جلسة اليوم جرس الإنذار الأخير بري: لا تجبروني… ولا تهددوني!

رضوان عقيل:

اللبنانيون اليوم على الموعد، ليتابعوا عبر شاشات التلفزة وقائع جلسة المناقشة في ساحة النجمة، ويشاهدوا ممثلي الامة واعضاء الحكومة الذين قصروا في انجاز القانون وهم يقودون سفينة البلد المتهالكة الى التمديد الثالث للبرلمان، وسط غابة من الازمات تثقل كاهل لبنان، وأكثرها سخونة ملف اللاجئين السوريين حيث لم يعد في مقدور الدولة وسائر مؤسساتها تحمل هذه الاعباء، وهي في الاصل لا تقوم بالحد الادنى من واجباتها حيال المواطنين.

يتهيب بري هذه الايام الفاصلة قبيل انقضاء منتصف نيسان، وليس أكيدا اذا كان الافرفاء قادرين على الاتفاق على نواة قانون انتخاب في الحكومة تمهيداً لإرساله الى البرلمان ليحصل التمديد التقني، ولا سيما ان بعض الجهات لا يقبل السير به قبل الاتفاق على قانون، ولا مانع عند البعض من حصول فراغ في المجلس وذهاب النواب الى منازلهم! ويدرس المعنيون بدقة موعد انتهاء الدورة العادية الاولى للمجلس في 31 أيار المقبل، ويجري العمل بسرعة لإتمام التمديد المر حفاظا على استمرار المؤسسة التشريعية التي تشكل “حصن الحصون” والمؤسسة الأم والأهم عند كثر ممن يعون جيدا خطورة الفراغ فيها. ومن التقى رئيس المجلس في الايام الاخيرة خرج بانطباع انه غير مطمئن ولا يخفي صعوبة المرحلة التي يمر بها البلد. ويعتبر جلسة اليوم “جرس إنذار”، وعلى الجميع “تحمل مسؤولياتهم الوطنية”. وعندما تصله أخبار أن ثمة جهات لا تقبل بالتمديد ولو تقنياً، يرد: “لا تجبروني. أنا لا أعمل بالتهديد. هل وصلت الرسالة؟”.
بعد ظهور بوادر أزمات سياسية جديدة، سيكون الاسبوع الجاري حاسماً على أكثر من صعيد:
– سيتبين التزام الرئيس ميشال عون الكلام الذي ردده في خطاب القسم عن الوصول الى قانون انتخاب عادل وجديد لا يشبه الصيغ التي تم تقديمها أخيرا والتي تصلح لتصويت قبليّ في حال إقرار هذا النوع من المشاريع.
– بات مصير التفاهمات التي اطلقت عند انتخاب عون على المحك، وهي امام امتحان “السقوط الكبير” او “الانفراج الكبير”، ولا سيما ان عملية ضغط المواعيد والمهل ضاقت، وقد توصل البلاد الى حافة الهاوية التي يهواها أكثر الاطراف، إذا لم تحصل انعطافة حيال قانون الانتخاب المنتظر والتمديد للمجلس.
– ستظهر جلية حقيقة الاشتباك المفتوح بين الرئاستين الثانية والثالثة على أكثر من ملف، وخصوصاً ما يحصل في مديرية قوى الامن الداخلي وعملية توزيع الضباط في شعبة المعلومات والمناطق، والتي لم تخل عادة من التدخلات السياسية في هذه المؤسسة، ولا سيما من “تيار المستقبل” ومنع هذا الامر على أطراف آخرين. ويكتفي بري هنا بترداد مثل عربي” لبدو ياكل لحم العرب بدو يحمل القرب (الماء)”.
بعدما جهز بري ارض الجلسة في ساحة النجمة اليوم بعد استنفاد ذخيرته من كل التحذيرات السياسية والاعلامية منعاً من الوقوع في مستنقع الفراغ المجهول في البرلمان وسط دعواته اليومية المتكررة لإنتاج قانون، يبدو مستقبل الحكومة مهددا في حال عدم تحقيق هذا الامر، في وقت يقرع فيه الحريري ابواب عواصم العالم ويطلب النجدة لإنقاذ لبنان من أعباء اللاجئين السوريين على أرضه . وفي حال حصول السيناريو الأسوأ بتعطيل البرلمان وسيطرة “الجنرال فراغ” على مقاعده الـ128 وعدم حصول التمديد، سيكون مستقبل مجلس الوزراء أكثر من قاتم، وعندها ماذا ستنفع كل طلبات المساعدات من العالم والجولات الاوروبية التي يقوم بها مخاطبا المؤسسات والمنظمات الدولية لنجدة لبنان؟ عندها بكل بساطة “يصبح مصير الحكومة على المحك”. وإن البرلمان ليس بيتا للشيعة بل لجميع اللبنانيين، في ظل عدم وجود جهة في البلد تستطيع الحلول محل سلطة البرلمان، على عكس حال الشغور في رئاسة الجمهورية.
ويرى وزير مسيحي عتيق من دورة 1972 في صيغ مشاريع الوزير جبران باسيل، مخالفة لمقدمة الدستور وتقسيم البلد الى 20 لبنان، فهي لا تحترم المساواة بين المواطنين، والمطلوب هنا تدخل رئيس الجمهورية قبل فوات الاوان. ويروي أن الطائف لم يأت على ذكر الفراغ في المجلس، “وفي حال حصول هذا الأمر فهو انتحار للبلد، وسيكون الموارنة اول المتضررين. فهل يبقى حزب الله متفرجا على هذا المشهد؟”.
وفي ظل الفيتوات المتبادلة حيال مشاريع القوانين المطروحة على بساط البحث، والاخذ والرد ووصول صيغة باسيل الانتخابية الاخيرة الى طريق مسدود ورفضها من اكثر الاطراف ما عدا “القوات اللبنانية”، سيعود بري الى التشبث بطرحه الاول، وهو لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية الشاملة التي لم تكن تفارق ألسنة الكثيرين. وسيواجه التبدلات المفاجئة، إذ يعمل البعض اليوم على إرساء “المناطقيات والجزئيات” في لبنان.

radwan.aakil@annahar.com.lb
Twitter: @radwanakil