وأكدت هذه المنظمة غير الربحية وغير الحزبية، والتي تهدف إلى منع إيران من تحقيق طموحاتها بامتلاك أسلحة نووية، أن كلا من شركة هانيويل وفولفو وفولكس واجن وشلمبرجير (أكبر مزود لخدمات حقول النفط في العالم) تتطلع لإقامة مشاريع تجارية جديدة في إيران.

وحذرت المنظمة البيت الأبيض من تقارير تفيد ببحث هذه الشركات العملاقة عقد صفقات مع إيران وسط تقليص الوظائف في أميركا.

وقال ديفيد إبسين، رئيس منظمة “متحدون ضد إيران النووية” (UANI) إنه ” يجب أن تكون هذه الاكتشافات الجديدة مثيرة للقلق بالنسبة للأميركيين الذين يتوقون إلى المزيد من فرص العمل في السوق المحلية، ولقادة الشركات في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “نحن نعرف من استطلاعات الرأي أن الأغلبية الساحقة من الناخبين الأميركيين يريدون تسليط الضوء على مسار المال للشركات العالمية المتدفقة إلى إيران، وهم يشعرون أن هذه الشركات تعمل في الظلام. فالشركات العالمية تخاطر باستبعاد مستثمريها وعملائها الأساسيين بهذا السلوك – ويحق لهم هذا”.

موقف البيت الأبيض

وبحسب مسؤولي المنظمة، فقد علق السكرتير والصحافي للبيت الأبيض شون سبايسر، الأسبوع الماضي، على الأخبار التي كشفتها UANI قائلا: “أعتقد أن ذلك يفسر نفسه بنفسه”، مضيفا أن “الرئيس ترمب كان واضحا جدا في وجهة نظره بالنسبة للصفقة النووية مع إيران، وأن الشركات تحتاج إلى الالتزام بالقانون”.

وتستعد شركة شاحنات “فولفو” لإنتاج ثلاثة طرازات جديدة من شاحنات فولفو في إيران، وتعمل بالتعاون مع شركة سايبا ديزل، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في إيران. وفي العام الماضي، قامت فولفو بخفض الوظائف التي تطرحها في السوق الأميركية عبر عدة دفعات ليبلغ مجموع تقليصاتها 1200 وظيفة خلال عام 2016.

وقال مايكل ميلارد، نائب الرئيس الأول لشركة هانيويل، قبل التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، إنه “إذا توفرت فرصة لشركته في إيران، فسيكون هناك الكثير من الإمكانيات. وبدأنا بتطوير خطط الطوارئ للنظر في ما إذا ستكون هناك فرص، وكيف يمكننا حشد قوانا في مجال المبيعات والتسسويق”.

وفي أكتوبر 2016، أعلنت “هانيويل إيروسبايس”، وهي شركة فرعية من هانيويل الدولية ومقرها ولاية أريزونا، عن جولة ثالثة من تسريح العمال في نفس العام.

وأعلنت شركة “شلمبرجير” في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع إيران لتطوير ثلاثة حقول نفطية. ويقال إن شركة شلمبرجير قد قلصت 30،000 وظيفة على الصعيد العالمي منذ عام 2015، بما في ذلك عدد غير معلوم من الوظائف في هيوستن.

مطالبة ترمب بمواجهة إرهاب إيران

وكان ديفيد إيبسن، طالب في مقابلة خاصة مع “العربية.نت” في 20 مارس الماضي، أن يضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حدا للإرهاب الإيراني في المنطقة والعالم، وقال إن “على الولايات المتحدة أن تطمئن حلفاءنا التقليديين في المنطقة دبلوماسيا وعسكريا حيال مواجهة الخطر الإيراني”.

وانتقد إيبسن، الذي عمل سابقا كمندوب في الأمم المتحدة من قبل وزارة الخارجية الأميركية، وقبل ذلك مستشاراً لصندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، أداء مجلس حقوق الإنسان إزاء انتهاكات طهران، وقال “ينبغي على شركاء الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، ممارسة الضغوط على إيران لتغيير سجلها في مجال حقوق الإنسان”.

وعبر إيبسن الذي درس السياسة الأمنية الدولية في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، والأدب الإنجليزي في كلية هنتر في مدينة نيويورك، عن أمله بأن يدعم الرئيس ترمب التشريعات المطروحة لفرض عقوبات جديدة ضد كيانات تسيطر عليها ميليشيات الحرس الثوري ومنظمات متورطة في تطوير الصواريخ الباليستية في إيران.

صفقات لشركات بريطانية مع طهران

وفي سياق متصل، كانت منظمة متحدون ضد إيران النووية (UANI) الأميركية، حذرت شركات في لندن من التعامل مع إيران وسط تزايد القلق في طهران، حيال برنامجها النووي.

وحذرت المنظمة من خلال إعلان على صفحة كاملة بصحيفة “تلغراف” اللندنية، تزامنا مع ندوة GTR 2017 للأعمال التجارية في إيران، والتي عقدت مؤخرا في العاصمة البريطانية، وأكدت على 10 مخاطر رئيسية مرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في إيران.

وبحسب المنظمة، فإن من أهم هذه المخاطر، التعامل بدون قصد مع شركات الواجهة للحرس الثوري الإيراني، وانتهاك العقوبات الدولية وقوانين غسيل الأموال، ومضايقات محتملة وحتى عمليات اختطاف لموظفي الشركات العاملين في إيران، والمساعدة غير المتعمدة في ممارسات القمع الداخلي للنظام الإيراني”.

نظام مزعزع للاستقرار وداعم للإرهاب

وكان مارك والاس، الرئيس التنفيذي لمتحدون ضد إيران النووية UANI قال إنه “يجب تحذير الحضور في GTR 2017 من الطرق التي سينتهجها النظام الإيراني العدواني والمزعزع للاستقرار في التعاطي مع أي تعاملات تجارية محتملة”.

وأضاف: “منذ تنفيذ الاتفاق النووي، واصلت إيران دعم الطغـاة الشريـريــن أمثال بشار الأسد في سوريا، وما زالت هذه الدولة رائدة العالم في رعاية الإرهاب”.

وتابع: “مع كون السلطة المطلقة في يد المرشد الأعلى – وليس الرئيس – من الواضح أن سلوك النظام لن يتغير بعد انتخابات هذا الشهر، ويتوجب على مديري الشركات الأخذ في الاعتبار الأضرار التي قد تلحق بسمعة منشآتهم جراء ممارسة الأعمال التجارية مع شريك سيئ مثل إيران”.

(العربية.نت)