمرار المواجهة وتعطيل الملاحة.

الخلاصة أن ميزان القوة لم يعد يُقاس بالتفوق العسكري وحده، بل بقدرة الدول على حماية اقتصاداتها وتحمل كلفة الصراع واستثمار أوراقها السياسية والاستراتيجية. ففي الحروب الحديثة، قد تُحسم المعارك بالصواريخ والطائرات، لكن نتائجها تُكتب أيضًا في أسواق النفط، ومؤشرات التضخم، وصناديق الاقتراع، وطاولات التفاوض.