جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / أبرز الأخبار / الفقر والذل والطبقة الحاكمة.. كابوس اللبنانيين وقدرهم
m-14-اللجنة-الفاعلة-للمتعاقدين-في-التعليم-الاساسي-ترد-على-وزير-التربية-لسنا-هواة-اضراب-ولكن

الفقر والذل والطبقة الحاكمة.. كابوس اللبنانيين وقدرهم

 

خاص Lebanon On Time – خالد أبو شام – 
لم تزل الطغمة الحاكمة في لبنان تدمر كل قطاعات البلد وتقضي على مقوماته، حتى جعلت من سويسرا الشرق بلدًا متصحّرًا من حيث الموارد والمؤسسات، وجعلت من شعبه العريق يتسوّل المساعدات من الخارج ليعيش بعدما حطمت كل أحلامه بفسادها وسرقاتها.
إنَّ أخطر القطاعات التي امتدّت يد الطبقة السياسية عليها نهبًا وفسادًا هو القطاع التربوي الحساس، فبعد عقود من الزمن بالسرقة والسمسرات والمحسوبيات التي نخرت هذا الحقل، ها هي المنظومة الحاكمة تستكمل اليوم مسلسل التفتيت والتدمير بهذا العامود الأساس الذي يرتكز عليه المجتمع اللبناني، والذي إذا سقط سيسقط معه لبنان الحاضر والمستقبل.
يعمد المسؤولون كعادتهم في لبنان على إذلال الموظَّفين في القطاع العام بكافة السبل والطرق، ولكن أخطر ما يقومون به على الإطلاق هو المس بكرامة الأستاذ والمعلم، لأن ذلك حتمًا سينعكس بشكل تام على المجتمع ككل من خلال انعكاسه على الطلاب الذين يشكلون ديناميكيته، فمن غير المنطقي أن يكون راتب الأستاذ الذي هو أساسًا بسيط؛ عبارة عن صفيحة بنزين، أو جرة غاز، أو فاتورة اشتراك مولد بزمن الصفر كهرباء، فإذا كان هكذا معاش مربي الأجيال، فماذا يتركون للأجيال أنفسهم؟
إن ما يلجأ إليه المعلمون ويلوّحون به للطبقة السياسية من الإضرابات والتعطيل لم يعد يجدي نفعًا لاسترداد الحقوق، لأن هذه المنظومة ببساطة لا يهمها تعليم ولا طلاب ولا مستقبل ولا وطن، ما يهمها فقط هو الصفقات والعمولات ونهب الأموال، فها هم قد أجلسوا الشعب تحت عتمةٍ داهمة دون أن يرفّ لهم جفن، مع أن حلول الكهرباء كثيرة وبكلفة معقولة و إنتاجية مستدامة، لكنهم لن يلجأوا إلا إلى الحل الذي يضمن لهم العمولات والسمسرة، لذا فنحن نتعامل مع أشخاص فقدوا الضمائر والإحساس، مع حيتان أموال لا يعنيهم إلا جيوبهم و مصالحهم، حطموا كل شيء في هذه الجمهورية التعيسة، وقضوا على مقدرات شعب بأكمله، وأمعنوا فسادًا بكل قطاعاته، وكأنهم في مزرعة أو دكان، فها هو الدولار يواصل جنونه، والعملة اللبنانية تنهار أكثر فأكثر، والناس تخسر المزيد تلو المزيد، لكن الخاسر الأكبر هو الموظف المسكين ذو الراتب المحدود، الذي لم يعد راتبه يكفي لشراء أبسط متطلباته، فإلى أين نسير؟ وإلى متى سنبقى تحت فساد هذه المنظومة؟