<الأفكار> التقت وزير العدل السابق أشرف ريفي في منزله الطرابلسي وحاورته في هذا الخضم، بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي، لاسيما عملية <فجر الجرود> وما رافقها من اتفاق بين حزب الله و<داعش>.

سألناه بداية:

ــ من الطبيعي أن نبدأ من عملية <فجر الجرود> وتحرير الجرود الشرقية من التنظيمات الإرهابية، ما اعتبر انتصاراً كبيراً للبنان، خاصة وان الرئيس ميشال عون أعلن هذا الانتصار وأهداه الى اللبنانيين، فكيف يقرأ الوزير ريفي هذا المشهد؟

– أولاً، أوجه تحية الى قيادة الجيش والى كل جندي وكل ضابط وكل رتيب على الآداء الذي قاموا به. وكنا واثقين تماماً أن الجيش لديه القدرة لتحرير كل شبر من الأرض اللبنانية سواء من العدو الاسرائيلي أو من العناصر الارهابية أو من الخارجين على القانون. ولا شك أن الجزء الأول من هذه العملية وتحديداً الذي قام به حزب الله أساء الى صورة البلد. وللأمانة نحن لا نؤمن ولا نغطي أي سلاح غير شرعي، وفي تقديري أن السلطة السياسية تتحمّل مسؤولية ما جرى في الجزء الأول من العملية حيث كانت تتفرّج ولم تكلف خاطرها عقد أي اجتماع طارئ لمجلس الوزراء رغم أن البلد كان يمر بعملية عسكرية كبرى، وبالتالي فسياق العملية الأولى ونهاية العملية الثانية عندما خرج الوزير جبران باسيل ووزير الدفاع يعقوب الصراف وأعلنا وقف إطلاق النار مع قائد الجيش العماد جوزف عون، أمر لم يكن مقبولاً لاسيما واننا نعرف أن عناصر <داعش> مسؤولون عن قتل العسكريين اللبنانيين. 

<فجر الجرود> والتفاوض

ــ العماد عون قال إن هدفي <فجر الجرود> تحققا وهما خروج <داعش> من لبنان ومعرفة مصير العسكريين فلماذا لم تتحرك القوى العسكرية أيام حكومتكم لحسم الموقف؟

– للأمانة، أيام حكومتنا كانت هناك مفاوضات مع <النصرة> فقط، لأن  <داعش> أغلق منذ البداية باب المفاوضات، وكان هناك وسطاء وطرح من صفقة التبادل إطلاق سراح مساجين سواء كانوا محكومين أو موقوفين، ونحن كفريق سياسي كنا نعطي الأولوية لتأمين تحرير العسكريين بصحة وعافية، لكن الطرف الذي أخرج مساجين بغية إطلاق عناصر من حزبه وأعني حزب الله كان متحفظاً على عملية التفاوض الى أن حصلت الصفقة مع <النصرة> وطرحت اليوم علامات استفهام حولها حيث لا يجوز لفريق إرهابي باعتراف الجميع، أن يخرج بباصات مكيّفة الى أماكن آمنة، في وقت أرسلت رفات العسكريين الشهداء مع تراب وبصناديق خشبية، فهذا الأمر لم يكن مقبولاً على الإطلاق.

ــ طالما باب التفاوض كان مفتوحاً منذ عهدكم خاصة مع <النصرة> وتم تحرير الأسرى لديها بعملية تبادل ما المانع أن تتكرر المسألة مع  <داعش> لتحقيق هدفي خروج عناصرها الى سوريا ومعرفة مصير العسكريين؟

– مصير العسكريين كما تبيّن لنا معروف منذ سنتين ونصف السنة.

ــ صحيح، لكن مكان دفنهم لم يكن معلوماً؟

– صحيح، إنما تم تحديد الموقع سابقاً وحصل خطأ بحوالى عشرين متراً فقط عن المكان، وكان يمكن التفتيش والعثور عن رفاتهم، وأتصور أن سياق الصفقة بين حزب الله و<داعش> يظهر وكأن الأمر كان محضراً مسبقاً، مما يوحي بأن الاشتباكات التي حصلت في البداية مع  <داعش> أشبه بالمسرحية. ولا شك أن الجيش قام بعمليات عسكرية واضحة بكل كفاءة ومهارة عالية.

وأضاف:

– إنما كان قادراً أن يكمل المعركة لتوقيف مسؤولي وعناصر  <داعش>، وكان يمكن الحصول على  كنز من المعلومات من خلال اعترافاتهم، لكن سمعنا في الجزء الأول أن بعضهم استسلم لحزب الله، ولم نعرف بماذا أدلوا من معلومات، ولذلك قلت إنه لم يحصل قتال بين فريقين متخاصمين ومتعاونين، بل ما حصل هو أشبه بإعادة انتشار لقوى صديقة، بحيث يتم إخراج عناصر  <داعش> من لبنان الى سوريا لقتال الفصائل الكردية، ولذلك حصل اعتراض كردي وحتى اعترض العراقيون لاسيما العديد من المسؤولين وكأن أحداً يقول إن مهمتهم في لبنان قد انتهت ويجب أن يبدأوا مهمة ثانية في سوريا.

ــ الطرف الآخر قال حققنا ما أردنا وسنقتلهم في البوكمال السورية، خاصة بالتزامن مع معركة دير الزور التي تحررت فيما بعد. بماذا ترد هنا؟

– نحن لم نقل بقتلهم بل بإقامة العدالة، والجيش كان يحقق انتصارات ويتقدم بخطة مدروسة حيث أصول العمليات العسكرية، وبالتالي كان يمكن للجيش أن يلقي القبض على كل العناصر الارهابية، لكن يظهر أن أحداً ما كان لديه الخوف من ان يتم القبض عليهم كي لا يعترفوا بمعلومات، ولذلك ساورنا الشك حول ما يجري، وكنا نقول  <داعش> واخواتها لكن يبدو أن اخواتها هما جيش النظام السوري وحزب الله نتيجة حرص الحزب على إتمام هذه الصفقة بحيث أعطى عهداً ووعداً، لكن الوعد لا يعطي لارهابيين قتلوا عناصر الجيش اللبناني، لا بل لم نر عهد حزب الله ووعده للبنانيين الذين قاتلهم في 7 أيار/ مايو 2008 ولا للمواطنين الذين اغتيلوا حيث لم تكن هذه القيم موجودة لاسيما احترام حياة الآخر.

عون وكشف ملابسات خطف العسكريين

ــ الرئيس عون دعا الى كشف ملابسات ما جرى في العام 2014 لتحديد المسؤوليات كمن ساهم في قتل وخطف الجنود وعناصر قوى الأمن من عرسال ولبى وزير العدل الطلب عبر طلبه من مدير عام التمييز سمير حمود والمباشرة بالتحقيقات. فكيف تقرأ ذلك؟

– أنا مع لجنة تحقيق إما برلمانية أو قضائية أو عسكرية توضح كل التفاصيل، فلا يجوز لدولة أن تدخل في مخاض ضخم جداً وتتوقف لاعتبارات سياسية او مذهبية او طائفية. وكلنا نعرف ان ما حصل في المشهد الاخير هو مفاوضات العار وليس انتصاراً لأن الانتصار له شروطه وسياقه وحيثياته ولم نجد انتصاراً عسكرياً بل رأينا دولة تتفرج على حشد شعبي لبناني يقاتل بسلاح غير شرعي في الجزء الأول، والجيش اللبناني يتفرج ولم يقم سوى بحماية عرسال، وهو مشكور على ذلك، إنما هذا دوره الطبيعي. وأتصور أنه  حان الوقت لنقول كفى انتقاصاً من السيادة ومن الواقع غير المألوف للدول التي تحترم نفسها مع وجود سلاح غير شرعي الى جانبه السلاح الشرعي خاصة وانه للأسف فإن السلاح غير الشرعي أقوى من السلاح الشرعي في بعض الأماكن، او على الأقل فقرار اللاشرعية أقوى من قرار الشرعية.

ــ ألم يغطِ الرئيس سعد الحريري عملية التبادل من باريس وقال ان حكومته سمحت بعبور عناصر  <داعش> بالتنسيق مع الرئيس عون!

– هم يتحملون كل خطأ حصل وكل مس بالسيادة اللبنانية. فإما أن تكون الدولة سيدة والسيادة تكون لها، وإما لا تكون.

ــ وماذا لو شكّلت لجنة تحقيق وحاسبت السياسيين؟

– نحن مع لجنة تحقيق لمعرفة ما جرى، لكن أي لجنة لا يحق لها أن تحقق مع رؤساء ووزراء لأن القانون اللبناني حصر هذه الصلاحية بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ما يتطلب أكثرية ثلثي مجلس النواب، ولذلك ارى أننا نضحك على أنفسنا لا أكثر.

وتابع يقول:

– أتصور أن ما حصل في المفاوضات مع  <داعش> هو فضيحة العصر وستكون وصمة عار لكل من أجازها وغطاها وقام بها.

ــ قيل إن قيادة الجيش لم تخض المعركة عام 2014 لأنها كانت تتوقع خسائر بشرية كبيرة، وحكي عن رقم 630 شهيداً، كما توقع قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، فهل من معلومات بهذا الشأن؟

– للأمانة يجب أن نسأل العسكريين، فأي قوة سواء كانت شرعية أو غير شرعية إذا كانت خطوط إمداداتها مفتوحة فقتالها لها يكون صعباً ومكلفاً، ولكن إذا اغلقت على اي قوة خطوط الإمداد تصبح ساقطة عسكرياً وتصبح عملية القضاء عليها غير مكلفة. واليوم كان التوقيت المناسب للقضاء على <داعش> و<النصرة> لأن خطوط إمدادهما انقطعت، ولذلك فالجزء الأول أي معركة جرود عرسال لم يكلف كثيراً والجزء الثاني مع الجيش لم يكلف كثيراً رغم ان أرواح العسكريين غالية جداً. والجيش سبق وخاض معركة ضد <فتح الاسلام> في مخيم نهر البارد ودفع 171 شهيداً، لكنه في الوقت ذاته أنقذ البلد والجيش لا يعد الشهداء، بل يقوم بالمهمة التي تنقذ البلد حيث ترخص التضحيات والدماء.

ــ نأتي الى السياسة ونسألك: هل لا تزال على موقفك السلبي من العهد رغم أنه أنجز الكثير من الملفات المتراكمة منذ زمن طويل وقانون الانتخاب في المقدمة؟

– لم ينجز هذا العهد شيئاً، وقانون الانتخاب قال عنه الوزير محمد الصفدي بأنه قانون <مسخ>، فالقانون فصّل على القياس لا بل فصل على قياس جبران باسيل في مكان ما، وعلى قياس حزب الله في مكان آخر. ونحن لا مشكلة لدينا في مبدأ النسبية التي تعطي الفرصة لكل قوة لتنال حسب حجمها الحقيقي في مجلس النواب، إنما القانون فصّل على قياس جبران باسيل في البترون. وأنا قلت له: <إن طابخ السمّ آكله>، لأنه بدأ يدرك أن هذا الشكل لم يكن لصالحه كونه لا يضمن نجاحه.

واستطرد قائلاً:

– هذا البلد ليس مزرعة ليرثها هذا أو ذاك، وهو وطن للجميع وليس ملكاً موروثاً غير أن باسيل الذي يحضّر نفسه ليصبح رئيساً للجمهورية، فهو يعيش أوهاماً وهذه السلطة لا يمكن ضمانها بشكل دائم، فلا بد للسياسي أن يحكّم ضميره ويقوم بالأصول القانونية ويخرج عن مفهوم المزرعة والسمسرات، وهنا كل بيت لبناني يعرف صفقات هذه الحكومة بالذات، بحيث أصبحت الأولوية عندها الصفقة أو الحصة من خلال التركيبات التي تحصل وأكبر دليل قضية بواخر الكهرباء وهي فضيحة الفضائح.

ــ على ذكر قانون الانتخاب. فهل أنت راضٍ عن جمع طرابلس مع الضنية والمنية؟

– لا مشكلة لدينا، فهم اعتبروا أنني غلبتهم في البلديات في طرابلس وكل استطلاعات الرأي تعطيني الأرجحية، فعمدوا الى إضافة المنية والضنية الى طرابلس لكنهم نسوا أن هذه المنطقة هي نسيج اجتماعي واحد مع طرابلس وكذلك الحال بالنسبة لعكار ولذلك سيفاجئ الجميع بالنتائج إن شاء الله.

الانتخابات الفرعية في مهب الريح

ــ هل في اعتقادك ستطير الانتخابات الفرعية وخوفاً من أشرف ريفي أيضاً؟

– المفروض أن تحصل هذه الانتخابات وإذا كان أهل الحكم رجال قانون ودستور ويحترمون أنفسهم يجب أن تحصل هذه الانتخابات، فهذا ليس مزاحاً أو مجرد رأي بل هو واجب دستوري واجتماعي وإذا لم تحصل ستتحمل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بالاخص مسؤولية عدم إجراء الانتخابات الفرعية وستكون نقطة سوداء في العهد الذي يدعي الاصلاح والتغيير، ونحن سبق وقلنا له إننا مع الاصلاح والتغيير الحقيقي بعيداً عن الفساد الذي لم يسبق أن عايشه لبنان في كل تاريخه، واذا لم يكن الرئيس على علم بفساد صهره يجب أن يعلم ذلك، لا بل الكل يتحدث عن ثنائي الفساد الذي يفصّل الفساد على قياسه ويطبقه عملياً، وأصغر مواطن لبناني بات يعرف هذا الثنائي.

ــ يقال إن تطيير الانتخابات الفرعية مؤشر لاحتمال تأجيل الانتخابات العادية. فهل هذا وارد؟

– لا يوجد أي سبب لتطيير الانتخابات الفرعية إلا إذا اعتبر البعض نفسه خائفاً من النتائج. لكن لو كان ذلك صحيحاً، فالأمر في النهاية يعود للناخبين الذين يقررون ما يريدون لكن لا يجوز أن يقرر أهل الحكم اجراء الانتخابات، إلا إذا كانوا ضامنين بأنها ستكون لصالحهم، فهذه ليست ديموقراطية بل عقلية المزرعة، والبلد لن يكون مزرعة لأحد، وهناك مثل صيني يقول <إن الثابت الوحيد هو المتغير>، ولا أحد ثابتاً في السلطة، وتداول السلطة أمر أساسي ورحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري عندما وضع البلاطة في السراي والتي تقول: <لو دامت لغيرك لما آلت إليك>. فالسلطة لا تدوم لأحد وعلى المعنيين القيام بواجباتهم الدستورية والقانونية على أن يحدد الناخب من يفوز.

ــ هل ستترشح في طرابلس وترشح لوائح في كل المناطق؟

– أكيد، كل دائرة نرى أنها تضم جمهوراً وازناً وحاسماً حكماً سنترشح بها، وهناك دوائر ستترشح فيها لوائح كاملة دون التحالف مع أحد، ودوائر سنضطر للتحالف مع الغير لأن حجمنا الشعبي ليس كاملاً، فكل دائرة لها حساباتها وسنشارك في كل المناطق التي نملك رصيداً شعبياً فيها.

ــ والتحالفات؟

– لا داعي في قانون الانتخاب النسبي إقامة تحالفات في الدوائر التي يمكن أن نحصل فيها على نسبة معينة، لكن في دوائر أخرى لا يساعد الحجم الانتخابي في الحاصل الانتخابي نكون مضطرين للتحالف. وعلى سبيل المثال لا قدرة شعبية لدينا في البقاع الاوسط والغربي لتشكيل لائحة كاملة ولا بد من التحالف مع بقية الاطراف والاحزاب لتأمين الحاصل الانتخابي الذي يؤهلنا للحصول على نسبة من النواب. وفي طرابلس نأمل ألا نضطر للتحالف مع أحد لأننا نقدم أنفسنا كقوة تغييرية وليس قوة تقليدية وجمهورنا يصرخ نحو التغيير ويطالبنا بوجوه جديدة وسياق عمل جديد وعقل جديد وبسيرة ذاتية وطنية وأخلاقية وبكفاءة، لكي يحمل الملف بأمانة.

العلاقة مع الآخرين

ــ والتحالف مع المجتمع المدني؟

– صحيح، والمجتمع المدني غير المؤطر أي خارج الطبقة السياسية التقليدية وهذا هو الرحم الذي سيخلق طبقة سياسية جديدة. ونحن نعمل لإيجاد نواة للتغيير ولإنشاء طبقة سياسية جديدة بعقل جديد.

ــ والتحالف مع تيار <المستقبل> وارد؟

– أكيد لا…

ــ والرئيس نجيب ميقاتي؟

– لا داعي للتحالف مع أحد، ولدينا صداقة مع الرئيس ميقاتي على المستوى الشخصي ومددنا اليد للتعاون معه إنمائياً لصالح طرابلس ونترك السياسة الى مرحلة مقبلة انما من خلال القانون النسبي فإذا الرئيس ميقاتي يمثل 30 بالمئة سينال حصة 30 بالمئة واذا كنت أمثل 10 بالمئة سأنال 10 بالمئة وهكذا…

ــ هل إنماء طرابلس من يجمعك معه؟

– للأمانة أنادي الرئيس ميقاتي للتعاون بعدة أوجه إنمائية، وقمة الحضارة أن نقدم أنفسنا للطرابلسيين إنمائياً حتى لو اختلفنا في السياسة، والتعاون الانمائي قائم ونحن نحضر بنية الكهرباء وهو لديه بنية ونحن ايضاً، وقلنا بأن ندمج البنيتين معاً ونجد آلية تعاون لخدمة المدينة، ومن ناحية اخرى هو عرض الملف الاستشفائي ومن الممكن ان نتعاون معاً وأنا عرضت بنداً ثالثاً، وهو التعاون في البلدية، لاسيما وان من الاعضاء محسوبون على خانة الرئيس ميقاتي و12 محسوبون علينا، واذا دخلنا كفريق عمل ضاغط يمكن الوصول الى نتائج ايجابية لأن أداء البلدية غير مرض، وأنا قلت بأن أعضاء البلدية، إذا لم يكونوا منتخبين حتماً لن أغطيهم وأحميهم.

ــ والوزير والنائب محمد الصفدي؟

– نرتبط بعلاقة ايجابية مع الوزير الصفدي وهو صديق ولم نختلف معه في أي مرة، وإذا أراد التعاون وخوض غمار الانتخابات والرمال السياسية فلا يوجد اي شيء يحول دون التعاون معه.

ــ وماذا عن عكار خاصة وان النائب خالد الضاهر عرض التحالف معكم ومع الرئيس نجيب ميقاتي؟

– حتى الآن لم نقم بأي اتفاقيات انتخابية في كل الدوائر رغم اننا نتواصل مع الجميع ونتحدث بإمكانية اللقاء، لكن قبل رأس السنة لا يمكن أن نلتزم مع أحد ونأخذ وقتنا لأننا نرى أن هناك تطورات على المستوى الاقليمي حتى الآن، وحتى رأس السنة قد يتغير المشهد القائم حالياً.

ــ من الممكن أن تكون ضد مصلحتكم كفريق معارض لاسيما في ما يتعلق بسوريا تحديداً؟

– سنأخذ وقتنا سواء كانت ضدنا أو معنا، لكن مع هذا ارى أن المشهد لن يكون ضد مصلحتنا، بل أرى ان ما سيحدث هو تقليص للدور الايراني في الساحات العربية. وكلنا  نعرف أن مؤتمر الرياض وضع بندين أساسيين هما: محاربة الارهاب وبدأت المعركة في جبهات عديدة، ومواجهة الوجود الايراني في الساحات العربية بدءاً من الساحة السورية، والكل يعرف حتى الايرانيون ان دورهم يتقلص شيئاً فشيئاً.

ــ لصالح من؟

– لصالح الروس بشكل أساسي وبعض القوى الحليفة مع روسيا.

ــ ألا يعني ذلك الذهاب الى مصالحة سورية ترعاها روسيا؟

– صحيح، فسوريا ذاهبة نحو مصالحات.

ــ أشبه بالطائف اللبناني؟

– أتصور ان هناك مصلحة في اتفاق الطائف لأنه يخدم المجتمعات التعددية، لكن في النهاية نحن ذاهبون نحو شبه مصالحات لإنهاء الوجود العسكري الارهابي تدريجياً. ومن ثم الذهاب الى مرحلة انتقالية وبعد ذلك الى المرحلة النهائية.

ــ هل من الوارد المصالحة مع الرئيس سعد الحريري؟

– لا علاقة معه حتى الآن، وأنا إذا لم أقتنع لا أسير في المصالحة. وأقول فليعودوا الى الثوابت فيجدونا حيث يجب أن نكون، فهم الذين تركوا الثوابت وكنا معاً في قضية واحدة وهم تركوا القضية وإذا كانوا في المكان الآخر لن يجدونا الى جانبهم على حساب القضية والثوابت، بمعنى لدينا شهداء وتضحيات وقضية لن نضحي بها.

وأضاف؟

– وإذا أعادوا تقييم الوضع والعودة الى الثوابت سوف يجدوننا حيث تركونا، لكن اللقاء للصورة لن يحصل وهذا لا يهمني لأنني أبحث عن الجوهر والقضية.

ــ ستبقى معارضاً؟

– أكيد، كنت معارضاً قبل التسوية الرئاسية وبعدها. وأقول إن الذين ساروا بالتسوية الرئاسية سيندمون على ما فعلوا.