كنعان: أقترح تعليق زيادة الـtva لحين إقرار الموازنة

في مداخلة له خلال الجلسة اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان احترام الدستور لا يكون انتقائياً ولا وفقا لمصلحة سياسية او انتخابية معينة، لاسيما في الملف المالي، اذ ان الموازنة بحسب المادة 83 من الدستور يجب ان تأتي في موعدها، لا بتأخير 8 او تسعة اشهر، اي بنهاية السنة المالية. كما ان الحسابات المالية يجب ان تأتي مدققة من ديوان المحاسبة بحسب المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية، وهو ما لم يحصل منذ اكثر من عقدين ونصف من الزمن، وبالتالي يشكل ذلك حتى اليوم المخالفة الاساسية والفاضحة لاداء الدولة المالي. لذلك، فان موقف التكتل يرفض اقرار او التصويت على قطع حساب غير مدقق بحسب الاصول، لانه سيشكل تسوية على حساب المال العام».
وقال كنعان «اما بالنسبة للضرائب، فالمادة 83 من الدستىر تجيز بشكل واضح التشريع الضريبي خارج الموازنة، على ان تلحظ ايراداته السنوية المرتقبة داخل الموازنة. لذلك، فان ما نقوم به اليوم من تشريع ضريبي يفتقر الى رؤية شاملة وواضحة بحسب الدستور، لا سيما في ما يتعلّق بالضرائب غير المباشرة كالزيادة على الtva وغيرها من الرسوم غير المباشرة. لذلك اقترح ان بتم تعليق بند زيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة tva ، الى حين اقرار موازنة العام 2017، التي وبحسب تقرير لجنة المال والموازنة قد امنت وفراً وصل الى 1004 مليار، مع اقراري بأنه لن يكون نهائياً الا بعد موافقة الهيئة العامة. لكن تأجيل بند الtva وعدد من الضرائب غير المباشرة الاخرى لحين البت بالموازنة، يعطي المجلس النيابي الفرصة لان يلغي بعض الضرائب ومنها زيادة ال tva اذا قررت الهيئة العامة ذلك».
وختم كنعان بالقول « الاصلاح يبدأ مع الموازنة ولذلك علينا ان نأخذ ما توصلت اليه لجنة المال بالاعتبار في مناقشاتنا للقوانين المالية».

(الديار)