جلسة مجلس الوزراء عقدتْ على نار حامية

رصد Lebanon On Time –
انعقدت جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء ١٨ كانون الثاني على مضض، وفي جدول أعمالها بعض البنود المهمة على رأسها الكهرباء، وذلك بالرغم من الانتقادات التي وُجّهت لها بعد دعوة إعلانها، والتي تُرجمت بمقاطعة وزراء بعض الكتل المشاركة فيها، ابرزها التيار الوطني التي وصف رئيسه جبران باسيل الجلسة باللاميثاقية وغير الدستورية.
وبعد اكتمال نصاب الجلسة، أعلن الوزراء المحسوبون على الثنائي الشيعي عدم انسحابهم منها بعد انتهاء ملف الكهرباء الذي كان قد اشترط حضورهم به، فيما غاب عن الجلسة وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وفي هذا السياق أعلن وزير_الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين_سلام في تصريح من السراي الحكومي قبيل الجلسة أن: “طابع هذه الجلسة مهم ونحن نعلم أن موضوع الكهرباء طارئ ونتمنى ان نصل الى نتيجة اليوم”.
وأضاف : “حضوري الى جلسة مجلس الوزراء اليوم لا يُعد طعناً “للتيار الوطني الحر” وانا أعتبر أن البنود المطروحة طارئة والاوضاع استثنائية”.
وقال: “ما اختلف عن الجلسة الاولى هو انه كان لا بد من اتخاذ موقف وطني جامع”، مشدداً على أنه سجّل موقفاً وطنياً.
هذا وقد لفت سلام إلى أن: “نحنا ما عملنا وزراء لنقعد بالبيت”، وقال: “لم اخرج يوماً عن الجناح السني ولن انسحب بعد بند الكهرباء انما سأبقى حاضراً حتى نهاية الجلسة”.
وبدوره، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي” أن جلسة مجلس الوزراء اليوم تنعقد في سياقها الطبيعي،لان ثمة قضايا اساسية تحتاج الى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها ، وهو أمر متعذر خارج الاطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير امور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائدا”.
وأضاف:”نحن في تحد يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية احد او رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة اكثر من ملحة ، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بامور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على احد”.
وتابع: “إن الحكومة الحالية،من موقعها الدستوري كحكومة تصريف اعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو إعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الامور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بانجاز هذا الاستحقاق الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه باقصى سرعة ممكنة بإعتباره مدخلا الزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية،ومدخلاً ايضا لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور .
وأشار: ”لست في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي وإستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الاطلاق الا في أوهام البعض، والوزراء يمثلون جميع اللبنانيين ومن المعيب ان يشكك أحد بوطنية وانتماء اي وزير وموقعه وكيانيته ، فكل وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن. جلسة اليوم هي استجابة لواجب وطني وتحمّل للمسؤولية الوطنية والدستورية والاخلاقية والقانونية لتلبية إحتياجات الناس الملحة في الكهرباء ولاتخاذ خطوات إستباقية واحترازية لحماية الامن الغذائي للبنانيين في رغيف الخبز من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة للقمح والطحين وسواها من العناوين والاحتياجات المعيشية والصحية التي لا تحتمل التأجيل ولا الكيد والنكد السياسيين،وهي قبل أي شي لا يجوز تغليفها بعناوين التوتير الطائفي والمذهبي لغايات سياسية ضيقة”.
وأضاف: “هذه الجلسة والجلسة التي سبقتها وأي اجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاما مع منطق الدستور وصونا للشراكة والميثاق وليست على الاطلاق تحدياً او إستفزازا لأي طرف، وإنني، من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالازمات والتي تكاد تمثل خطرا وجودياً على لبنان لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهنالك .
وتابع: “مسؤوليتي كما سائر الزملاء الوزراء،وفقا لمنطق الدستور،هي ان نتلمس ونتحسس اوجاع واحتياجات اللبنانيين الذين سئموا المناكفات وخطابات التحريض لغايات شخصية أمام الخطر الذي يتهدد لبنان” .
وختم : “قمة الميثاقية والشراكة وإحترام الدستور هي أن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية. من هنا دعوتنا الدائمة هي للاسراع نحو التلاقي والتوافق من اجل انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين قبل فوات الاوان .

أما أهم البنود التي أقرت في هذه الجلسة فقد أعلنها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إثر انتهاء الجلسة، قائلا : “تمت الموافقة على سلفة 62 مليون دولار لتفريغ باخرتين محملتين بالفيول اويل، كما اعطاء 54 مليون دولار لصيانة معامل الكهرباء، وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء، وتجديد عقد الكهرباء مع العراق.
وكشف ميقاتي أن بعض الوزراء احتج على أمور تتعلق بالمواطن ولها علاقة بالتربية والصحة والطحين، واتفقنا على عقد جلسة مقبلة لمناقشة هذه المواضيع الطارئة.
ولفت إلى أنه رجل وطني يتعامل مع كل شرائح الوطن سواسية لخدمة الناس التي نعرف معاناتها، مشيرا الى أن مجلس الوزراء يجتمع لخدمة المواطن، وشدد على أنه حريص على وحدة مجلس الوزراء والاجواء كانت مريحة جدا.

وفي هذا الصدد، كشف المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، بعد الجلسة، أن مؤسسة كهرباء لبنان لن تتعهد بشيء لا يمكن تنفيذه، أي فيما خص رد الاموال الممنوحة لمصرف لبنان.
وأشار  الحايك: “أن تحويل الدولارات من مصرف لبنان لمؤسسة الكهرباء موضوع اساسي، وقال:” لدينا 800 مليار ليرة لبنانية في حساب البنك المركزي ولن نستفيد بشيء إذا لا نحول هذا المبلغ إلى دولار”.
وفي سياق آخر، أكد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار أنه غير منتسب للتيار الوطني الحر وحضوره اليوم لن يسبب أي خلاف مع رئيس النائب النائب جبران باسيل.